کامیار شیبت زاده

پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأ های قانونی اسناد رسمی می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژه ای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیش بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد