فرزانه شالیاری

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

نگاهی به روند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم در کشور نشان می دهد این متغیرها روند نسبتا بی ثباتی را در سال های اخیر طی کرده اند. با این وجود، اثرات بی ثباتی و نااطمینانی این متغیرها و روابط متقابل آنها بسیار کم در کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش به بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 98-1370 برای کشور ایران پرداخته است. بدین منظور، در ابتدا با استفاده از روش VECH و BEKK سه متغیره، نااطمینانی در متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد روش BEKK جهت برآورد نااطمینانی مناسب تر از روش VECH است. سپس با استفاده از ساختار VAR، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر همدیگر موثرند و همدیگر را تقویت می کنند. در عین حال، نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ بهره نیز همدیگر را تشدید می کنند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش نااطمینانی نرخ بهره می شود و افزایش تورم، افزایش نااطمینانی تورم به دنبال دارد. این نتیجه به معنای تایید فرضیه فریدمن-بال و رد فرضیه پورگرامی- ماسکوس است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اعتبار سیاست های پولی و مالی در کاهش اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی نرخ بهره و تورم موثر است.     

با توجه به اهمیت اثرگذاری رقابت پذیری بر نوآوری، در مطالعه حاضر تأثیرگذاری غیرخطی رقابت پذیری بر نوآوری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) بررسی شده است. برای این منظور داده های صنایع ایران براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی(ISIC) طی سال های 93-1383 استفاده شده است. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، سه شاخص هرفیندال، انتروپی و معکوس تعداد بنگاه به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص هرفیندال و انتروپی بر وجود تأثیر غیرخطی و U معکوس رقابت پذیری بر نوآوری تأکید داشته است. سطح آستانه انحصار با تشکیل مدل رگرسیون پنلی(PTR) برای شاخص هرفیندال 17 درصد و برای شاخص انتروپی 50 درصد به دست آمد. بررسی اثر رقابت پذیری بر نوآوری در دو گروه از صنایع که براساس شکاف تکنولوژی تفکیک شده اند؛ نشان داد که در صنایعی که در یک سطح از تکنولوژی با هم رقابت می کنند، انگیزه نوآوری و فرار از رقابت بیشتر است. همچنین نتایج دلالت بر اثر منفی نرخ خروج و اثر مثبت و معنادار شکاف تکنولوژی بر نوآوری دارد.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

امروزه از نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت ها اتخاذ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد از این تأثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی می تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل توجهی متکی به تأمین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش GMM است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می گردد که سیاست گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف سازی در سیاست های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.