طاهره میرعمادی

با توجه به اهمیت روزافزون سوخت های زیستی و لزوم جایگزینی سوخت های فسیلی، این مقاله سعى کرده پاسخی برای این پرسش بیابد که شکست های نظام نوآوری سوخت زیستی در ایران کدام هستند. برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله علاوه بر شناخت اجزاء ساختاری نظام نوآوری فناورانه (بازیگران، نهادها، شبکه ها و زیرساخت ها)، نحوه شکل گیرى و رشد بخش سوخت زیستی ایران را با استفاده از رویکرد کارکردى نظام نوآورى فناورانه مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. سپس مسیر و نحوه تاثیرگذاری کارکردهای مختلف بر یکدیگر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مطالعه شده و در نهایت، از طریق تعامل بین خصوصیات ساختاری و کارکردی، شکست های سیستم سوخت زیستی شناسایی و بر اساس مدل موتورهای نوآوری، اهمیت این شکست ها در ایجاد دورهای باطل مدل و امکان تبدیل آن به دورهای مطلوب بررسی می گردد.

هدف این مقاله تحلیل وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران و شناسایی نقاط ضعف و مسایل آن است. برای این منظور از رویکرد ساختاری- کارکردی در ارزیابی نظامهای نوآوری، استفاده شده است. پیکره بندی ساختاری نظام با مطالعه اسناد و بهره گیری از نظر 6 نفر از خبرگان بالگرد، در چهار بعد بازیگران، تعاملات آنها، نهادها و فناوری (زیرساختهای آن) شناسایی و بررسی گردید. وجود شبکه قوی در بخش عرضه و تقاضای دولتی-دفاعی و شبکه ضعیف در تعاملات بخش خصوصی، مبادی سیاست گذاری و تسهیل گری و تقاضای غیرنظامی از ویژگیهای ساختار نظام نوآوری بالگرد در ایران تشخیص داده شد. برای ارزیابی وضعیت کارکردهای نظام از ابزار پیمایش بهره گرفته شد و مشخص گردید که وضعیت کلی کارکردها در شرایط رو به ضعف قرار دارد و البته کارکردهای «انتشار دانش» و «بسیج منابع» ضعیفترین کارکردهای این نظام هستند. ضعف کارکرد انتشار دانش ناشی از مولفه هایی چون سطح مشارکت و رقابت پایین بازیگران و فضای انتشار دانش و فناوری محدود است. درباره بسیج منابع نیز مواردی چون عدم کفایت و توزیع نامناسب منابع مالی در تناسب با نیازها و اهداف نظام، به عنوان مهمترین علل ضعف این کارکرد، شناسایی شد.

تحریم های اعمال شده علیه ایران از جنبه های مختلف بر کشور اثرگذار بوده لیکن عمده ارزیابی های انجام شده تاکنون در خصوص آثار تحریم ها، در حوزه تجارت و اقتصاد بوده و پژوهش های معدودی اثر تحریم ها بر حوزه علم و فناوری را بررسی کرده اند. هدف این مقاله، ارزیابی چگونگی اثرگذاری تحریم های بین المللی بر توسعه نظام نوآوری فناوری فتوولتائیک در ایران است. چارچوب ارزیابی این مقاله، به صورت نوآورانه و بر اساس نظریه های بین المللی سازی نظام نوآوری فناورانه طراحی شده که برای ارزیابی، ابتدا نظرات ۳۲ تن از خبرگان از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس با پنج تن از خبرگان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تحریم های بین المللی در اکثر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه حوزه هدف، دارای اثرات مهمی بوده و کارکرد بسیج منابع بیش از سایر کارکردها تحت تأثیر تحریم ها، تضعیف شده است. همچنین تحریم های بین المللی باعث شده در سطح کارکرد هدایت تحقیق، نگاه محدودی به بُعد فراملی وجود داشته باشد و یکپارچگی و هماهنگی جهانی در پیشبرد کارکردها و همچنین جایگاه کشور در زنجیره جهانی ارزش در نظر گرفته نشود.

در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد. در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.  

مسیر توسعه فناوری در ایران در بستر جامعه رانت محور این کشور شکل گرفته است. این مقاله می کوشد ضمن شرح مفهوم پارادایم جامعه رانت محور، نشان دهد که چگونه نهادهای بومی بازار، سلسله مراتب و همکاری تحت تاثیر این پارادایم، فرآیندهای انتخاب، تکثیر و بازتولید نوآوری در ایران را تحت تاثیر قرار داده و در ظهور یک نظام ملی نوآوری دوکانونه سهم داشته اند؛ نظامی که در درون خود یک کانون پویا در بخش صنایع راهبردی با مصرف دوگانه و یک کانون ایستا در بخش صنایع غیر استراتژیک دارد. مقاله در پایان نتیجه می گیرد که تداوم دو کانونه بودن نظام ملی نوآوری در ایران به ایجاد شکست های سیستمی گذار و قفل شدگی نسبی بنگاه ها در کانون دوم انجامیده و به شکل مدارهای توسعه نیافتگی خود را بازتولید می کند.

در سال های اخیر، اجماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه روندهای نوینی در سیاست های نوآوری از منظر تبیینی و تجویزی در حال بروز هستند که به مراتب از انگاره های نظری رایج و غالب نئوکلاسیک و تکاملی پیچیده تر می باشند. مقاله حاضر ضمن مرور پیشینه نظریه های سیاست های نوآوری، شاخص ترین روندهای نوین را معرفی و به طور مشخص به روندی از سیاست های نوآوری می پردازد که برای تخفیف چالش های محیط زیستی ظهور کرده است. در مقایسه تطبیقی که بین این روند و مکاتب قبلی سیاست گذاری علم و فناوری انجام می گیرد وجه تمایز آنها با رویکردهای غالب قبلی مشخص و در ادامه نیز چارچوب نظری و عملی آن از نظر خردمایه سیاستی، لایه های حکمرانی، بازیگران و کنش سیاستی توضیح داده می شود. در پایان، مقاله معضل سیاست گذاری آب در ایران را بررسی و آن را با استفاده از این چارچوب به عنوان یک مورد مطالعاتی تحلیل می کند. مقاله به این نتیجه رسیده که تحلیل سیاست های آب در ایران در چارچوب نظریه های نئوکلاسیک و تکاملی که به منظور افزایش رشد اقتصادی به طراحی سیاست های نوآوری می پردازند قابل انجام نبوده و تنها در چارچوب روند جدید تحلیل سیاست و با استفاده از خردمایه شکست گذار با زیرمجموعه های شکست جهت گیری، شکست تقاضا، شکست هماهنگی و شکست تفکر بازاندیشانه و انتقادی، می توان به تحلیل آن پرداخت.  

توصیفات کیفی در خصوص چیستی اقتصاد تطوری (تکاملی) و نیز دلالت های مختلف آن باعث شده است تا برداشت های مختلف و احیانا متضادی در این حوزه مطرح شود. این تکثر برداشت هم در حوزه چیستی اقتصاد تطوری و هم در خصوص دلالت های خاص آن در سیاست های حوزه علم و فناوری مشهود است. به منظور مفهوم پردازی مناسب از محتوای کیفی موجود و استخراج دلالت های سیاستی رویکرد تطوری درحوزه علم وفناوری، استراتژی طراحی و تحلیل تماتیک در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. کدبندی، استخراج مفاهیم و طراحی تم ها به تحلیل دولایه ای در این خصوص منجر گردید. در لایه اول چیستی اقتصاد تطوری و در لایه دوم دلالت های سیاستی آن در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله نیز مبتنی بر همین تحلیل تماتیک دولایه ای در خصوص اقتصاد تطوری و خردمایه های سیاستی آن، شبکه تماتیک دلالت های سیاستی حوزه علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اقتصاد تطوری استخراج شده است. طرح کلان ارائه شده در این مقاله ضمن ارائه ملاک تمایز در خصوص برداشت های مختلف، مبادی و خردمایه های اصلی سیاست گذاری علم و فناوری در رویکرد تطوری را نشان داده و فهم دلالت های مشترک و غیر مشترک سیاستی را تسهیل می نماید.

مقاله حاضر بر اساس این فرض نگارش شده که برخی عوامل شکست سیاست های نوآوری فراتر از حوزه نوآوری هستند و به نظام های سیاسی محیط این حوزه مربوطند. پس برای درک علل این شکست ها باید ساختار نظام های سیاسی حاکم را شناخت و بر اساس آن سیاست را ارزیابی کرد. برای این منظور، مقاله با پیوند زدن یک مدل ارزیابی پایه ای به الگوهای نظری ساختارهای نظام سیاسی، مدل ارزیابی پیشرفته تری می سازد که می تواند بر اساس نوع ساختار نظام سیاسی، یک سیاست را با توجه به ابعاد تناسب، فرآیند و ارزیابی نماید. لیکن این مدل، یک مدل عمومی و فاقد پشتوانه نظری است که برای ارزیابی سیاست های نوآوری به کار می رود. به همین جهت، مقاله در مرحله بعدی می کوشد مدل پیشرفته تری بسازد که بتواند در آن، رابطه مفهومی بین ساختار نظام سیاسی و کارکردهای نظام نوآوری به ویژه کارکرد هدایت تحقیق برقرار سازد و عوامل زمینه ای مشارکت پذیری سیاسی نظام (جامعه مدنی، بازار و دولت) را شناسایی و آنها را در پویایی تعامل ساختار و کارکردهای نظام نوآوری در قالب موتورهای رشد و یا انحطاط نوآوری منعکس نماید. این مدل همچنین باید نشان دهد که ضعف و یا غیبت اجزاء ساختاری کارکرد هدایت تحقیق مستقیماً به ساختار نظام های سیاسی محیط بر نظام های نوآوری مرتبط هستند. مقاله در پایان مدل تلفیقی-کارکردی مذکور را در مطالعه موردی ارزیابی سیاست های توسعه سوخت های زیستی به کار می بندد.  

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کاربردی است که طی آن کوشش شده تا در پرتو نظریه شومپتر- فریمن- پرز  دلایل بروز و اثرات بحران مالی- اعتباری 2008 تبیین گردد. مقاله در این راستا، دو نتیجه گیری عمده بدست می دهد: نخست این که بحران فعلی،  بازگشت عوارض به تعویق افتاده بحرانی است که حدود ده سال پیش در پی ترکیدن حباب شرکتهای با فنآوری نوین موسوم به دات کام بوجود آمد و با سیاستهای آزادسازی اقتصادی موقتا ناپدید شد، دوم اینکه این بحران با توجه به تاثیر مخربی که بر بنیادهای اقتصادی گذاشته و  تغییراتی که جریان  رویارویی با آن در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تاکنون ایجاد  شده ، نشان دهنده  چرخشی در  پارادایم فنی-اقتصادی حاکم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس بطور موجز به تاثیر این فرآیند  در حوزه کشورهای درحال توسعه  می پردازد و توضیح می دهد که چگونه تطویل بحران و اتخاذ سیاستهای آگاهانه در پاره ای از کشورهای دیر آغازیده به افزایش فرصت برای پرکردن شکاف فنآوری این کشورها انجامید . این مقاله با تاکید بر اهمیت شناخت قوانین تکامل و سیر دَورانهای چرخه انقلابهای فنآوری در جریان  تدوین سیاستگذاری در توسعه علوم و فنآوری به پایان می رسد.

  در این مقاله نظریات جدیدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسیای جنوب شرقی و افریقا ارائه کرده اند، تحلیل مقدماتی می شود. روش تحقیق در چارچوب روش شناسی برنامه های پژوهشی علمی معرفی شده از سوی ایمره لاکاتوش، انتخاب شده است. این مقاله نخست، نظریات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوری» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصاد تکامل گرا تلقی می کند و می کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسیایی و افریقایی این نگرش را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می شوند یا آن ها را باید دال بر نوعی تغییر جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهایت مقاله با این نتیجه گیری به پایان می رسد که نظریه های الگوی آسیایی در راستای رهنمون های ایجابی و در راستای پیشرفت برنامه پژوهشی و نظریات الگوی افریقایی به عنوان نظریات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون های سلبی برنامه پژوهشی است.  

در این مقاله کوشش می شود در مورد توافق موقت ایران با کشورهای 1+5 به دو سوال اساسی پاسخ بگوید: اول اینکه آیا این توافق یک تغییر سیاستی در روند توسعه فناوری هسته ای محسوب شود و در صورت مثبت بودن، سوال دوم این است که این تغییر حاصل یک نوع فرآیند یادگیری بوده است یا حاصل یک نوع انطباق سیاستی دربرابر فشار محیط خارجی. مقاله با استفاده از مفهوم لایه های سیاستی پیتر هال و ظرفیت های مدیریتی، تحلیلی و تاملی سوزانا بوراس، به ارائه یک مدل نظری (مدل سیاست گذاری در محیط بین الملل) می پردازد و سسپس با بازخوانی داده های روندتاریخی مذاکرات که در چارچوب نظریه "روایت گرایی تصمیم گیری منطقی" مرتب شده اند، به تحلیل میزان هماهنگی دو تصمیم اساسی در دو نقطه عطف تاریخ 1383 و 1390 پرداخته است و در پایان نتیجه می گیرد که توافق موقت ایران به واقع، حاصل فرآیند یادگیری توامان سیاستی – دیپلماتیک ناشی از تعامل بین ظرفیت های تحلیلی و تاملی است که به صورت برآیند دیالکتیکی سیاست سازی های دو مرحله قبل و هم افزایی بین فرایند توسعه فناوری و یادگیری سیاستی بوجود آمده است. مقاله در پایان نتیجه می گیرد که این توافق در ماهیت، آغاز راه یک نوع تصحیح مسیر سیاست گذاری در بازگشت به ارزش ها و اصول سیاستی محسوب می گردند که تحت عنوان رهنمون های پارادایمی سلبی - ایجابی سیاست گذاری در حوزه فناوری هسته ای از قبل اعلام شده اند.

هدف:سهیل عنایت الله در بیان روش تحلیل لایه ای علّی در آینده پژوهی وقتی لایه کمّی را از لایه هایی چون علل اجتماعی، گفتمان و اسطوره جدا می کند، ناگزیر با این مسئله اساسی در روش شناسی علوم-اجتماعی مواجه بوده که «کنش های انسانی در متن اجتماع چگونه تبیین می شوند؟». هدف مقاله بررسی نسبت لایه های آینده در روش تحلیل لایه ای علّی با مسئله موصوف است. روش:در این مقاله نخست به اجمال اندیشه ها، خردمایه ها و مبانی معرفتی روش تحلیل لایه ای علّی را بررسی نموده، سپس به واکاوی برخورد این روش با مسئله موصوف می پردازد و مشابهت های روش تحلیل عنایت الله با آراء باسکار، فون هایک و پوپر را در نحوه پاسخ به این مسئله اساسی نشان خواهد داد. یافته ها: بر مبنای تحلیل ارایه شده در این مقاله نشان خواهد داد اولاً عنایت الله در طرح خود امکان کاربست ابزارهای ریاضیاتی در لایه های پس از لایه کمّی را مجاز نمی دارد و روش وی به نوعی تأییدکننده دیدگاه-های غیرتجربی است، یعنی براساس روش شناسی عنایت الله و موضع او در قبال امکان صورت بندی کنش های اجتماعیِ انسانی؛ امکان کاربرد روش در لایه های دوم و بالاتر وجود ندارد. در گام بعد، پس از بررسی اندیشه سلسله مراتب در ریاضیات و فلسفه تحلیلی نیمه نخست قرن بیستم، این نقد و پرسش را مطرح خواهد کرد که مگر در فهم متداول، چند واقعیت وجود دارد که عنایت الله چنین بی پروا سخن از ترازهای واقعیت و آینده می گوید؟ نتیجه گیری: بر مبنای نظریه سلسله مراتب، عنایت الله با لایه بندی آینده؛ نوعی زیرنویس یا اندیس به آن نسبت می دهد که به دلیل رابطه برتری بین لایه های مختلف آینده با فهم عادی و متداول از آینده تفاوت دارد.