درخت حوزه‌های تخصصی

مدلهای اقتصادی به کار رفته در این کار تحقیقی نشان می دهد که در صورتی که سیاستگذران نتوانند همزمان پدیده بیکاری و تورم را ریشه کن نمایند، نخست باید بیکاری را مرتفع نموده و سپس تورم زدایی نمایند زیرا همانطور که در مدلها کاملا مشخص است اثر تخریبی بیکاری بسیار شدید تر از اثر تخریبی تورم بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است که نباید نسبت به اهمیت متغیرهای نهادی مانند صنعتی شدن بی ضابطه، شهرنشینی بی رویه، کیفیت و کمیت سطح سواد جامعه غافل بود و بایستی اصلاح آنها را در افق های میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار داد زیرا تاثیرگذاری آنها بر جرایم بسیار قابل توجه بوده و به دلیل اینکه جزء مولفه های نهادی به شمار می روند تغییرات آنها بسیارکند و بطئی می باشد و عموما درمان های مقطعی و کوتاه مدت برای آنها قابل کاربرد نیست.

در پژوهش حاضر، با استفاده از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. از مزایای شاخص شدت فقر تجزیهپذیر و جمعپذیر این است که میتوان درصد تغییرات را در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغییرات درصدی در نرخ فقر، نسبت متوسط شکاف فقر و ضریب جینی نسبتهای شکاف فقر محاسبه کرد. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان میدهند که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است. عامل نرخ فقر، بیشترین اثر را در روند شدت فقر دارد. ولی برای توجیه رفتار شدت فقر، باید تغییرات شکاف فقر را نیز مورد توجه قرار داد. اثر ضریب جینی نسبتهای شکاف، بسیار ناچیز است.

این‌ مقاله‌، ضمن‌ استدلال‌ در مورد اهمیت‌ توزیع‌ درآمد به‌ عنوان‌ یک‌ زمینه‌ اصلی‌پژوهش‌ طی‌ دهه‌ بعد، سه‌ پرسش‌ اساسی‌ را مرور می‌نماید: وضعیت‌ فعلی‌ نابرابری‌ درآمدی‌چگونه‌ است‌؟ آیا تساوی‌ بیشتر درآمدی‌ با کاهش‌ فقر سازگار است‌؟ نابرابری‌ درآمدی‌ با رشد چه‌رابطه‌ای‌ دارد؟ اول‌ آنکه‌ مقاله‌ بحث‌ می‌نماید که‌ مردود شمردن‌ کامل‌ رابطه‌ سهمی‌ شکل‌ اولیه‌کوزنتز در مورد ارتباط میان‌ نابرابری‌ و میزان‌ درآمد، ممکن‌ است‌ اشتباه‌ باشد. زمانی‌ که‌ مسئله‌سیاستگذاری‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد، شواهدی‌ از اعتبار رابطه‌ فوق‌ یافت‌ می‌شود. دوم‌ اینکه‌استدلال‌ می‌کند که‌ کاهش‌ فقر با بهبود برابری‌ درآمدی‌ سازگار است‌، و بالاخره‌ سوم‌ اینکه‌ این‌مقاله‌، یافته‌های‌ پژوهشی‌ تازه‌ را که‌ دلالت‌ بر رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد درآمد و برابری‌ بیشتر دارند،زیر سؤال‌ می‌برد، و خاطر نشان‌ می‌سازد که‌ این‌ موضوع‌ بستگی‌ دارد به‌ اینکه‌ کشورهای‌آمریکای‌ لاتین‌ را در شمار مجموعه‌ داده‌ها مدنظر قرار دهیم‌ یا نه‌.

طبق‌ رویه‌ مورد عمل‌ بانک‌ جهانی‌،‌" فقر غالبا بر حسب‌ درآمد سرانه‌ تعریف‌ می‌شود".در مقوله‌ سیاست‌ توسعه‌، فقر یکی‌ از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی‌ توسعه‌ نیافتگی‌ است‌. در آغاز این‌مقاله‌ در مورد تعیین‌ کمیت‌ و کیفیت‌ فقر، زمینه‌یابی‌ مفاهیم‌ فقر، در نتیجه‌ دسترسی‌ ناکافی‌ به‌کالاها، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ محرومیت‌ و نبود حقوق‌، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ ظرفیت‌ ناکافی‌ مباحثی‌را مطرح‌ کرده‌ است‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ تعاریف‌ متنوع‌ از مقوله‌ فقر، علل‌ فقرو نیز روشهای‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ را باید همراه‌ با دلالتهای‌ سیاستی‌ مربوط به‌ آن‌ برای‌ سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت‌. در حال‌ حاضر تعاریف‌ اقتصادی‌ فقر شاخص‌تر است‌ و جنبه‌های‌مادی‌ کاهش‌ فقر در اولویت‌ به‌ نظر می‌رسند. در نتیجه‌ پوشش‌ دادن‌ کمبودهای‌ کالایی‌ مادی‌ حق‌تقدم‌ را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش‌ اندازه‌گیری‌ فقر در هر حالت‌، مسئله‌ شناسایی‌ وهمفزونی‌ وجود دارد که‌ عواقب‌ بزرگی‌ را برای‌ تعیین‌ وسعت‌ واقعی‌ فقر چه‌ عینی‌ و چه‌ ذهنی‌ دربردارد. تعاریف‌ یا شاخصهای‌ یک‌ بعدی‌ فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی‌ دیگر، برای‌ تحلیل‌ کیفی‌فقر باید کمتر به‌ توصیف‌ و تحلیل‌ وضعیت‌ها و بیشتر به‌ تعیین‌ و تحلیل‌ فرایندها وسازوکارهایی‌ که‌ فقر را موجب‌ شده‌ و تداوم‌ می‌بخشد، پرداخت‌. بنابراین‌ یک‌ سیاست‌ سازگارضد فقر را باید به‌ عنوان‌ یک‌ کار همزمان‌ در همه‌ زمینه‌های‌ سیاستی‌ ذی‌ ربط برای‌ حصول‌اثرات‌ همیشگی‌ در کاهش‌ فقر، به‌ وسیله‌ حذف‌ سازوکارهای‌ محروم‌ اثر گذار بر جمعیت‌ فقیر،تلقی‌ کرد.

اندازه گیری فقر در هر جامعه، می تواند روند تحولات فقر در آن جامعه را قابل فهم ساخته و تصویری از این تحولات را در طول زمان ارائه دهد. در نتیجه، دولت قادر به هدف گذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب و انجام اقدامات لازم خواهد بود. در این راستا مطالعه آماری فقر و تجزیه وتحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان برای کاهش فقر باشد. در این مقاله، خط فقر مناطق شهری استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات و با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری طی دوره 1380 تا 1390 برآورد شده و برای این برآورد، از مؤلفه های هشت گروه کالایی شامل: خوراک، پوشاک، مسکن، ملزومات، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و گروه سایر، به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها که با استفاده از نرم افزارهای STATA و Eviews حاصل شده اند، نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی، فقر در مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، با نرخ رشد متوسط 23 درصد روندی کاملاً صعودی دارد. درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر استان به طور متوسط 50 درصد است و شاخص های شکاف فقر و شدت فقر به ترتیب با مقدار متوسط 42 درصد و 23 درصد در انتهای دوره کاهش یافته اند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده برای شاخص های فقر، می توان گفت اگرچه سیاست های فقرزدایی طی دوره ده ساله مورد مطالعه تحقیق، تا حدودی باعث بهبود وضعیت رفاهی در بین افراد فقیر شده است؛ اما با این حال، طی این دوره تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفته اند، افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از دلایل عمده این افزایش، می تواند روند افزایشی حرکت قیمت ها باشد که راه حل مقابله با آن مهار تورم توسط دولت است.

در پژوهش حاضر، روند نابرابری هزینه در استان فارس و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 87- 1360 محاسبه و مقایسه شده است. برای این منظور، شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم گروه-های درآمدی) با روش ناپارامتریک برآورد شده اند. نتایج حاصل از بررسی روند توزیع درآمد (ضریب جینی به دست آمده از نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه – درآمد خانوار) و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین میزان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان فارس و نیز بین میزان نابرابری در مناطق شهری و روستایی کل کشور، به لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود نداشته است. اما همین محاسبات با استفاده از ضریب جینی به دست آمده از اطلاعات هزینه ناخالص فردی، بیانگر وجود اختلاف معنادار بین میزان نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی استان فارس با همین مناطق در کل کشور است، به طوری که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان فارس، کمتر از مناطق شهری و روستایی کل کشور است. در مقابل، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان یکسان بوده است

در این مقاله برای ارزیابی رفاه اجتماعی در استان های ایران از شاخص کاردینالی سن و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به برابری و کارایی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سطح رفاه در استان های ایران مربوط به استان تهران با ضریب رفاهی 93/80 ، استان بوشهر با ضریب رفاهی 12/58 و استان مرکزی با ضریب رفاهی 76/47 بوده و کم ترین سطح رفاهی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ضریب رفاهی 59/5 می باشد. هم چنین تناسب معناداری بین رفاه و میزان جمعیت بین استان های کشور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در برخی استان ها از جمله استان های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی با افزایش درآمد سرانه و در برخی دیگر از جمله استان های یزد و همدان با کاهش سطح نابرابری درون استانی سطح رفاه بهبود یابد.

در شرایطی که تفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف قابل توجه است و مناطق از نظر آب و هوایی متفاوت می باشند و قیمت مواد خوراکی در مناطق تفاوت دارند، برآورد خط فقر ملی نابرابری های موجود را آشکار نمی کند و تصویر واقعی از فقر را در مناطق مختلف ارائه نمی نماید. در چنین شرایطی محاسبه خطوط فقر منطقه ای بر خط فقر ملی ترجیح داده می شود. مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه ترجیحات آشکار شده مناسب بودن یا نبودن خط فقر ملی را برای نشان دادن سطح فقر در استان های کشور مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. در این راستا خطوط فقر مطلق استانی براساس اطلاعات و آمار طرح جامع الگوی مصرف مواد غذائی خانوار انستیتو تحقیقات تغذیه و ضنایع غذایی و طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار مربوط به سال 1391 محاسبه و آزمون سازگاری آن ها با اصول نظریه ترجیحات آشکار شده انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که خط فقر مطلق استانی حتی با انجام تعدیلاتی در اغلب استان ها، با هم سازگار نیستند و در نتیجه استفاده از یک خط فقر ملی نمی تواند مناسب باشد. این نتیجه پیشنهاد می کند که باید برای هر استان یک سبد غذایی جداگانه با توجه به اقلام غذایی قابل دسترس در آن استان، تعریف و خطوط فقر استانی با استفاده از این سبدهای استانی محاسبه گردد.