درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت ها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. هدف اصلی این مقاله بیان تشابهات و تفاوت های نظری 2 جامعه شناس یعنی کارل مارکس و ماکس وبر و همچنین بررسی موشکافانه در نظریات این 2 متفکر در حوزه جامعه شناسی نابرابری می باشد. این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه جامعه شناسی نابرابری و مقایسه آرای این 2 نفر اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های حاصل از مطالعات درباره تئوری های مارکس و وبر مبین آن است که اگر مارکس پایه اقتصادی نابرابری و قشربندی را بررسی می کند، وبر طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می دهد و تکمیل می کند و به سایر ابعاد و مبانی نابرابری اجتماعی هم توجه می کند. مهم ترین ایده مدنظر مقاله حاضر این بحث است که هیچ نظریه ای به تنهایی پاسخگوی واقعیت نمی باشد و اینجاست که ترکیب کردن نظریه ها با توجه به سرچشمه و منطق درونی شان لازم می نماید.

این‌ مقاله‌، ضمن‌ استدلال‌ در مورد اهمیت‌ توزیع‌ درآمد به‌ عنوان‌ یک‌ زمینه‌ اصلی‌پژوهش‌ طی‌ دهه‌ بعد، سه‌ پرسش‌ اساسی‌ را مرور می‌نماید: وضعیت‌ فعلی‌ نابرابری‌ درآمدی‌چگونه‌ است‌؟ آیا تساوی‌ بیشتر درآمدی‌ با کاهش‌ فقر سازگار است‌؟ نابرابری‌ درآمدی‌ با رشد چه‌رابطه‌ای‌ دارد؟ اول‌ آنکه‌ مقاله‌ بحث‌ می‌نماید که‌ مردود شمردن‌ کامل‌ رابطه‌ سهمی‌ شکل‌ اولیه‌کوزنتز در مورد ارتباط میان‌ نابرابری‌ و میزان‌ درآمد، ممکن‌ است‌ اشتباه‌ باشد. زمانی‌ که‌ مسئله‌سیاستگذاری‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد، شواهدی‌ از اعتبار رابطه‌ فوق‌ یافت‌ می‌شود. دوم‌ اینکه‌استدلال‌ می‌کند که‌ کاهش‌ فقر با بهبود برابری‌ درآمدی‌ سازگار است‌، و بالاخره‌ سوم‌ اینکه‌ این‌مقاله‌، یافته‌های‌ پژوهشی‌ تازه‌ را که‌ دلالت‌ بر رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد درآمد و برابری‌ بیشتر دارند،زیر سؤال‌ می‌برد، و خاطر نشان‌ می‌سازد که‌ این‌ موضوع‌ بستگی‌ دارد به‌ اینکه‌ کشورهای‌آمریکای‌ لاتین‌ را در شمار مجموعه‌ داده‌ها مدنظر قرار دهیم‌ یا نه‌.

در شرایطی که تفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف قابل توجه است و مناطق از نظر آب و هوایی متفاوت می باشند و قیمت مواد خوراکی در مناطق تفاوت دارند، برآورد خط فقر ملی نابرابری های موجود را آشکار نمی کند و تصویر واقعی از فقر را در مناطق مختلف ارائه نمی نماید. در چنین شرایطی محاسبه خطوط فقر منطقه ای بر خط فقر ملی ترجیح داده می شود. مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه ترجیحات آشکار شده مناسب بودن یا نبودن خط فقر ملی را برای نشان دادن سطح فقر در استان های کشور مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. در این راستا خطوط فقر مطلق استانی براساس اطلاعات و آمار طرح جامع الگوی مصرف مواد غذائی خانوار انستیتو تحقیقات تغذیه و ضنایع غذایی و طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار مربوط به سال 1391 محاسبه و آزمون سازگاری آن ها با اصول نظریه ترجیحات آشکار شده انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که خط فقر مطلق استانی حتی با انجام تعدیلاتی در اغلب استان ها، با هم سازگار نیستند و در نتیجه استفاده از یک خط فقر ملی نمی تواند مناسب باشد. این نتیجه پیشنهاد می کند که باید برای هر استان یک سبد غذایی جداگانه با توجه به اقلام غذایی قابل دسترس در آن استان، تعریف و خطوط فقر استانی با استفاده از این سبدهای استانی محاسبه گردد.

در این مقاله برای ارزیابی رفاه اجتماعی در استان های ایران از شاخص کاردینالی سن و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به برابری و کارایی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سطح رفاه در استان های ایران مربوط به استان تهران با ضریب رفاهی 93/80 ، استان بوشهر با ضریب رفاهی 12/58 و استان مرکزی با ضریب رفاهی 76/47 بوده و کم ترین سطح رفاهی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ضریب رفاهی 59/5 می باشد. هم چنین تناسب معناداری بین رفاه و میزان جمعیت بین استان های کشور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در برخی استان ها از جمله استان های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی با افزایش درآمد سرانه و در برخی دیگر از جمله استان های یزد و همدان با کاهش سطح نابرابری درون استانی سطح رفاه بهبود یابد.

مطالعه‌ حاضر، به‌ دنبال‌ پاسخی‌ علمی‌ و مستند به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ فقر به‌ عنوان‌ یک‌پدیده‌ نامطلوب‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اقتصادی‌ کشور، که‌ از آن‌ به‌ عنوان‌دوره‌ بازسازی‌ یاد می‌شود، چگونه‌ تغییر کرده‌ است‌ و چگونه‌ نسبت‌ به‌ سیاستهای‌ کلان‌اقتصادی‌ حساسیت‌ نشان‌ داده‌ است‌؟ به‌ منظور پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌، در کنار ارائه‌ مبانی‌ نظری‌ سنجش‌ و مقایسه‌ فقر، این‌ مطالعه‌،به‌ تحلیل‌ اطلاعات‌ درآمد و هزینه‌ قریب‌ به‌ دویست‌ هزار خانوار ایرانی‌ در دوره‌ (1375-1367)می‌پردازد. سه‌ شاخص‌ متداول‌ اندازه‌گیری‌ فقر در دوره‌ مزبور محاسبه‌ گردیده‌ و با استفاده‌ ازروش‌ غلبه‌ و مستقل‌ از انتخاب‌ خط فقر و فارغ‌ از هر گونه‌ خطای‌ نمونه‌گیری‌، نتایج‌ زیر درمقایسه‌ سالهای‌ متوالی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌: ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1370-1367) ثابت‌ بوده‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1373-1370) کاهش‌ یافته‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در سال‌ 1374 افزایش‌ یافته‌ و در سال‌ 1375 نیز در سطحی‌ معادل‌ سال‌1374 ثابت‌ باقی‌ مانده‌ است‌. در بررسی‌ ارتباط متغیرهای‌ اقتصاد کلان‌ کشور و پدیده‌ فقر، نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌: ة در دوره‌ مزبور، افزایش‌ تولید و کاهش‌ بیکاری‌ در جهت‌ کاهش‌ فقر عمومی‌ کشور عمل‌کرده‌اند. ة با توجه‌ به‌ ترکیب‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور که‌ عمدت! کالاهای‌ کشاورزی‌ و صنایع‌روستایی‌ است‌، کاهش‌ رسمی‌ ارزش‌ ریال‌ موجب‌ کاهش‌ فقر شده‌ است‌، زیرا بیشتر فقیران‌ در این‌دو بخش‌ متمرکز هستند. ة افزایش‌ سرمایه‌ انسانی‌ در قالب‌ افزایش‌ سواد، نقشی‌ کاهنده‌ بر فقر دارد. ة افزایش‌ نقش‌ دولت‌ در بازار اشتغال‌، نقشی‌ کاهنده‌ در فقر عمومی‌ کشور دارد، زیرا دولت‌حداقل‌ رفاه‌ لازم‌ را برای‌ مستخدمان‌ خود فراهم‌ می‌آورد. طبیعی‌ است‌ که‌ افزایش‌ یا تداوم‌ این‌نقش‌ مورد بررسی‌ این‌ مطالعه‌ قرار نگرفته‌ است‌.

طبق‌ رویه‌ مورد عمل‌ بانک‌ جهانی‌،‌" فقر غالبا بر حسب‌ درآمد سرانه‌ تعریف‌ می‌شود".در مقوله‌ سیاست‌ توسعه‌، فقر یکی‌ از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی‌ توسعه‌ نیافتگی‌ است‌. در آغاز این‌مقاله‌ در مورد تعیین‌ کمیت‌ و کیفیت‌ فقر، زمینه‌یابی‌ مفاهیم‌ فقر، در نتیجه‌ دسترسی‌ ناکافی‌ به‌کالاها، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ محرومیت‌ و نبود حقوق‌، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ ظرفیت‌ ناکافی‌ مباحثی‌را مطرح‌ کرده‌ است‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ تعاریف‌ متنوع‌ از مقوله‌ فقر، علل‌ فقرو نیز روشهای‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ را باید همراه‌ با دلالتهای‌ سیاستی‌ مربوط به‌ آن‌ برای‌ سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت‌. در حال‌ حاضر تعاریف‌ اقتصادی‌ فقر شاخص‌تر است‌ و جنبه‌های‌مادی‌ کاهش‌ فقر در اولویت‌ به‌ نظر می‌رسند. در نتیجه‌ پوشش‌ دادن‌ کمبودهای‌ کالایی‌ مادی‌ حق‌تقدم‌ را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش‌ اندازه‌گیری‌ فقر در هر حالت‌، مسئله‌ شناسایی‌ وهمفزونی‌ وجود دارد که‌ عواقب‌ بزرگی‌ را برای‌ تعیین‌ وسعت‌ واقعی‌ فقر چه‌ عینی‌ و چه‌ ذهنی‌ دربردارد. تعاریف‌ یا شاخصهای‌ یک‌ بعدی‌ فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی‌ دیگر، برای‌ تحلیل‌ کیفی‌فقر باید کمتر به‌ توصیف‌ و تحلیل‌ وضعیت‌ها و بیشتر به‌ تعیین‌ و تحلیل‌ فرایندها وسازوکارهایی‌ که‌ فقر را موجب‌ شده‌ و تداوم‌ می‌بخشد، پرداخت‌. بنابراین‌ یک‌ سیاست‌ سازگارضد فقر را باید به‌ عنوان‌ یک‌ کار همزمان‌ در همه‌ زمینه‌های‌ سیاستی‌ ذی‌ ربط برای‌ حصول‌اثرات‌ همیشگی‌ در کاهش‌ فقر، به‌ وسیله‌ حذف‌ سازوکارهای‌ محروم‌ اثر گذار بر جمعیت‌ فقیر،تلقی‌ کرد.

در پژوهش حاضر، روند نابرابری هزینه در استان فارس و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 87- 1360 محاسبه و مقایسه شده است. برای این منظور، شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم گروه-های درآمدی) با روش ناپارامتریک برآورد شده اند. نتایج حاصل از بررسی روند توزیع درآمد (ضریب جینی به دست آمده از نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه – درآمد خانوار) و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین میزان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان فارس و نیز بین میزان نابرابری در مناطق شهری و روستایی کل کشور، به لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود نداشته است. اما همین محاسبات با استفاده از ضریب جینی به دست آمده از اطلاعات هزینه ناخالص فردی، بیانگر وجود اختلاف معنادار بین میزان نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی استان فارس با همین مناطق در کل کشور است، به طوری که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان فارس، کمتر از مناطق شهری و روستایی کل کشور است. در مقابل، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان یکسان بوده است