الگوی خودرگرسیون برداری بیزین

در نظام بانکی بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش های اقتصادی، می توانند به هدایت و سامان دهی بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش های مسکن و صنعت و معدن می پردازیم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثیر تسهیلات بانکی با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش های مسکن و صنعت و معدن تأثیر معنی داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش های اقتصادی مورد نظر، تأثیر مثبت و معنی داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در این دو بخش، جزء دلالت ها و پیشنهادهای پژوهش به شمار می روند.

پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سال های اخیر می باشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوک های مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم می شود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوک های شاخص های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) می باشد. تمامی مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، نتایج مختلفی به دست می آید. شاخص های پایداری اقتصاد کلان شامل: نسبت کسری بودجه به GDP، شاخص فلاکت و نسبت کسری تراز تجاری به GDP می باشد. در نهایت با استفاده از تابع عکس العمل آنی اثر شوک های وارده بر شاخص های پایداری اقتصاد کلان روی شاخص کل قیمت بورس برآورد شده است. نتایجنشان می دهد شوک کسری بودجه دولت اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس می گذارد. این اثر مثبت پس از سه دوره افزایش، روند کاهشی دارد و پس از 8 دوره تأثیر خود را از دست می دهد. اثر شوک شاخص فلاکت بر شاخص کل قیمت بورس نیز مثبت است که پس از افزایش تا دوره دوم روند کاهشی در پیش می گیرد و پس از 8 دوره تأثیر آن از بین خواهد رفت. شوک تراز تجاری اثر مثبت اولیه ناچیز بر شاخص کل قیمت بورس دارد که بعد از افزایش اولیه تا دوره دوم، از دوره سوم کاهشی بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.