طیبه گل محمدی

بانک های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] می گویند. باتوجه به این که بانک مرکزی ج.ا.ایران در سال های گذشته با انتشار اوراق مشارکت خود، در قالب عملیات شبه بازارباز[2] به کنترل نقدینگی پرداخت، شایسته است این اوراق از نظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب ها و چالش هایی مواجه است؟ براین اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر فقهی و اقتصادی با چالش هایی مواجه است. نتایج مقاله حکایت از آن دارد که، مهم ترین آسیب این اوراق در بعد فقهی ابهام در تحقق عقد شرکت می باشد و در بعد اقتصادی تحقق سیاست خنثی سازی و هزینه بر بودن انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای عملیات شبه بازار باز می باشد. [1].Open Market Operation [2].Open Market Type Operation

اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آن جا نشأت می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می آورد. ساختار سرمایه بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر ضمن بررسی نقش و اهمیت بازار سرمایه نشان داده شده است توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی نظیر ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و... نقش اساسی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا می کند. نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که "در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند". بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.