باقر حسامی عزیزی

نقش مالیات ها در کاهش نابرابری های اقتصادی از مباحث بحث برانگیز به ویژه در دهه های اخیر بوده است. آثار تخریبی مالیات های تصاعدی بر کارایی موجب اصلاحات مالیاتی در سطح جهانی شده است. به نظر می رسد مالیات زکات در اسلام می تواند با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی آن، آثار توزیعی بهتری از مالیات های متعارف فعلی داشته باشد. ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتی را در زکات به عنوان عمده ترین مالیات در اسلام برای تمام خانوارها نسبت به نظام فعلی مالیات های متعارف، کمتر نشان می دهد. در تحقیق حاضر بر اساس روش اقتصاد سنجی داده های پانل و با استفاده از شاخص ضریب جینی به مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران طی سال های 1393-1380 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در مالیات ها، ضریب جینی را به اندازه 046/0 درصد کاهش می دهد در حالی که این مقدار برای یک درصد افزایش در زکات، 0064/0 می باشد. به عبارت دیگر، میزان تأثیر زکات بر توزیع درآمد کمتر از مالیات می باشد. علت آن می تواند سهم ناچیز درآمد ناشی از زکات در مقایسه با درآمد مالیاتی کشور باشد.

به دلیل ضرورت بررسی ارتباط میان بازارهای سهام با بازارهای نفت پژوهش های تجربی متعددی با روش ها و داده های مختلف برای بررسی رابطه علی بین قیمت سهام با قیمت نفت انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای مختلف، متفاوت است که ناشی از وجود برخی تفاوت های ساختاری در این کشورها بوده است.استفاده از نوسانات قیمت نفت به عنوان یک عامل مؤثر بر قیمت سهام را می توان با این واقعیت توجیه کرد که ارزش بنیادی سهام در تئوری برابر با مبلغ تخفیف انتظار جریان های نقدی آینده است . دوم رویدادهای اقتصاد کلان که ممکن است نفت را تحت تاثیر قرار دهد تاثیر شوک ها است. تحقیق حاضر تاثیر برخی از متغیرهای مهم اقتصادی رابر بازده سهام در ایران مورد توجه قرار داده است. بنابراین با در نظر گرفتن عرضه نفت، تقاضای کل و تقاضای نفت موثر بر بازده بازار سهام سعی در تبیین یک رهیافت همجمعی بر بازده سهام از طریق روش خودرگرسیون برداری ساختاری دارد. نتایج تحقیق نشان داد شوکهای عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل بر قیمت واقعی نفت و بر بازدهی واقعی سهام تاثیر دارد.

رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی، انسان اقتصادی می باشد، لذا هر نظام اقتصادی بسته به نوع تعریفی که از این موضوع دارد اقتصاد جامعه خود را پوشش می دهد. در این زمینه اندیشمندان مسلمان نیز به نوبه خود با توجه به دین اسلام تعاریف مختلفی نسبت به مفهوم انسان اقتصادی داده و آن را متفاوت از غرب تعریف می کنند. در این تحقیق سعی شده است که نظرات مختلف اندیشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادی جمع آوری شود سپس نقاط مشترک و اختلافها مشخص گردد.

مقاله حاضر با استفاده از مدل ARDL تخمین مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در پی یافتن تأثیرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1352-1390 در یک سیستم بدون بهره است. لذا در این سیستم از نرخ ذخیره قانونی به عنوان جایگزین نرخ سود استفاده شده است. زیرا در نظام بانکداری بدون ربا به کارگیری این ابزار توسط بانک مرکزی نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانک های تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیره قانونی کند. این قدرت در بانکداری اسلامی از حکومت اسلامی نشأت می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد متغیر وقفه دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی دار بر مقدار رشد اقتصادی در دوره جاری داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی در سال جاری تأثیر منفی و معناداربر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و با یک وقفه تأثیر مثبت اما غیر معنی دار بر رشد تولید داشته است. متغیر نرخ اسمی ارز نیز در سال جاری تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار و پایه پولی نیز دارای تأثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس نتایج اعمال ابزار سیاست پولی نرخ ذخیره قانونی بر بانک های اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به عنوان سیاست انقباضی پولی عمل کرده و موجب کاهش در حجم پول (سپرده ها)؛ کاهش در سرمایه گذاری ها و نهایتأ موجب به وجود آمدن رکود اقتصادی خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.

فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد