مریم جمالی نوش آبادی

يُعدّ الزواجُ المُجدَّد أحد الموضوعات المرتبطه بحقوق الأسره، وقد خضع بعد دخوله حيّز التقنين في القانون الإيراني لمسارٍ تاريخي من التعديل وفرض قيودٍ متعدّده، وذلك بقصد مواءمه هذا النظام مع الوقائع العينيه المتعلّقه بالأسره، تعزيزاً لأسسها واستقرارها. غير أنّ عمليّات التقنين والمراجعه، إذا لم تقم على رؤيهٍ شموليه تستهدف التكيّف مع المبادئ والمقاصد الحاكمه لشؤون الأسره، فإنها لا تفضي إلى بناء منظومهٍ قانونيه متناسقه ومتكامله، خاليه من التعارض بين أجزائها. تهدف هذه المقاله إلى تهيئه أرضيه للتفاعل التجديدي داخل المؤسّسات الفقهيه والقانونيه، بما يسمح بمواءمتها مع ظروف العصر ومتطلّباته، وتعديل أحكام الزواج المُجدَّد، ومواءمه مبادئه وأصوله مع الضرورات الزمانيه والمكانيه. وقد اعتمدت الدراسه المنهجَ التحليلي-الاستنباطي، بالاستناد إلى المصادر المكتبيه، ساعيهً إلى إعاده قراءه الزواج المُجدَّد في ضوء مقاصد الشريعه. وتكمن أصاله البحث في أنّه عمد في هذا السياق، إلى تحليلٍ دلالي للمبادئ والقواعد والمقاصد العامه في حقوق الأسره، ثم درس مدى انسجامها وتوافقها مع مقاصد الشريعه الكلّيه. وتتمثّل أهمّ نتائج هذا البحث في: ضروره تقييد الزواج المُجدَّد بالحالات التي تُكسبه طابع السَّماحه وترفع الحرج، واقتراح اعتماد الزواج المؤقّت بديلاً عن الزواج الدائم، والتفريق بين الظروف المبيحه للزواج المُجدَّد، واستبدال شرط التعهّد بإقامه العدل باشتراط إحراز العدل استناداً إلى أماراتٍ ودلائل، فضلاً عن إمكان تحويل الزواج المؤقّت إلى زواج دائم بعد مضيّ خمس سنوات، وغير ذلك من النتائج.