توحید اکبرزاده

بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم گیری غیرمنطقی سرمایه گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم کارآیی بازار می شود. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که معیارهای توانایی شناختی و قدرت تصمیم گیری خبرگان سبدگردانان تاثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی سرمایه گذاری داشته است. اما معیارهای وارد شده برای سوگیری رفتاری از قبیل سوگیری نماگری و دیرپذیری منجر به اثرگذاری منفی بر بازدهی سرمایه گذاری شده است.

یک جامعه در جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش بینی پذیری در تصمیم گیری ایده ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم گیرندگان ممکن است گاهی غیر منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.