نورالدین شریفی

الگوی داده-ستانده متعارف (باز)، صرفاً تعامل میان واحدهای تولیدی را در نظر می گیرد و مصرف خانوار را برونزا فرض می کند. میازاوا (1976) مدل داده-ستانده نیمه بسته را معرفی و با درونزا فرض کردن مصرف خانوار، ارتباط میان بخش تولید و خانوار را لحاظ نمود. بدین ترتیب، در چهارچوب مدل میازاوا، علاوه بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم بخش های تولیدی، اثرات القایی درآمد و مصرف نیز ایجاد می شود؛ اما در عین حال، مصرف خانوار علاوه بر درآمد جاری، تابعی از عواملی نظیر سطح مصرف قبلی و درآمد انتظاری نیز می باشد. بنابراین، الگوی داده-ستانده نیمه بسته به سبب در نظر نگرفتن این عوامل، ارتباط بین بخش خانوار و تولید را بیش از حد برآورد می کند. بر همین اساس، چن و همکاران (2016) مدل داده-ستانده نیمه بسته جدیدی ارائه کردند که در آن، مصرف خانوار را به دو جزء برونزا و درونزا تفکیک نمودند. پژوهش حاضر، با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی ایران، به مقایسه نتایج حاصل از دو مدل میازاوا و مدل چن و همکاران می پردازد. در این راستا، ابتدا ضرایب مصرف درونزا برای 12 گروه کالایی با استفاده از مدل فیلتر کالمن برآورد می گردد. سپس، این ضرایب برای ساخت مدل داده-ستانده نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا مورد استفاده قرار می گیرد. سرانجام، ضریب مصرف درونزای تخمینی هر دسته از کالاها از طریق ماتریس رابط به ضریب مصرف درونزای بخش های داده-ستانده تبدیل می شود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که ضرایب ارزش افزوده مدل نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا نسبت به ضرایب مدل نیمه بسته با مصرف کاملاً درونزا، کوچک تر و نتایج حاصل از آن به واقعیت نزدیک تر است.

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

هدف این مقاله تعیین تغییرات در تراز تجارت آب مجازی ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده-ستانده در دوره زمانی 1390 و 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد. علی رغم مثبت بودن تراز تجاری در این سال ها، تجارت بین الملل سبب ورود آب مجازی به کشور شده است. با این حال، هم ارزش تراز تجاری محصولات و هم تراز تجارت آب مجازی سال 1395 در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است. در مجموع، علی رغم افزایش واردات آب مجازی به دلیل کاهش تحرک آفرینی محصولات نهایی و تغییر در سهم صادرات و واردات در تراز تجارت خارجی؛ تغییرات در تراز تجاری، شدت مصرف مستقیم آب، ساختار تولید و ساختار کالاهای مبادله شده به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش واردات آب مجازی در تجارت خارجی ایران داشته اند. 

این مقاله در پی شناخت جایگاه بخش نفت در تأمین نهاده برای بخش های اقتصادی کشور و تغییرات آن در دهه های اخیر است. به این منظور، پیوندهای پیشین جزء و پیشین کل خالص نفت با دیگر بخش های اقتصادی کشور و هم چنین تغییرات این پیوندها به کمک جدول های داده- ستانده سال های 1365 و 1380 کشور مورد مطالعه قرار می گیرد. افزون بر این، با توجه به اطلاعات موجود نیز وضعیت این بخش در سال های 1344، 1348، 1352 و 1353 بررسی می شود. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط بسیار ضعیف نفت به عنوان تأمین کننده ی نهاده برای دیگر بخش های اقتصادی می باشد. اگر چه این روابط در دوره ی 1365 تا 1380 اندکی بهبود یافته است، اما ضعف اولیه ی آن از یک سو و تغییرات سریع تر دیگر بخش ها از سوی دیگر، سبب شده است تا جایگاه این بخش در تأمین نهاده برای دیگر بخش ها هم چنان ناچیز باشد و رتبه ی آن در بین بخش های اقتصادی در سال 1380 در مقایسه با سال 1365 پایین تر آید. طبقه بندی JEL: C670، Q320، Q380

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.