مریم وریج کاظمی

تنگه باب المندب مهمترین گذرگاه آبی جهان است و آنچه جایگاه آن را در استراتژی قدرتها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برجسته می سازد عامل رقابت ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی کشورهای دارنده و مصرف کننده منابع انرژی نفت و گاز جهت تسلط بر کانال های ترانزیتی آن می باشد. تنگه باب المندب کانون مهم تجاری است که دو منطقه ناپایدار و ناامن شبه جزیره عربستان و منطقه شاخ آفریقا را به هم پیوند می دهد و بستر ساز حضور بازیگران متعددی است که تحت تاثیر ژئوپلیتیک انرژی، تفکر ژئواکونومی را دنبال می کنند. بر این اساس، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که سیستم رقابت ژئوپلیتیکی حاکم در منطقه باب المندب که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای آنرا پیگیری می کنند بر چه اهداف ژئواکونومی تمرکز پیدا می کند، به این نتیجه می رسیم که تامین امنیت راهها، آزادی تجارت، تسهیل حرکت آزاد سرمایه برای منافع کشورهای دارنده ذخایر انرژی نفت و گاز و کشورهای دارنده خطوط لوله ضروری است، از این رو بازیگران با کنترل و نظارت بر ترانزیت انرژی می خواهند اهداف ژئواکونومی خود را دنبال نمایند.

آب جزو منابع استراتژیک یک کشور محسوب می شود و در قرن حاضر حکومتها غالبا به عنوان سلاحی موثر برای غلبه بر رقیبان از آن استفاده می کنند. تامین منابع آب پایدار برای ساکنین نواحی مرزی در جلوگیری از تخلیه سرزمین های مرزی و مهاجرت به سمت نواحی داخلی، از ارکان اصلی امنیت ملی کشورهاست. در شرق ایران، رود هیرمند به عنوان شاخصه تامین امنیت و شکوفایی منطقه، نقش مهمی در همگرایی ساختار سیستمی دولت-ملتها برعهده دارد چراکه به مثابه یک شاهراه بزرگ آبی تامین کننده ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه از طریق اجرای پروژه های کشاورزی وآبی- برقی می باشد. اما بهره برداری یک جانبه افغانستان از هیرمند در پی رشد جمعیت و نیاز به توسعه و بسترسازی برای تامین منافع سیاسی-اقتصادی توانسته برای ایران چالش های را بوجود آورد. از این رو این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع پژوهشی به این فرضیه می پردازد که نتایج عملکرد افغانستان در جلوگیری از ورود آب هیرمند به ایران به دلیل سدسازی در پیوند با منافع غرب در منطقه، فعالیت نیروی های گریز از مرکز را تحت عنوان مطالبات قومی تسهیل می کند و میزان نفوذ گروههای تجزیه طلب فرامرزی را درمناطق شرقی کشور افزایش می دهد.

در طول دوره حیات واحد های سیاسی، ثبات نسبی مناطق مرزی همواره عامل چالش برانگیز برای حفظ موجودیت کشورها به حساب می آمد و حتی این موضوع می تواند به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و مدیریت صحیح بسترهای مساعدی را برای فروپاشی سیستم حکومتی کشورها هموار سازد. ایران نیز به دلیل قرارگیری در کانون بحرانی منطقه خاور نزدیک بزرگ و همجواری با کشورهای عمدتا بی ثبات از تاثیرات مخرب تهدیدات فرامرزی که به سمت موضوعات قومی- مذهبی نشان رفته در امان نبوده است، بخصوص در مناطق جنوب شرق کشور که بیشترین آسیب را از لحاظ قاچاق مواد مخدر - انسان و پدیده تروریسم و افراط گرایی قومی-مذهبی به خود دیده است. این مقاله با روش تحلیلی –توصیفی و استفاده از منابع علمی ضمن بررسی مناطق مرزی جنوب شرق کشور و رابطه آن با کشور پاکستان و مسائل قومی- مذهبی بین شان به این سوال که آیا رشد تمایلات بنیادگرایانه و افراطی مذهبی در پاکستان می تواند با ایجاد بی ثباتی، چالش های امنیتی مدنظر مداخله گران منطقه ای و فرامنطقه ای را در منطقه جنوب شرق ایران برقرار سازند، می پردازد. در این بررسی نشان داده می شود که بحران بر فضاهای جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی و شکل گیری تنش های قومی – مذهبی، رشد بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی و دخالت نیروهای فرامنطقه ای در پاکستان به طور مستقیم با مباحث امنیتی منطقه جنوب شرق ایران در ارتباط مستقیم است.

افغانستان به عنوان کشوری حائل میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از مزیت های ترانزیتی موثر برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای پیرامونی اش برخوردار است. از میان این کشورها چین با توجه به توانمندی اقتصادی در سطح بین الملل(دومین قدرت اقتصادی جهان) درصدد نظارت و تجارت با آسیای جنوبی، غرب آسیا و اروپا از طریق طرح یک کمربند-یک راه، همینطور کنترل هند به عنوان رقیب منطقه ای خود است، از این رو کریدور واخان افغانستان با توجه به مجاورت سرزمینی و امنیت نسبی نسبت به قلمروهای پیرامونی چین در نواحی غربی اش، راه حل مطلوب برای اجرا و تثبیت استراتژی اقتصادی یک کمربند-یک راه در نظر گرفته می شود. این مقاله با طرح این پرسش که کریدور واخان در ملاحظات اقتصادی چین چگونه ایفای نقش می کند، با روش تحلیلی –توصیفی به این فرضیه می پردازد که چین با توجه به فضای امنیتی حاکم بر کشمیر پاکستان و ناامنی کشورهای آسیای مرکزی به دلیل تحرکات گروههای افراطی، گزینه کریدور واخان را علیرغم تحت تاثیر قرار گرفتن از عوامل و عناصر جغرافیایی بخصوص توپوگرافی خشن آن به منظور نزدیکی به خاور نزدیک بزرگ(کانون انرژی جهان) و اروپا همچنین آبهای آزاد در برنامه ریزی بلند مدت استراتژی اقتصادی خود قرار می دهد.

انطباق کانون منازعات و درگیری بر جغرافیای مناطق سرشار از ذخایر هیدروکربنی، از چهارچوب های اصلی سیاست سلطه جویانه قدرت های اقتصادی-صنعتی برای افزایش منافع اقتصادی و تجاری شان است و برای اجرای آن از ابزار رادیکالیسم مذهبی استفاده می کنند که این امر منجر به آشوب داخلی و بی ثباتی های سیاسی- اجتماعی در کشورهای برخوردار از منابع انرژی می شود. در این راستا جمهوری چچن به دلیل همجواری با مناطق غنی انرژی و قرارگیری در مسیر ترانزیت دریای کاسپین (خزر) به دریای سیاه از منظر ژئوپلیتیک انرژی دارای جایگاه مهمی است و بدین ترتیب زمینه مساعدی برای شکل گیری بحران و خشونت بوجود می آورد. لذا در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به چگونگی نقش و تاثیر ژئوپلیتیک انرژی در روند بحران و منازعات نشات گرفته از رادیکالیسم مذهبی و بنیادگرایی افراطی در جمهوری چچن می پردازیم و در نهایت فرضیه این مقاله که رادیکالیسم مذهبی بعنوان مهمترین ابزار کنترل بر جغرافیای مناطق غنی انرژی و مسیرهای ترانزیتی آن از نقش قابل توجهی در بحران آفرینی در جمهوری چچن و تسری خشونت به فضای پیرامونی برخوردار است، به اثبات می رسد.

منطقه(درّه) فرغانه که از یک سو بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع است و از سوی دیگر منتهی به سین کیانگ چین است، در چند سال اخیر به عنوان قلب افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی شاهد بی ثباتی و ناامنی بود که در قالب تنش های مرزی و درگیری های قومی-قبیله ای تصویری مبهم از صلح در منطقه را ترسیم می کند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به این پرسش که آیا انباشت و سرریز شدن تهدیدات از جانب گروههای افراط گرای اسلامی منطقه فرغانه در آسیای مرکزی می تواند در رشد و گسترش تفکرات ایدئولوژیک گروههای تجزیه طلب استان سین کیانگ موثر باشد، با بررسی کشورهای حوزه فرغانه و منطقه سین کیانگ به این نتیجه می رسد که تقویت نیروهای گریز از مرکز در سین کیانگ تحت تاثیر ساختار و فضای کارکردی گروههای افراط گرای مستقر در منطقه فرغانه آسیای مرکزی قرار دارد و هدف کلی ایجاد ناامنی و تنش از سوی افراط گرایان در این منطقه و فضای پیرامونی آن در جهت مهار استراتژی های اقتصادی-تجاری چین خلاصه می شود.

هند و پاکستان به دلیل تحولات ناشی از مناقشات سیاسی، امنیتی، مرزی و هسته ای، از بی ثباتی و درگیری مداوم نسبت به یکدیگر برخوردار هستند و تاکنون راه حل جامع و کارآمدی در این خصوص عملیاتی نشده است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تنش و درگیری هند و پاکستان تحت تاثیر مستقیم مسائل هیدروپلیتیکی منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر قرار دارد؟ باتوجه به این موضوع که منطقه جامو و کشمیر از مهمترین مناطق آسیای جنوبی به دلیل سر منشاء رودهای دائمی و بزرگ است و بعنوان نبض موجودیت زیستی هند و پاکستان معرفی می شود، لذا پتانسیل های درگیری و بحران بطور مستقیم به کنترل و نظارت بر منطقه استراتژیک جامو و کشمیر مرتبط است. از این رو حاکمیت تفکرات هیدروپلیتیکی و همچنین ژئوپلیتیکی مرتبط با آب از طریق دخل و تصرف در استراتژی های اقتصادی، انرژی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و ... شکل پیچیده ای از بحران و تنش را در روابط بین دو کشور بوجود آورده است که می تواند قلمروهای سیاسی هند و پاکستان را دستخوش تغییرات اساسی نماید و پیامدهای خشونت آمیز مناقشات افراط گرایی و تروریستی را به دنبال داشته باشد.

تحولات عمده در رویه حاکمیت و مشروعیت واحدهای سیاسی که در نتیجه ظهور انقلاب صنعتی فرصت بروز پیدا کرد و با عصر ارتباطات و فن آوری های نوین در حوزه رسانه های سمعی و بصری توأم شده بود، فرمول بازی را از شکل وابستگی به فرایندهای داخلی قدرت محلی-بومی به سوی هژمون خواهی جهانی به نفع سیاست محض قدرتهای صنعتی کشاند. این پروسه که منعکس کننده توصیف متفاوت و جدیدی از ماهیت استعمار کهن که بر غلبه تمدن صنعتی بر تمدن انسانی یا تمدن مسیحیت بر غیر مسیحیت تاکید دارد تحت عنوان نظم نوین جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا سیستم نظم نوین جهانی آنطوری که طراحان آن استدلال میکنند استانداردهای لازم و ضمانت های موثر برای تبدیل شدن به یک مسئله هویتی نظام مند جهت برقراری صلح جامع و پایدار میان گروههای مختلف انسانی را داراست؟. بر این اساس نتیجه گیری میشود که اگرچه تعامل بر سر برقراری نظم نوین جهانی در سطح بین الملل در برهه زمانی کوتاه مدتی همچنین در مناطق جغرافیایی خاص، توانست دستاوردهای تاکتیکی موقتی برای تثبت صلح و ثبات به همراه داشته باشد اما در کلیت، موجب برهم زدن تعادل قوا و فعال سازی جنبش های نژادپرستی، گروههای جدای طلبانه و سازمانهای افراط گرایی ملی-مذهبی شد و عملا همکاری میان قدرتهای منطقه ای و جهانی را به سمت جنگ و خشونت های سازمان یافته متمایل می سازد.

با پایان جنگ سرد انرژی که مفهوم ژئوپولتیکی داشت به مفهوم ژئواکونومی تغییر نام پیدا کرد و به تاثیرگذارترین عنصر در روابط بین قدرتهای بزرگ جهانی تبدیل شده و اساسا مناطق خاص از جهان که دارای انرژی بودند هم به یک پدیده مهم استراتژیکی بدل شدند. روسیه با داشتن ذخایر عظیم منابع انرژی و پایگاههای صنعتی برای توسعه انرژی  نقش برجسته ای را در عرصه انرژی جهان بازی می کند. وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن در کشورهای خارج نزدیک توجه قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای و شرکتهای بزرگ را به طرف خود جلب کرده است و پویایی منطقه  بر بنیانهای ژئوپولتیک و ژئواکونومیک استوار گشته است و کشمکشهای را به وجود آورده است. سرنوشت اقتصاد روسیه در بسیاری از موارد با کشورهای خارج نزدیک پیوند خورده است و هرگونه دگرگونی در این کشورها می تواند بر اقتصاد روسیه اثر خوب یا بد بگذارد و این کشورهای به لحاظ استراتژیک حوزه امنیتی روسیه هستند و حضور قدرتهای دیگر در آن خواه ناخواه بر امنیت روسیه تاثیر گذارند. در این مقاله سعی شده است که به موضوع ژئواکونومی روسیه و روابط این کشور در پیوند با کشورهای خارج نزدیک و ارزیابی  سیاست های روسیه از دید منابع انرژی در تقابل با این کشورها و قدرتهای جهانی پرداخته شود.  

مناطق قبیله ای فدرال پاکستان برای قدرتهای صنعتی فرامنطقه ای یک خلاء موثر امنیتی در مسیر مبادلات تجاری شرق به غرب جهان جهت نظارت بر عملکرد چین و روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان غول های تجاری- صنعتی، همچنین کنترل بر ذخایر معدنی و مسیرهای ترانزیت انرژی، شناخته می شود. دراین مقاله با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان در گسترش بحران امنیتی در منطقه چگونه ارزیابی می شود به این نتیجه می رسیم که مناطق قبیله ای فدرال به دلیل خلاء های قانونی ناشی از عدم نظارت دولت مرکزی و تام الاختیار بودن روسای قبایل در فرایندهای حقوقی، بستر مساعد برای نگهداری، رشد، پرورش و آموزش گروههای رادیکالیسم اسلامی به عنوان بازوهای فوق العاده موثر قدرتهای صنعتی برای اجرای طرح های اقتصادی-امنیتی ایجاد کرده است، که این موضوع می تواند ناامنی و بی ثباتی بوجود آورد و بحران امنیتی در منطقه را گسترش دهد.

ظهور قطب های صنعتی با زیربستر انرژی نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی را در پیوند با مراکز تولید، ترانزیت و مصرف انرژی ظرفیت سازی کرد که تحت عنوان ژئواکونومیک موضوعیت می یابد. منطقه استراتژیک خاورنزدیک بزرگ به دلیل وجود مخازن بزرگ هیدروکربنی در کانون توجهات قرار دارد و برای تسلط و کنترل بر آن، قلمروهای تحت عنوان پایگاهها و مراکز عملیاتی برای پیشبرد اهداف سیاسی-نظامی و اقتصادی-تجاری قدرتهای بزرگ در نظر گرفته شده است. کشور افغانستان به دلیل موقعیت خاص توپوگرافی-ژئوپلیتیکی و همجواری با قدرتهای جهانی(روسیه و چین) و قدرتهای منطقه ای(ایران، پاکستان و هند)، جزو یکی از این مراکز عملیاتی قرار دارد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع علمی و پژوهشی ضمن بررسی مسائل ژئواکونومیک افغانستان این فرضیه را مطرح می نماید، ایجاد بسترهای ناامنی و تداوم بی ثباتی در افغانستان در راستای تامین منافع اقتصادی-انرژیک قدرتهای صنعتی و تحت فشار قرار دادن بازیگران رقیب ارزیابی می شود و بر این اساس نتیجه گیری می شود که بحران سیستمی ناشی از بهره برداری از منابع انرژی تحت عنوان بحران ژئواکونومیک، تکوین فرایندهای صلح و ثبات در افغانستان را با موانع بزرگ مواجه خواهد کرد و گسترش و تداوم ناامنی را برای فضاهای پیرامونی اش اجتناب ناپذیر می کند.

در اواخر قرن بیست اولویت یافتن مسائل اقتصادی به ویژه استراتژی انرژی باعث شکل گیری تفکر ژئواکونومی گردید، به طوریکه مناطق جغرافیای خاص که از نظر منابع و ذخایر انرژی همچنین دسترسی به بازارهای مصرف از نقش برجسته تری برخوردار بودند، ارزش استراتژیک پیدا کردند و توانستند در تحلیل های سیاسی-اقتصادی قدرت های بزرگ جهان جایگاه ویژه ای پیدا کنند. منابع سرشار انرژی و ترانزیت از مسیر روسیه در کشورهای خارج نزدیک، توجه قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای را به سمت خود جلب و تنش های را به وجود آورده است، از این رو تلاش برای یکپارچگی فضای ژئواکونومی و تلفیق آن با بازی های ژئوپلیتیکی مورد توجه استراتژیست های روسیه است تا از طریق آن شرایط را به نفع سیاست های روسیه تغییر دهند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده منابع علمی و پژوهشی معتبر درصدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه ژئواکونومی روسیه در استراتژی های سیاسی-اقتصادی کشورهای خارج نزدیک چگونه ارزیابی می شود که بر اساس یافته های پژوهش به این نتیجه می رسیم با توجه به حجم ذخایر انرژی کشورهای خارج نزدیک، خطوط گسترده ترانزیتی روسیه و نفوذ شرکتهای نفت و گاز روسیه، کشورهای خارج نزدیک و روسیه از طریق استراتژی ژئواکونومی انرژی ضمن تضمین امنیت سیاسی-اقتصادی متقابل، منافع مشترکی را با یکدیگر دارند، که البته این موضوع برای روسیه دارای اهمیت ژئواستراتژی و ژئوپلیتیک است چراکه روسیه از طریق ابزار انرژی نفت و گاز که زیر مجموعه تفکرات ژئواکونومی را شکل می دهد به اهداف خود که همانا بسط و گسترش هژمون اقتصادی و سیاسی است، خواهد رسید.

هدف این پژوهش پرداختن به تاثیرات هیدروهژمونی چین در کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی است. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از پژوهش های علمی مرتبط با موضوع هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک آب کشورهای مورد مطالعه، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هیدروهژمونی چین توان ایجاد ناامنی اقتصادی –سیاسی را در جنوب و جنوب شرق آسیا خواهد داشت؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا منطقه فلات تبت چین به عنوان منبع استراتژیک آب رودخانه های بزرگ قاره آسیا و در نهایت سیاست های اتخاذ شده چین برای اجرای پروژه های سدسازی و نیروگاه های برق آبی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است به علت نبود قوانین و پروتکل مشخصی، چین با کنترل منابع آب به عنوان کشور بالادستی رودخانه ها می تواند توانایی های اقتصادی-تجاری کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را با محدودیت های فزاینده ای مواجه سازد و با کارت آب آنها را با سیاست های خود همسو نماید.

هدف این پژوهش پرداختن به ژئواکونومی انرژی روسیه است که با تدوین استراتژی انرژی2035 علاقه مند به نفوذ و کنترل بازارهای مصرف آسیای شرقی(ژاپن، چین و کره جنوبی) برای گسترش هژمونی خود می باشد. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از آخرین داده های آماری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روابط ژئواکونومیک روسیه در حوزه انرژی با بازارهای آسیای شرقی می تواند کنترل کننده گفتمان و استراتژی کشورهای مصرف کننده به نفع هژمون اقتصادی روسیه باشد؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا استراتژی انرژی2035 روسیه و میزان تولید و صادرات گاز و نفت این کشور و درنهایت میزان مصرف و واردات نفت و گاز بازارهای آسیای شرقی و سهم روسیه در آن، همین طور همکاری های انرژی ژاپن، چین و کره جنوبی با روسیه موردبررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است که با توجه به مقاصد متنوع تأمین انرژی بازارهای آسیای شرقی و عملیاتی شدن استراتژی انرژی این کشورها مبنی بر کاهش گازهای گلخانه ای، روسیه نمی تواند مطابق سند استراتژی انرژی2035 موفق عمل نماید.