پژوهشنامه بازرگانی

هدف اصلی این مقاله، ارایه برآوردی ازشاخص امنیت غذایی در ایران است. در این راستا، ابتدا ضرورت توجه به مساله امنیت غذایی، تعریف امنیت غذایی و جایگاه این مفهوم در رویکردهای نظری بررسی می شود و سپس با استفاده از الگوی صندوق توسعه بین المللی کشاورزی (IFAD)، شاخص امنیت غذایی طی دوره (75-1360) به تفکیک کل و کالایی برآورد می گردد. بخش پایانی این مقاله، جمع بندی و نتیجه گیری را در بر می گیرد.

تا پیش از تکانه نفتی سال 1353، ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد صادرات غیرنفتی در جهان بود. اما پس از آن دچار رکود گردید و نرخ رشد آن به نازلترین نرخ رشد در جهان سقوط کرد که این رکود کما کان ادامه دارد. در این مقاله نشان داده می شود که علت اصلی این امر، مدیریت نادرست تقاضا و سیاستهای ارزی دولت می باشد. برای آزمون این فرضیه از دو الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی برسالهای پایه 1352 و 1370 با دو تفکیک متفاوت بخشی استفاده شده است که در آن، عملکرد سیاستهای مختلف از جمله میزان و نحوه صرف هزینه های دولت و سیاستهای گوناگون ارزی شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی صادرات غیر نفتی با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه تقاضای داخلی، کاهش و با کاهش آنها افزایش می یابد. اما سیاستهای دولت می تواند بر این گرایش عمومی تاثیر بگذارد و در مواردی جهت تغییر را معکوس نماید. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در حالتی که درآمدهای نفتی و به تبع آن تقاضا کاهش یابد، در صورت دخالت دولت در بازار ارز و اعمال سیاستهای سهمیه بندی ارزی، امکان کاهش صادرات غیرنفتی وجود دارد. شایان توجه است که آن دسته از سیاستهای سهمیه بندی که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش صادرات غیرنفتی درمقایسه با نظام انرخ ارز انعطاف پذیر می گردند، تماما زیر بهینه هستند و هزینه تعدیل در آنها برحسب کاهش در درآمد ملی به میزان قابل توجهی بیشتر از نظام ارز انعطاف پذیر است. اگر سهمیه بندی ارز با فعالیت های رانت جویانه همراه گردد، صرفنظر از میزان تغییرات در صادرات، درآمد ملی به شدت کاهش می یابد.

هدف این مقاله، بررسی نوسانات سرعت گردش پول در ایران و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان است. این بررسی تلاش دارد تا نظر پولیون (و به دنبال آن سیاستهای پولی مورد نظر آنان) را در مواجهه با انتقادات به بوته آزمون گذارد و در این رهگذر، با استفاده از مفهوم تغییر پذیری نرخ سرعت گردش پول و نقشی که آن در تبیین نوسانات گردش پول دارد (فریدمن 1984)، تاثیر بی ثباتی پول را بر نوسانات سرعت گردش پول در ایران به آزمون گذارد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حداقل یکی از متغیرهای توضیح دهنده نوسانات پول، بی ثباتی پولی است. لذا، دیدگاه پولیون و سیاستهای پولی آنها همچنان می تواند به عنوان توضیح دهنده تورم مطرح باشد.

مقاله حاضر به بررسی بازار گوشت می پردازد. در ابتدا اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات و روش تحقیق تبیین می گردد و سپس، مقدار تولید، واردات و مصرف سرانه گوشت قرمز مورد بررسی قرار می گیرد. تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو برآورد می گردد و سپس بر اساس روند جمعیت، درآمد سرانه، قیمت ها و با استفاده از توابع برآورد شده به پیش بینی میزان تقاضا و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو پرداخته و درصورت نیاز به واردات گوشت قرمز و جو برای سالهای 1378 تا 1380، مقادیر آنها مشخص می گردد. مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه آن، تقاضای نهاده جو، میزان واردات گوشت قرمز، جو و ارز تخصیصی برای آن طی سالهای آینده را بر اساس سناریو های متفاوت، ارایه می دهد. در سناریوی اول، فرض می شود که قیمت گوشت قرمز و جو همان متوسط نرخ رشد دوره 75-1368 می باشد و در سناریوی دوم و سوم به ترتیب یک درصد و دو درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد آن دوره را دارا می باشد. این سناریو ها بر مبنای کاهش مداخله دولت در امر واردات با ارز دولتی و افزایش آن توسط بخش خصوصی با ارز غیر دولتی انجام گرفته است. بر اساس سناریوی اول و دوم، میزان واردات گوشت قرمز برای سال 1378 برابر با صفر و سالهای 80-1379 افزایشی است. درسناریوی سوم، فقط در سال 1380 واردات گوشت قرمز وجود دارد. میزان واردات جو در هر سه سناریو طی سالهای 80-1378 روند افزایشی داشته است و به علاوه، روند سهم ارزبری جو کاهشی و روند سهم ارزبری گوشت قرمز نیز افزایشی می باشد. این نتایج نشان دهنده آن است که خود کفایی در تولید گوشت قرمز خوشبینانه بوده و واردات آن طی سالهای آینده افزایشی خواهد بود.

از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژیهای مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط برخی اقتصاددانان نظیر بالاسا، هیلمن و یتس جهت اندازه گیری مزیت های نسبی کشورها، ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا و شرط هیلمن می باشد. در این مقاله، تلاش شده است علاوه بر ارایه مبانی نظری این معیارها بر جنبه های کاربردی آنها نیز اشاره گردد که در این راستا، از آن جایی که مواد شوینده یکی ازاقلام بسیار مهم صادرات صنعتی به شمار می رود لذا به منظور تجزیه و تحلیل مزیت نسبی صادراتی، انتخاب گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات مواد شوینده (پودرهای شوینده و مایعات پاک کننده) ازمزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد و عملکرد صادراتی آن درمقایسه با سایر اقلام صادرات صنعتی کشور در حال کاهش می باشد.

مقاله حاضر سعی دارد تابع هزینه بلند مدت صنعت خودروسازی ایران ( ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) در دوره (77-1357) را به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید، تحولات فنی تولید، کششهای هزینه نسبت به عوامل تولید و همچنین بازدهی نسبت به مقیاس، همراه با سهم هزینه ای عوامل تولید تخمین زند. به منظورتخمین، از تابع هزینه به شکل ترانسلاگ که نسبت به توابع دیگر انعطاف پذیرتر و از محدویت کمتری برخوردار است، استفاده شده است. برای این منظور، از روش پانل دیتا که ترکیبی ازسری زمانی و داده های مقطعی است، استفاده می شود. روش تخمین با توجه به ادبیات پانل دیتا بر اساس روش (ITSUR) و با توجه به شکل (Fixed-Effect) تنظیم شده است. تاکید مقاله بر تحولات فنی و بهره وری کل عوامل تولیدی درصنعت خودروسازی ایران طی دوره (1377-1355) است. مقاله در پنج بخش تهیه شده است. بخش اول به طور مختصر به تحولات فنی و بهره وری می پردازد، در بخش دوم، مشخصات مدل تصریح شده، توصیف می شود. بخش سوم، روش تخمین و آزمونها را به دست می دهد. در بخش چهارم، داده ها و اطلاعات و منابع آماری تشریح می شود و بخش پنجم، نتایج تخمین پارامترها را ارایه می دهد. نتایج تخمین نشان می دهد که سهم هزینه ای مواد اولیه بیش از سایر عوامل تولید بوده و در این صنعت بازدهی نسبت به مقیاس کاهنده است. ازسوی دیگر، نتایج تجربی بیانگر تحولات مثبت در استفاده از عوامل تولید و رشد بهره وری مثبت است.

با توجه به نقش پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب و نیزبا توجه به روشهای مختلفی که در زمینه پیش بینی سریهای زمانی موجود است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا مقایسه ای بین مدل شبکه عصبی و مدل ARIMA صورت پذیرد. داده های مورد استفاده شامل قیمت ماهیانه شیراز فروردین ماه 1371 تا اسفند ماه 1376 می باشد. نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تخمینی یک دوره دوازده ماهه شامل فروردین ماه تا اسفند ماه 1376 با مقادیر واقعی آن نشان می دهد که میانگین مربعات خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل ARIMA، 8.85 درصد کمتر است. همچنین، میانگین قدر مطلق درصد خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل ARIMA، 21.79 درصد کمتر است. اگر چه پیش بینی های صورت گرفته به وسیله مدل شبکه عصبی، دارای توجیه آماری نبوده و نمی توان برای آن فاصله اطمینان تعیین نمود اما با توجه به موارد فوق، مدل شبکه عصبی می تواند برای پیش بینی دقیقتر چنین متغیرهایی مورد استفاده قرار گیرد.