مهدی رستمی پایین افراکتی

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند. این تسهیلات با تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، افزایش قدرت خرید خانوارها، تخصیص بهینه منابع و تسهیل در انجام مبادلات اقتصادی، عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می روند. بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که بتواند تسهیلات لازم را فراهم آورد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات بسیار دشوار خواهد بود. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران بر رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است تا اثر تسهیلات اعطایی، نیروی کار و باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بررسی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، تسهیلات اعطایی و تعداد نیروی کار و سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، در حالی که باز بودن تجاری تأثیر منفی ولی غیرمعناداری دارد. همچنین، ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و همگرایی مدل به سمت تعادل است. این یافته ها می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین استراتژی های اقتصادی و بهبود عملکرد سیستم بانکی باشد. به ویژه، نتایج نشان می دهند که افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود وضعیت بازار کار می تواند به رشد اقتصادی پایدار در ایران کمک کند. در عین حال، تأثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی به طور ویژه نیاز به بررسی دقیق تر و توجه به عوامل مختلفی چون رقابت پذیری صنایع داخلی و شرایط بازار جهانی دارد.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف و شاخص های کلیدی توسعه محسوب می شود. مدیریت توسعه نقشی اساسی در ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایفا می کند. مدیریت توسعه و توسعه مالی دو عامل کلیدی هستند که بر رشد اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی یک کشور یا منطقه تأثیر می گذارند. سیاست های مناسب مدیریت توسعه و توسعه مالی می توانند به طور هم زمان رشد اقتصادی و بهبود کیفیت محیط زیست را فراهم آورد. توسعه مالی، به واسطه فراهم کردن منابع مالی موردنیاز برای تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه مجهز تر و پیشرفته تر و همچنین امکان دسترسی به تکنولوژی های کارا تر و سازگارتر با محیط زیست که نیاز به منابع مالی بیشتر دارند، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیِ بیشتر، همراه آلودگی کمتر را فراهم می سازد و از این روش رسیدن به رشد اقتصادی را ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت توسعه و توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی و عملکرد محیط زیست در کشور ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های جمع آوری شده طی دوره زمانی 2002 تا 2022 و الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی به برآورد و تخمین دو مدل رشد اقتصادی و مدل آلودگی های محیط زیستی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کاهش تخریب های محیط زیستی است. همچنین ضریب شاخص مدیریت توسعه در دو مدل رشد اقتصادی و مدل آلودگی محیط زیستی معنادار نشد که به دلیل فاصله داشتن استانداردهای محیط زیستی و فقدان نهادها و قوانین مناسب در این حوزه می باشد. سرانه مصرف انرژی و بیکاری در مدل رشد اقتصادی دارای ارتباط مثبت و معنادار شدند. متغیرهای بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی نیز اثری مستقیم و همسو بر تخریب محیط زیست دارند.