علی باقرپور آذریان

قانون مجازات اسلامی در حوزه سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتاً نامنسجمی در حوزه کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دسته بندی های مبهمی از انواع مختلف مجازات ها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزه کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرج سازی تعزیرات، تعیین گونه ای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تأمین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازات ها گوشه هایی از این ناهماهنگی ها و ضعف ها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.