جعفر کوشکی فروشانی

حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی، به عنوان رویکردی متمایز از الگوهای متعارف بازار آزاد، بر تلفیق اصول شرعی، اخلاقی و کارایی اقتصادی تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند، به تحلیل جامع مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر حکمرانی بازار از منظر اقتصاد اسلامی پرداخته است. از طریق بررسی 56 مقاله علمی، 3 رساله دکتری و 4 کتاب منتشرشده تا سال 1403، ده عنصر کلیدی شامل رقابت پذیری بازار، عدالت و انصاف، حقوق مالکیت، شفافیت و تقارن اطلاعات، تسهیل و تنظیم گری، نظارت، تاب آوری، بستر بازار، نظام قیمتی و آداب کسب وکار استخراج و دسته بندی شدند. این عناصر با استفاده از چارچوب چهارسطحی ویلیامسون (ریشه های اجتماعی، محیط نهادی، ساختار حاکمیتی و تخصیص منابع) تحلیل شده است. در سطح ریشه های اجتماعی، هنجارهای اسلامی (عدالت اجتماعی، حرمت ربا، منع ضرر، احترام مال) رفتارهای نهادهای اقتصادی را هدایت می کنند. در سطح محیط نهادی، قوانین ضد انحصار، منع احتکار، شفافیت، و قیمت گذاری عادلانه قواعد بازی را تنظیم می کنند. ساختارهای حاکمیتی، با احیای حسبه از طریق نظارت مردمی و حاکمیتی در بستر فناوری، اجرای قواعد را تضمین کرده و در سطح عملیاتی، رفتار بازیگران (رقابت سالم یا تبانی) تحت تأثیر این قواعد، کارایی بازار را تعیین می کند. یافته ها حاکی از ظرفیت بالای آموزه های اسلامی و فقهی در حکمرانی بازار در قاعده مندی بازار و تأمین منافع عمومی است، اما خلأهای پژوهشی در حکمرانی بازار، طراحی بازار اسلامی، تنظیم گری، تعیین حقوق مالکیت، احیای نهاد حسبه و محدوده دخالت دولت، ضرورت تحقیقات بین رشته ای را بیش از پیش برجسته می سازد.

بررسی اجمالی متن سیاست ها و بندهای مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می پردازد؛ به گونه ای که بتواند بخش درخور توجهی از نیازمندی های بودجه ای دولت و کشور را تأمین کند. در این بین، زکات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالش های فراوانی ازجمله عدم به روزرسانی پایه مالیاتی، دستگاه های موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مؤدیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یک پارچه مالیاتی روبه روست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات می تواند یکی از پیشنهادهای ارائه شده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیب های بیان شده باشد. براین اساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی – تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای، چنین نتیجه گیری می شود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلاف نظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شده اند، عبارت است از فرد زکات دهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیان شده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت می شود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و براین اساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آن گونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام می گیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلی اش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کامل تر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.