امیررضا حجتی

در این مقاله در پی آن هستیم که با تعریف دو مفهوم حقوق بشر و امنیت و حاکمیت ملی بتوانیم ارتباط میان آنها را تبیین کنیم و در واقع این رویکرد را که حقوق بشر تضعیف کننده حاکمیت و امنیت ملی دولتهاست، به نقد بکشانیم و در راستای این فرض که حقوق بشر می تواند عاملی در راستای تحکیم یکپارچگی ملی و در نتیجه تقویت حاکمیت و امنیت ملی باشد، گام برداریم. حقوق بشر بایستی به عنوان هنجاری عام و جهانی مطرح شود، نه هنجاری منطقه ای یا خاص و این امر در گرو روابط بین الاذهانی است که آن را ساخته و پرداخته می کند. نخست با نگاهی به حقوق بشر و سپس با دیدگاهی به سیاست بین الملل، به تشریح مفاهیم حقوق بشر و حاکمیت ملی و تحول این مفاهیم از رهگذر رعایت و تضمین حقوق بشر پرداخته ایم. در نهایت رویکرد سازه انگاری و نظریه بومرنگ طرح و بر همین مبنا نتیجه گیری شده است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش جمهوری های تازه استقلال یافته، عمدتاَ بی ثبات و کانون بحران در منطقه آسیای مرکزی فرصت ها و چالش هایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز با این منطقه و هم چنین کشوری که خود را شاید نقطه کانونی منطقه می دانست و قائل به ایران فرهنگی بزرگ بود (هم جورای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی) به وجود آورد. رویکرد دولت-های جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای نسبت به این منطقه تا حدودی متفاوت بوده است که شناخت آن ها برای تجزیه و تحلیل و طرح یک سیاست خارجی مناسب و واقع گرایانه و عملیاتی در قبال این منطقه ضروری می نماید. در این مقاله، نخست به پیشینه و تاریخ روابط ایران و کشورهای این منطقه و سپس به بررسی و ارائه یک تقسیم بندی از روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه خواهیم پرداخت تا دریچه ای برای شناخت فرصت ها و چالش های حضور در این منطقه باز گردد و بر آن اساس طرحی برای سیاست خارجی مناسب، عملگرایانه و عقلانیت محور مبتنی بر نظریه کارکردگرایی ارائه می شود. سؤال اصلی مقاله این است که مناسب ترین راهکار برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با منطقه آسیای مرکزی کدام است؛ فرضیه اصلی این است که چنان چه جمهوری اسلامی ایران در وهله ی اول بتواند مناسبات فرهنگی و اقتصادی خود را با این منطقه گسترش دهد می تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز از این منطقه بهره ببرد.