طوبی شاکری گلپایگانی

طوبی شاکری گلپایگانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

نقش زن در شعار«زن،زندگی،آزادی» در اسلام و غرب

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای زنان دوره ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1-19

کلید واژه ها: اسلام غرب زن زندگی آزادی شعار«زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977
دین اسلام همواره برای زنان اهمیت ویژه ای قائل بوده و بخصوص سفارش های فراوانی از ائمه علیهم السلام در مورد زن در متون دینی و روایات وارد شده است و یکی از موضوعات مهم اجتماعی امروز جایگاه و نقش زن در عرصه خانواده و اجتماع است. در روایات اسلامی دختران و زنان بعنوان حسنات الهی ذکر شده اند و این در حالی است که حسنات در اسلام مورد پاداش خدا هستند و نعمت ها مورد بازخواست و سوال خداوند قرار می گیرند با سیری در منابع اسلامی می توان فهمید که زن در اندیشه اسلامی چه جایگاه والایی داشته و دارد اما در غرب و در شعار«زن،زندگی،آزادی» بالعکس این است. میتوان اینگونه بیان کرد که هر چه میزان تعهد به اسلام و زندگی اسلامی بیشتر باشد تداوم آن زندگی بالاتر خواهد بود و به عکس هر چه میزان تعهد کمتر آرامش روانی و اسایش فرد در محیط زندگی و اجتماع کمتر خواهد بودهمچنین باید اینگونه بیان کرد که فروپاشی نظام غرب براساس آزادی نامحدود است. این تحقیق،از روش آمیزه ای و به کمک اسناد نوشتاری وسامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی و روش داده پردازی توصیفی وتحلیلی بهره می برد. هدف با رجوع به منابع دینی، نقش زن در شعار«زن،زندگی،آزادی» در اسلام و غرب را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق عبارتند از این که با رجوع به قرآن، روایات ، جایگاه و نقش زن در خانواده و در شعار«زن،زندگی،آزادی» در اسلام و بالعکس غرب را که موجب آرامش و... می شود، مورد بررسی قرار می دهد.
۲.

چالش های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 265 - 238

کلید واژه ها: اذن خروج تمکین حقوق زوج حقوق زوجه زوجه شاغل قوامیت نشوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 217
در روزگار کنونی که بسیاری از زنان متکفل امور و مشاغل اجتماعیِ نیازمند خروج از خانه گشته اند، با چالش هایی پیرامون تزاحم میان اشتغال و تمکین مواجه شده اند. در برخی رویکردها کلیه حقوق و تکالیف زن، متأثر از وظایف و تکالیف زناشویی انگاشته می شود؛ به نحوی که کلیه حقوق و وظایف شرعی، انسانی و شهروندی زن در سایه تعهدات و تکالیف زوجیت رنگ می بازد. این در حالی است که زن برای رشد و کمال معنوی و انسانی خویش، حقوق و مسؤولیت هایی هم در قبال خویشتنِ خویش، معبود، والدین و اجتماع دارد و وظایف وی به کلی در تکالیف زوجیت فروکاسته نمی شود. این جستار در پی آن است که با بهره گیری از راهبرد موردکاوی بازخوانیِ نوینی نسبت به نصوص دینی از چشم اندازی زنانه ارائه داده و ضمن عدم جمود بر قرائت های مرسوم، به بازشناسی زمینه ها و ظرفیت های موجود در منابع دینی بپردازد. به این ترتیب با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام خانواده و تأیید شارع نسبت به مبانی عقلایی، با تغییر سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان، بنا به اصول اباحه، صحت و قواعدی مانند سلطنت، عدالت، حفظ نظام، معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و... امکان خروج متعارف و معقول زوجه از منزل وجود دارد و حدود اختیار زوج در امر تمکین و اذن خروج محاط حقوق و تکالیف الهی و انسانی زن می باشد.
۳.

بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد الشریعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 127 - 150

کلید واژه ها: حقوق خانواده مقاصد نظام خانواده مقاصد الشریعه اهداف شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 350
رویکرد نظری مقاصد الشریعه ازجمله نگرش های موجود در فلسفه فقه و حقوق اسلامی است که با تکیه بر اندیشه غایت مداری احکام شریعت، سازوکار روش مداری را در پردازش نظام مند احکام شرع ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اندیشه علمای این دانش نظری، به شیوه توصیفی- اسنادی انجام شد و ضمن ارائه گزارشی از غایات و مقاصد شریعت در حوزه خانواده، تحولات آن را نیز بررسی نمود. بدین منظور کلیه آثار علمی مکتوب در توصیف و تطبیق آراء متفکران برجسته متقدم و متأخر مقاصدی درباره مقاصد نظام خانواده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر تحولات اندیشه های این متفکران در پنج محور طبقه بندی می شود که عبارتند از: توسعه اندیشه مقاصدی از مقوله محدود نکاح به موضوع وسیع نظام خانواده؛ تأکید بر حمایت و پشتیبانی مقاصد ذاتی خانواده از مقاصد کلان شریعت؛ عنایت فزاینده به انتظام بخشی احکام متفرق خانواده ذیل نظام مقاصد مربوط به آن؛ عبور از چهارچوب نظری صِرف و تلاش برای فعال سازی، به کارگیری و تطبیق مقاصد خانواده بر احکام ناظر به آن؛ توجه به مسئولیت اجتماعی خانواده و انضمام مقاصد اجتماعی به اهداف این نهاد.
۴.

حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش های برخورداری از حق اشتغال و استقلال مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 107 - 131

کلید واژه ها: حقوق زن توسیع نقش فرار از نقش فاصله گیری از زنانگی بازگشت به خانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 951
آراء فقهاء و قوانین رسمی کشور، بیانگر مشروعیت حق اشتغال و استقلال مالی برای زنان است. با این وجود تجربیات زنان متأهل، مبین موانع و چالش هایی است که انتفاع آنها از این دو حق را با مشکل مواجه کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد فقهی-حقوقی و نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر، ضمن معرفی موانع برخورداری زنان از حق اشتغال و استقلال مالی، درصدد شناسایی راهبردهای اتخاذ شده توسط زنان پیرامون این موانع است.به این منظور، از روش کیفی و شیوه تحلیل تماتیک ولکات استفاده شده است. مشارکت کنندگان این مطالعه، زنان شاغل و ساکن در استان تهران هستند که در زمان انجام مصاحبه، متأهل بوده و یا تجربه زندگی زناشویی داشته اند. این زنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. سپس بر اساس مفاهیم در حال تکوین، نمونه گیری نظری ر مبنای کشف حداکثر گوناگونی ها و غنای ابعاد مقوله ها صورت گرفت. در نهایت براساس معیار اشباع نظری-مفهومی، با 22 مصاحبه پایان پذیرفت. موانع و راهبردهای زنان در مواجهه با نقض حق اشتغال و استقلال مالی در پنج تم محوری«موانع ساختاری»، «موانع فرهنگی»، «توسیع نقش»، «مدیریت نقش» و «فرار از نقش» تلخیص گردید. که پیامدهای این راهبردها از حیث خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قابل تأمل است.
۵.

تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 21 - 42

کلید واژه ها: تمکین سوءرفتار جنسی عسروحرج طلاق رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 360
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.
۶.

تحدید تمکین از منظر فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 91 - 124

کلید واژه ها: ارتباط جنسی تمکین حقوق ایران فقه امامیه مقتضای اطلاق عقد مقتضای ذات عقد نشوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 387
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.
۷.

ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 5 - 31

کلید واژه ها: تعدد زوجات سیاست شرعی مقاصد شریعت مصالح تحسینی مصالح حاجتی اصل عدالت اصل معروف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 794
ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.
۸.

The Impact of Injuries Inflicted on a Rape Victim in Determining Punishment:Case Study of New Zealand’s Criminal Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۹, Issue ۳ (۲۰۲۲) 10-24
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 448
The victim's intervention in the proceeding and the hearing of the pain and injuries inflicted on them are considered influential factors while passing judgment on the accused under New Zealand criminal law. The victim is either injured because of the crime or has already been vulnerable for some reasons exuberates the situation. The New Zealand criminal system assesses type and offense-seriousness in both cases to pass sentence on the accused. The present research aims to study the impact inflicted on rape victims in determining sentences. It is a descriptive, analytical study conducted using the content analysis technique. A purposive sample of 15 rape cases was selected from the New Zealand criminal system and coded using ATLAS software. The results show that if the accused is found guilty of pre-planned raping by resorting to physical violence, making sense of humiliation and severe mental harm, or rape is committed against vulnerable victims, the court aggravates the culprit's punishment based on the extent of the harms inflicted on them. It can be in the form of an increases period of preventive imprisonment, rejection of the plea for mercy or conditional discharge, the traverse of revision, and the extension of therapeutic or rehabilitation courses or compelling the offender to join them.
۹.

مطالعه درک زنان متأهل از ناکامی جنسی و پیامد های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 69 - 103
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 117
افزایش تنش های زناشویی، مشکلات مرتبط با سلامت روان برخی زنان متاهل و افزایش روابط فرازناشویی، این سوال را به دنبال دارد که نارضایتی جنسی در زنان تا چه میزان در این تنش ها موثر بوده و پیامد های این ناکامی ها چیست؟ در برخی تحقیقات، اگر چه به این موضوع از ابعاد مختلفی پرداخته شده اما خلاء نگاه جامع روان شناختی و جامعه شناختی در زمینه پیامد های ناکامی جنسی زنان مشهود است، از اینرو در این مقاله به درک زنان متاهل از ناکامی جنسی و آثار آن اعم از فردی، میان فردی و اجتماعی پرداخته شده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش انجام آن مصاحبه ژرفا نگر بوده و یافته ها با نگرش پدیدارشناسانه مورد تحلیل قرار گرفته است. برای انجام مصاحبه، نمونه ها از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره به صورت آگاهانه انتخاب شده اند. در مجموع برای رسیدن به حد اشباع با 35 نفر در جلسات یک الی دو ساعته، مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار-یافته انجام گردید. نتایج حاصل از مصاحبه ها در چهار مقوله اصلی درک از ناکامی، پیامد های فردی، پیامد های میان فردی و اجتماعی دسته بندی گردید که بیانگر ادراک متفاوت زنان متاهل از ناکامی جنسی بود و موجب واکنش هایی چون اضطراب، افسردگی، انزوا، درگیری، طلاق عاطفی، میل به برقراری رابطه فرازناشویی در آنها گردیده بود .
۱۰.

بازخوانی حقوق جنسی زوجه از منظر اصول کلان اخلاقی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 85 - 107

کلید واژه ها: اخلاق جنسی روابط زناشویی حقوق جنسی اصول اخلاقی اخلاق زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 821
حقوق خانواده منبعث از ارزش های اخلاقی است و ارتباط عمیق قواعد حقوقی و موازین اخلاقی از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است. ازاین رو، توجه به گزاره های اخلاقی مورد نظر شارع در ساحت خانواده در تدوین احکام، قوانین و قواعد حقوقی ضرورت دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی چگونگی تأثیر اصول کلان اخلاقی و حقوقی در ساحت روابط جنسی زوجین به روش توصیفی- اسنادی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی و قانونی متقدم و متأخر انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که اصول کلان اخلاقی و حقوقی در حیطه روابط جنسی زناشویی و دست یابی زنان بر حقوق جنسی خود چه کاربردی دارد و آیا این اصول می تواند در بازتعریف حقوق جنسی زوجه مؤثر باشد؟ اطلاعات بررسی شده بر این نکته دلالت دارد که امر جنسی در اسلام، نظام مند بوده و به صورت جامع توجه و بررسی شده است که در پرتو نحوه تعامل اخلاق و حقوق، اصول کلان مشترک به عنوان اصول بنیادین و پیشاتشریعی در دست یابی به حقوق جنسی مؤثر است. نتایج نشان می دهد که اصول کلانی همچون عدالت، کرامت، حریم خصوصی و اصل آزادی، گزاره های مهم مشترکی هستند که می تواند روابط جنسی زوجین را از منظر اخلاق مورد بازخوانی قرار داده و حقوق جنسی زوجه را تبیین نماید.
۱۱.

رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجی گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 165 - 195

کلید واژه ها: اصول میانجی گری کیفری نهاد حضانت عدالت ترمیمی مصلحت کودکان بزه دیده نظام قضایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 69
به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.
۱۲.

الاتّجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 118-97
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 744
الملخّص یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم –بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی [i] ، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف. [i] . الوصف ی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجنائیه، فرع 1.
۱۳.

بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 223 - 251

کلید واژه ها: کیفرگذاری جرایم تعزیری جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 215
با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.
۱۴.

تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 89 - 114

کلید واژه ها: ماهیت طلاق حق حکم امام خمینی حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 381
لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.
۱۵.

واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 55 - 76

کلید واژه ها: قرارداد ازدواج شروط ضمن عقد نکاح کارکرد شروط ضمن عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 51
شروط ضمن عقد نکاح از جمله تمهیدات اسلام برای تحکیم خانواده  است که امکان انعطاف پذیری و تطابق خانواده با شرایط زمان و مکان در عرصه های مختلف را فراهم می کند. این شروط همچون دیگر قواعد حقوقی، معلول فشارهای اجتماعی و برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بنابراین، انتظار می رود میان نیازهای خانواده و جامعه، فشارهای اجتماعی و قوانین حقوقی، تناسبی هرچند تقریبی برقرار کند، اما در عمل، تحقق این امر با تردید روبروست. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی این شروط انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با متخصصان حقوقی و جامعه شناسان در حوزه خانواده (شامل قضات، جامعه شناسان، وکلا، اساتید دانشگاه و مشاوران) جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مقوله های (کژ)کارکردهای این شروط استخراج شد. براساس نتایج، کارکردهای مثبت و منفی این شروط در زیر مقوله های کارکردهای آشکار مثبت (شامل تسهیل طلاق زنان در شرایط مالایطاق و احقاق حقوق زن)، کارکرد آشکار منفی  (شامل بالا رفتن آمار طلاق، افزایش طلاق عاطفی، دیدگاه اجباری بودن  امضا شروط)، کارکردهای پنهان مثبت (شامل تعدیل قدرت و خشونت در خانواده) و کارکردهای پنهان منفی (شامل سوء استفاده برخی از زنان، شرایط زنان پس از طلاق، عدم تقاضای مردان برای طلاق و زمینه سازی اختلافات بعدی) قرار گرفت. نتایج نشان داد که این شروط در جایگاه واقعی خود نیست و خلأهای موجود سبب دور شدن این شروط از فلسفه اولیه تأسیس شده است.
۱۶.

نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 111-139

کلید واژه ها: حقوق زن واقع گرایی زنانگی فراشرعی ناهماهنگی شناختی درماندگی آموخته شده خودخاموشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 484
تأمل در مصادیق شرعی حقوق زن در نقش همسری، معرف مصادیقی از حقوق زن است که در جامعه کمتر شناخته شده است. به طوری که به نظر می رسد در ارتباط با این مسئله، در منابع سه گانه شرع، عرف و قانون، نوعی ناهمسازی و شکاف وجود دارد. مقاله حاضر با اذعان به پیچیدگی و ذو ابعاد بودن دلایل این تعارض، در نظر دارد از منظر رویکرد روانشناسی اجتماعی، نقش زنان را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهد. به این منظور 30 زن ساکن استان تهران که سابقه زندگی زناشویی داشت ند، از حیث چگونگی مواجهه با تضییع حقوق خویش مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک، به استخراج پنج تم محوری خودخاموشی، درماندگی آموخته شده، زنانگی فراشرعی، خانواده مداری و اخلاق مداری انجامید که مانع مطالبه گری زنان شده بود. براین اساس زنان با ادراک توانایی های فردی خویش، خُلقیات شوهر و شرایط فرهنگی- اجتماعی جامعه، با اتخاذ رویکرد واقع گرایی از مطالبه حقوق شناخته شده خود ممانعت کرده و در تضییع حقوق زن و تثبیت وضعیت موجود مشارکت می ورزند.
۱۷.

تحلیل و نقد شاکله نظریه تفسیری فضل الرحمن به مثابه مبنایی روش شناختی برای برخی خوانش های زنانه نگر از قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 9 - 35

کلید واژه ها: فضل الرحمن تفاسیر زنانه نگر روش شناسی تفسیری فمینیسم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 646
در خوانش هایی که زنان مسلمان در چند دهه اخیر از قرآن کریم صورت داده اند با نویسندگانی مواجهیم که بعضاً به عنوان افراد شاخص جریان معروف به «فمینیسم اسلامی» از آن ها یاد می شود. این نویسندگان که شامل کسانی چون ودود، الحبری، بارلاس و سعدیه شیخ می شوند، تا اندازه معتنابهی در روش شناسی خود متاثر از نظریه تفسیری فضل الرحمن بوده اند. فضل الرحمن هرمنوتیک قرآن محور خود را بر نظریه ای در باب نبوت و ماهیت وحی و نیز فهمی درباره تاریخ مبتنی می کند. وی منادی تمییز اسلام هنجاری از اسلام تاریخی است و به تفکیک ایدئال های دین از اعراض آن برای فهم حضور دین در جهان مدرن دعوت می کند. در نگاه او، انداختن طرحی نو در ساحت معرفت اسلامی در اصل باید با مطالعه جامع قرآن برای روشن نمودن مقاصد و اصول اخلاقی آن آغاز شود. در نگاه او پس از استخراج یک نظام اخلاقی و فکری از قرآن و بر مبنای این نظام اخلاقی است که می توان به درستی میراث حدیثی اسلامی را خوانش کرد. او دل مشغول احیای اجتهاد است و آن را بر مبنای «حرکت دومرحله ای» خود تعریف می کند. طنین اندیشه او در آثار نویسندگان یادشده حضور دارد ازاین رو تحلیل و نقد این اندیشه به نحوی تحلیل و نقد «فمینیسم اسلامی» نیز هست. این مقاله که به عنوان رهیافت روشی خود از «مطالعه تحلیلی» و «نقد دیالکتیک» بهره می برد سرانجام به این نتیجه می رسد که نظریه تفسیری فضل الرحمن، ضمن برخی نوآوری ها و راه گشایی ها، مبنای محصل و کاملا پردازش شده ای نیست که بتواند بدون ایجاد مساله هایی مضاعف، مبنای خوانش های بدیل زنان از قرآن کریم شود.
۱۸.

قراءه جدیده لظاهره النکاح فی الإسلام (دراسه معتمده علی مبدأ تأسیس الظاهره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۶ سال ۱۴۴۱ شماره ۱ 69-85
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 92
ان التاریخ یظهر أن المناخ المسیطر علی الواقع الاجتماعی والثقافی فی مرحله ما قبل الإسلام کان یفتقر للمبادئ والأسس الأخلاقیه فی مجال الحقوق لاسیما الحقوق المتعلقه بالأسره. والحال ینص علی أنه ومادمنا ندعی الأخلاق – ونری أن الأخلاق فی الدین قد قام وفق أسس ومبادئ – فإن موضوع النکاح وطریقته القائمه علی التوقیع بالإضافه إلی باقی القضایا الحقوقیه المشابهه، تحتاج منا إلی قراءه فاحصه وتدبّر عمیق؛ ذلک أن هذا المبدأ الإسلامی لا یمکن أن ینطبق تماما مع الواقع الراهن فی المجتمع الإسلامی. من هذا المنطلق یمکننا فقط أن نزعم أن هذا التوقیع الذی یؤسس لأمر النکاح لا یعدّ سوی عقد إلزامی وإنه أسس المبادئ والأسس والأحکام الفقهیه المتعلقه به تأسیسا تاما بقراءه حدیثه وعصریه تقوم علی اعتبار هذا الأمر قضیه مقننه وتأسیسیه وتقبله فإننا نستطیع أن نساهم فی خلق الإبداع کما نستطیع أن نعطی قابلیه الانسجام مع الزمان والمکان فی أحسن شکل ممکن. یسعی البحث الراهن إلی تقدیم قراءه جدیده عن الماهیه الفقهیه والحقوقیه للأسره فی الإسلام. وتوصل البحث خلافا للقول المشهور إلی اعتبار أمر النکاح أمرا تأسیسیا وفق أصلین أخلاقین هما العفاف والعرف وانتهی إلی أن النکاح من الناحیه الشکلیه یندرج ضمن الأحکام التوقیعیه ومن ناحیه المعنی والمضمون یعدّ أمرا تأسیسیا.
۱۹.

نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده؛ تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 27 - 56

کلید واژه ها: شکاف فقه و حقوق مقاصد الشریعه حقوق غیر مالی زن قواعد تکمیلی نهاد داوری مجازات ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 327
این پژوهش با هدف تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تأملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه های فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می دهد. در حالی که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب های موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیت های دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیت های حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و به کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.
۲۰.

بررسی نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 183-202

کلید واژه ها: حسن معاشرت حقوق جنسی و عاطفی حق های ثابت موقعیت های نابرابر جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 526
مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان