مجتبی برزگردوین

هدف این مقاله، بررسی وجود انتقال نامتقارن عمودی قیمت در زنجیره تأمین (مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی) محصولات باغی (محصول سیب) در ایران است. کشاورزان مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران از بازار محصولات کشاورزی با نوسان های زیاد قیمتی شکایت دارند که عمدتاً به دلیل دخالت مضر بازیگران این بازار است. آنها محصولاتشان را با قیمت پایین می فروشند و توانایی تعیین قیمت ندارند و مصرف کنندگان نیز گلایه دارند که برای محصولات کشاورزی باید قیمت های بالایی پرداخت کنند که قدرت خرید و رفاه آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل این امر را می توان استفاده عوامل بازاریابی از قدرت بازاری خود برای جلوگیری از انتقال متقارن قیمت ها از تولیدکننده به مصرف کننده دانست. انتقال نامتقارن قیمت، یعنی افزایش یا کاهش قیمت در یک سطح بازار (به عنوان مثال سطح مزرعه) به طور کامل به قیمت سطوح دیگر بازار (به عنوان مثال خرده فروشی) و در نتیجه به مصرف کننده یا تولیدکننده و برعکس منتقل نمی شود که این امر درنهایت باعث شکست بازار می شود. بنابراین در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی سال های 139۹-139۴ که از مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده به بررسی انتقال قیمت در زنجیره تأمین محصولات باغی با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا ( ECM ) پرداخته شده است . همان طور که انتظار می رفت نتایج نشان دهنده انتقال نامتقارن قیمت در زنجیره تأمین محصول باغی منتخب است ، به این معنا که افزایش قیمت در سطح مزرعه شدیدتر و سریع تر از کاهش قیمت به عمده فروشان و خرده فروشان و در نتیجه مصرف کنندگان و برعکس منتقل می شود.

نگرانی در مورد قدرت بازار و رفتار غیررقابتی در بخش کشاورزی گسترده است؛ مطالعات نشان می دهد که کشاورزان از نظر ساختاری در موقعیت ضعیف تری نسبت به سایر بازیگران بازار قرار دارند و بازیگران قوی تر در زنجیره تأمین به طور سیستماتیک از موقعیت قوی تر خود به بهای زیان کشاورزان و مصرف کنندگان سوء استفاده می کنند. در این مطالعه به برآورد و بررسی رفتار قدرت بازار با استفاده از رویکرد سازمان صنعتی جدید (شاخص لرنر) و مدل اقتصادسنجی مارک آپ؛ برای داده های هفتگی قیمت در زنجیره بازاریابی محصولات باغی(محصول منتخب پرتقال) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد شاخص لرنر برای دوره 1394-1399نشان می دهد؛ میانگین قدرت بازاری عمده فروشان 48 درصد و قدرت بازاری خرده فروشان 38 درصد است؛ مقدار 38 درصد به دست آمده را می توان اینگونه تفسیر کرد که 38 درصد تفاوت بین قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی مربوط به قدرت بازاری است و 62 درصد این تفاوت براساس هزینه نهایی تعیین شده است. به بیان دیگر خرده فروشان با استفاده از قدرت بازاری خود توانسته اند 38 درصد بیشتر از قیمت تعیین شده بر اساس برابری قیمت با هزینه نهایی که شرط بازار رقابتی است از مصرف کننده دریافت کنند. همچنین نتایج مدل مارک آپ نیز نشان دهنده تأثیر تغییر قیمت در هر سطح بازار بر قدرت بازاری سایر سطوح بازار است.

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست های پولی دارای اهمیت است. در نظریه های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ های تورم پایین تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ های تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.