امین نوری کوچی

امروزه از نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت ها اتخاذ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد از این تأثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی می تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل توجهی متکی به تأمین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش GMM است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می گردد که سیاست گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف سازی در سیاست های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.

امروزه موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش مؤثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه ریزی های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی آثار تجاری و رفاهی پیمان آزاد تجاری ایران با کشورهای ترکیه، هند و پاکستان است. بدین منظور، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و نسخه 10 پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) سه وضعیت انعقاد پیمان آزاد تجاری با هر یک از این کشورها شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد بیشترین آثار رفاهی پیمان آزاد تجاری کشورهای ایران با ترکیه 2027 میلیون دلار و کشور هند 1311 میلیون دلار و کشور پاکستان محدود و معادل 38 میلیون دلار برای دو کشور است. بر این اساس پیشنهاد شد که دولت ایران با کشور ترکیه نخست محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در انعقاد پیمان آزاد تجاری قراردهد و با کشور هند محور محصولات صنعتی، معدنی، صنایع غذایی و خدمات باشد و در محصولات برنج و غلات با حذف تعرفه های گمرکی به صورت محدودتر و در طول زمان اقدام شود. در خصوص کشور پاکستان ضرورت دارد ضمن مذاکره تجاری زمینه تجاری بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دو جانبه زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دو جانبه بین دو کشور فراهم شود.

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.

امروزه بحث تقاضای انرژی از مباحث مهم و کاربردی در کشورهای مختلف است. تقاضای انرژی چه به لحاظ تاثیر مخرب بر محیط زیست و چه به لحاظ هزینه های اقتصادی که صرف آن می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بخش خانگی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب می شود و مطالعه در مورد عوامل موثر بر آن می تواند نتایج مفیدی را به لحاظ کابرد سیاست های مناسب در این زمینه ایجاد کند. از این رو در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 28 استان کشور و برای دوره زمانی 1392-1381 است که از ترازنامه انرژی کشور استخراج شده است. نتایج این برآورد نشان دهنده این واقعیت است که تقاضای انرژی در بخش خانگی تابعی معکوس از قیمت انرژی، جمعیت خانوار و نیاز به سرمایش است به این معنی که هرچه این عوامل افزایش یابند تقاضا برای انرژی در بخش خانگی کاهش می یابد و سایر متغیرها یعنی درآمد واقعی و نیاز به گرمایش اثرات مثبتی بر تقاضای انرژی در بخش خانگی دارند.

امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.