العباسیون

إن اتجاه تعامل العباسیین والفرق الدینیه مع الشیعه طیله القرن الثالث الهجری شهد تقلبات تعتمد علی المصالح وفقاً لما تتطلبه الأحداث التأریخیه، ولکن نزعه الشیعه لم تکن متکئه علی الآلیات السیاسیه المتداوله للرقی بمکانتها، بل کانت ملهمه من مدرسه الأئمه. فی أواسط القرن الثالث نری أن تجدید الحیاه الاجتماعیه الاقتصادیه للشیعه یتعرض للمعارضه، وفی نفس الوقت نشاهد ترسیخ بنیه الحکم العباسی بتوسیع الاتجاه الحدیثی السنی. وهناک فی أوائل هذا القرن ولاسیما فی أواخره نوع من المساومه بین الحکومه وبین الأعلام الشیعیین المؤثرین التابعین لأصاله العقل. وبعد التفکیر الاعتزالی للمأمون القائم علی «العنصر المعطی للشرعیه» یشهد التاریخ أن فی زمن المعتصم والواثق کانت سیاسه الحکومه هو الاتحاد مع «الأبناء» الأثریاء، وهم الذین قد احتلوا المواقع الاقتصادیه، ویحظون بالإعفاء عن الضرائب، وکذلک الاتحاد مع المعتزله، وبذلک قد تکوّن مثلث من هذا الاتحاد. وفی النصف الثانی من القرن الثالث أدّت منافسه الجیش والخلافه فی إطار السیطره علی أموال الحکومه، متمحورهً علی قوه التنافس الطائفی، والتضامن فیما بین جماعه الشیعه ببغداد والری، متزامناً مع الضآله التدریجیه للسیطره المباشره للحکومه، واعتمادها علی دخل السواد، کل هذا أدی إلی زعزعه الحکومه، والهجره العلمیه إلی الشرق. فی هذه الآونه برعت القیم الشیعیه العلیا، کما ظهر النفوذ الإداری لبنی الفرات وبنی نوبخت مصاحباً الجهاد العلمی والعملی لأعلام المدرسه الإمامیه. فآراء کل من آندره نیومن ودیوید وین زو وألکساندر بابویج عن هذه الأحداث جدیره بالتأمل والدراسه.

إن لمصادره الممتلکات سجلا طویلا کسجل الحکومات، وفی بعض الأحیان تم ذلک بالدوافع والحجج الزائفه، وتظهر البیانات التاریخیه إلى أن مصادره الممتلکات استُخدمت فی بعض الأنظمه کأداه تحکم من قِبل السلطه بسبب التجمیع غیر القانونی أو الشرعی للأصول من قِبل الوکلاء. ومن ناحیه أخرى، عندما واجهت الحکومات أزمه مالیه، لجأت إلى مصادره أصول المسؤولین والوزراء لتعویض النقص فی المیزانیه. یهدف هذا البحث إلى الإجابه على التساؤل التالی: ما هی الدوافع الرئیسیه لمصادره الاملاک من قِبل الخلفاء العباسیین؟ وترتکز فرضیه البحث على أن مصادره الممتلکات کانت تَستخدم فی بعض الأحیان کأداه حکومیه لتأدیب المسؤولین أو المعارضین، وبالأخص للتعویض عن العجز فی إیرادات المیزانیه الحکومیه. وتشیر نتائج هذا البحث الذی نظم باستخدام منهج التفسیر التاریخی (وإعداد الجداول الإحصائیه وتحلیل معطیاتها) إلى وجود سببین أساسین لمصادره الممتلکات فی زمن الخلافه العباسیه: أولاً؛ منع زیاده القدره المالیه لجباه الضرائب أو بعض الدوائر الحکومیه التی کانت تشارک فی نظام جبایه الضرائب، وتعویض النقص فی المیزانیه الذی کان یستخدم فی فترات معینه. إن عملیه مصادره الممتلکات العشوائیه وغیر المرتبه، والتی لم تنفذ فی أحیان کثیره لتنظیم وضبط الأملاک غیر المسجله وغیر القانونیه، أدت إلى إضعاف الأسس الاقتصادیه للخلافه العباسیه، وتعدُ أحد دواعی ضعفها.