مهدیه مرادی زاده

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

بررسی رابطه بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، اما نتایج تحقیقات انجام شده ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مطالعه از روش متاآنالیز چند سطحی استفاده می نماید. به این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه آزادسازی مالی و توزیع درآمد و فیلتر آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 28 مطالعه بین کشوری شامل 591 رگرسیون و 753 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان داد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، رابطه منفی و کوچک بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، وجود یا عدم وجود متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی، تعداد نیروی کار، اتحادیه های کارگری، تورم، آزادی تجاری، فناوری و هزینه های دولت در مدل مورد بررسی مطالعات منفرد، برای توضیح تفاوت در یافته های مطالعات منفرد مؤثر است.

ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می کند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان می دهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته های مطالعات منفرد موثر است.