علیرضا گلزار

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

بازارهای مالی در چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل در جهان است. تمامی بازارهای مالی در پی جمع آوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب می پردازد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 2021-2000 و با بکارگیری مدل پانل ور (Panel Var) در منتخبی از کشورهای اسلامی شامل؛ ایران، امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، عمان، الجزایر، اردن، مالزی، ترکیه و تونس و کشورهای با نظام بانکی متعارف شامل: استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، امریکا، کانادا، نیوزلند، نروژ، سوئد، انگلیس، ایسلند، کره جنوبی و ژاپن انجام شده است. همچنین داده های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک ها از Bank Scope استخراج و گردآوری شده است. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی کاهش داشته است، بعد از دو دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت در طول زمان بر رشد اقتصادی و شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد، بعبارتی افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک ها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران کننده ی رقابتی شدن بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و افزایش شکاف تولید می شود.