سیاست های خانواده

تغییرات گسترده در نهاد خانواده طی دو دهه گذشته که در پی افزایش میزان های طلاق و کاهش ازدواج ها رخ داده است سبب شده تا دولت سیاست ها و برنامه های مختلفی را در این حوزه تدوین و اجرا کند. هدف مطالعه حاضر بررسی روندهای طلاق طی سه دهه اخیر در ایران و مرور برنامه ها و سیاست های دولت در این زمینه است تا چالش ها و الزامات سیاستی مرتبط با طلاق مشخص گردد. تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل داده های سرشماری و ثبت احوال و همچنین بررسی اسناد سیاستی انجام شد. یافته ها نشان داد که همه شاخص های مورد بررسی، افزایش در روندهای طلاق در ایران را تایید می کنند. همزمان دولت با تصویب قوانین و اجرای برنامه های مختلف سعی در مهار این روند افزایشی داشته است به طوری که بیش از ۱۵ قانون، سیاست و لایحه در زمینه طلاق تدوین و اجرا شده است. اما تداوم روند افزایشی طلاق مشخص می کند که این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند. این عدم موفقیت را می توان به دلیل ماهیت سیاست گذاری طلاق دانست که به صورت پسینی است و قانون گذار پس از بروز پیامدهای منفی آن به دنبال راه حل بوده است. سیاست ها همچنین محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و تغییرات نگرشی و ارزشی در مورد ازدواج را نادیده گرفته است. بر این اساس، برای اثربخشی بیشتر سیاست ها نیاز است تا سیاست ها بر اساس واقعیات جامعه تدوین شوند نه ایده آل های سیاستمداران. اجرای بسته های سیاستی به جای سیاست های منفرد، توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و بررسی تجربه سایر کشورها می تواند به تدوین سیاست های کارآمدتر یاری رساند.