معصومه سادات سجادی

نشست بین المللی محیط زیستی کاپ ۲۸ در اواخر سال 2023 (30 نوامبر تا 13 دسامبر/9 تا 22 آذر سال 1402)  با مشارکت بیش از 100 هزار نفر در سطوح مختلف از 198 کشور در امارات متحده عربی در حالی به پایان رسید که این نخستین کاپ بود که به طور رسمی سوخت های فسیلی را علت اصلی تغییرات آب و هوایی عنوان کرد. شعار اصلی این کاپ، گذار عادلانه و منظم به سوی انرژی های تجدیدپذیر بود. تصمیم به فاصله گرفتن از «سوخت های فسیلی» با چنین بسط و تفصیلی برای نخستین بار بود که از زمان آغاز مذاکرات آب وهوایی سازمان ملل در ۳۰ سال گذشته، در نتایج رسمی یک کاپ ظاهر شد. در این نشست بیش از ۱۰۰ کشور توافق کردند که ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را سه برابر و تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی بهره وری انرژی آن را دو برابر کنند. مذاکرات اقلیمی کاپ ۲۸ با اختصاص صندوق جدید برای رسیدگی به تلفات و آسیب های فزاینده ناشی از تأثیرات آب وهوایی به کشورهای آسیب پذیر آغاز شد و با نخستین توافق نامه بین المللی برای مقابله با محرک اصلی تغییرات اقلیمی یعنی سوخت های فسیلی به پایان رسید. نظر به افزایش روزافزون الزامات و تعهدات مترتب بر نشست های محیط زیستی بین المللی، اتخاذ سازوکارهایی ازقبیل 1- حضور فعالانه در نشست های تخصصی محیط زیستی برای آگاهی از آخرین برنامه ها، الزامات و تعهدات بین المللی محیط زیستی و اثرگذاری بر تصمیمات، 2- توجه به جدی شدن دادگاه های اقلیمی علیه کشورها و شرکت های با میزان انتشار بالا، 3- استفاده از اعتبار صندوق های حمایت از کاهش کربن، 4- لزوم توجه جدی به ارزیابی آثار سیاست گذاری محیط زیستی در کشورها و مناطق مختلف بر تجارت کشور، 5- امکان درخواست برای مستثنا کردن بخش محیط زیست از تحریم ها با قرار گرفتن در چهارچوب مقررات محیط زیستی بین المللی و 6- مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی بین المللی با استفاده از ظرفیت های گسترده انرژی های تجدیدپذیر در کشور توصیه می شود.

به رغم توفیق های حاصل در خصوص توسعه کمی نظام آموزش و پژوهش، وجود موانع متعدد در این حوزه، مانع کارکرد صحیح نظام آموزش و پژوهش در مسیر جهش تولید ملی شده است. این در حالی است که در عصر فناوری های نوظهور، کشورهای منطقه بر سرمایه گذاری دوچندان در جذب استعدادها و به کارگیری فناوری های نوین متمرکز شده اند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیت های بالقوه نظام آموزش و پژوهش کشور به جهش تولید ملی منجر نمی شود، بلکه تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت ایران در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگر تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. با توجه به اهمیت موضوع، تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و بازدارندگی از سرقت های علمی، بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، سرمایه گذاری و نظارت به منظور ارتقای عدالت آموزشی و برقراری توازن منطقه ای، همسویی نظام آموزش و پژوهش کشور به منظور پذیرش فناوری های نوین و... به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش در پیشبرد جهش تولید ملی می انجامد.

جهش تولید دانش بنیان مبتنی بر مشارکت مردم، نقش مهمی در عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحقق شعار سال 1403 دارد. به رغم اهمیت موضوع، جهش تولید دانش بنیان در کشور با نقاط آسیب پذیر متعددی مانند نگاه کمی گرا و تمرکز بر افزایش کمی تعداد شرکت های دانش بنیان، عدم توجه به موضوع آمایش سرزمین در توسعه شرکت های دانش بنیان، سهم بالای شرکت های دانش بنیان نوپا و درآمدزایی پایین بسیاری از این شرکت ها، سهم پایین فعالیت های دانش بنیان از درآمد کل شرکت های دانش بنیان، تضعیف امنیت سرمایه گذاری و کاهش مشارکت کارآفرینان نوآور و... مواجه است. امید می رود راهکارهای پیشنهادی مانند نگاه جامع و دقیق سیاست گذاران در چگونگی اتخاذ سیاست های حمایتی برای شرکت های دانش بنیان، ارتقای عدالت استانی و برقراری توازن منطقه ای در توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان، رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد شرکت های دانش بنیان، تقویت دیپلماسی کشور به منظور افزایش صادرات محصولات دانش بنیان، جذب سرمایه و ورود فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان، عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و برقراری ثبات اقتصادی، مدیریت مهاجرت نخبگان و کارآفرینان نوآور به منظور افزایش مشارکت آن ها، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش سهم درآمد دانشگاه از صنعت و... به جهش تولیدات دانش بنیان و تحقق شعار سال 1403 بینجامد.

پیامدهای منفی بحران جمعیت و کاهش فرزندآوری نه تنها مانع پیشرفت کشور می شود، بلکه این موضوع زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی در کشور خواهد بود. هرچند عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در کاهش فرزندآوری مؤثرند، اما نقش عوامل اقتصادی را در تضعیف انگیزه های فرزندآوری خانوارهای کشور نباید نادیده گرفت. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که نه تنها دهک های پایین بلکه دهک های متوسط درآمدی نیز با کاهش سطح رفاه اقتصادی طی چند سال متوالی مواجه بوده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سیاست های برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های رفاهی، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، سرمایه گذاری به منظور ابقای خانواده و پرهیز از طلاق، ثبت و رصد مستمر داده های آماری رخدادهای جمعیت و انجام دادن مطالعات دقیق در این حوزه، سیاست های تشویقی به منظور افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، توجه به حلقه های مفقوده و سیاست گذاری درست در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری، نظارت و رصد دقیق اجرای قوانین و سیاست های حوزه جمعیت، آموزش و فرهنگ سازی درست در سبک زندگی (فرزندآوری، فرزندپروری و...)، ایجاد امنیت شغلی برای مادران، اتخاذ سیاست های مدون برای خروج از بحران سالمندی، نظارت دقیق به منظور مطابقت عملکرد نهادهای بین المللی با اهداف سیاست های جمعیت و...، به توسعه هم زمان کمی و کیفی جمعیت کشور می انجامد.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

جذب سرمایه همواره یکی از مهم ترین موارد برای تأمین مالی طرح ها و رشد کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپا و طرح ها در مسیر توسعه خود با چالش تأمین مالی مواجه می شوند. با اینکه روش های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد، به دلیل دشواری دسترسی به منابع بانکی و جذب سرمایه گذار، تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال تأمین مالی با دسترسی آسان تر هستند. تأمین مالی جمعی می تواند روشی مناسب برای کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا در راستای دسترسی به منابع مالی باشد. تأمین مالی جمعی یکی از مؤثرترین روش ها برای تأمین مالی شرکت ها و طرح هاست. با توجه به تنوع روش های مختلف تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند با توجه به نیازهای خود و شرایط بازار، روش مناسبی را انتخاب کنند. درعین حال، در انتخاب هریک از این روش ها نیاز است که به محدودیت ها، شرایط و هزینه های آن ها دقت شود تا از تأمین مالی باکیفیت و موفقیت آمیز بهره مند شوند. با بهره گیری از تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند منابع مالی لازم را به منظور رشد، گسترش و پیشرفت خود به دست آورند و از فرصت هایی که در بازار وجود دارد، بهره مند شوند. با توجه به هدف تأمین مالی جمعی، لازم است تا مشکلات و موانع تأمین مالی جمعی در ایران درک و الگویی مناسب و منطبق با اقتصاد ایران در این زمینه یافت شود. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند هدف گذاری میزان تأمین مالی جمعی، فرهنگ سازی در راستای مشارکت در تأمین مالی جمعی، ارزیابی مستمر سکوهای تأمین مالی جمعی و تدوین چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی ارائه می شود.

سرمایه گذاری مالی جمعی نسبت به روش های تأمین سرمایه سنتی، هزینه و ریسک نسبتاً کمتری دارد و ظرفیت جذب سرمایه آن بیشتر است. در واقع می توان گفت تأمین مالی جمعی نوعی روش نوین جذب سرمایه است که در آن افراد مختلف با سرمایه های محدود و در بستر اینترنت، در یک طرح یا استارتاپ سرمایه گذاری می کنند. در تأمین مالی جمعی، افراد مستقل با کمترین سرمایه می توانند بر طرح ها و کسب وکارهای متقاضی جذب پول سرمایه گذاری کنند. تاکنون میلیاردها دلار در دنیا از طریق تأمین مالی جمعی روی طرح های مختلف سرمایه گذاری شده است و روزبه روز نیز بر میزان آن افزوده می شود. در گزارش پیش رو به تجارب جهانی در خصوص تأمین مالی جمعی پرداخته و کاربردهایی از این آموزه ها برای اقتصاد ایران بیان شده است. در همین باره، پیشنهادهایی مانند فرهنگ سازی در خصوص پیاده سازی و اجرای سیستم های تأمین مالی، تأمین مالی جمعی از طریق واگذاری گواهی شراکت در سکوهای تأمین مالی، توسعه قوانین و چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی و حمایت از پلتفرم های فعال در این حوزه ارائه می شود.

امروزه اقتصاد در حال گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان است؛ اقتصادی که سرمایه انسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه و کارآفرینی از مؤلفه های اصلی آن و از آن ها به عنوان عوامل درون زای رشد اقتصادی یاد شده است. آنچه بستر اولیه شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند، ایده ها و طرح های نوآورانه و مبتنی بر دانش است. شرکت های دانش بنیان با استفاده از دانش، فناوری و نوآوری های خود، به تولید محصولات و خدمات نوآورانه می پردازند که به ارزش آفرینی و پیشرفت صنایع کمک می کند. دراین بین، بورس و بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در این فرایند ایفا می کند. ارتقای نقدینگی و دسترسی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه، امکان توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند. جذب سرمایه گذاران، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی و جذب استعدادهای متخصص تنها بخشی از مزایای حمایت از این شرکت ها از طریق بازار سرمایه است. همچنین، حضور در بازار سرمایه باعث ایجاد رقابت و انگیزه برای نوآوری در شرکت های دانش بنیان می شود. در این گزارش ضمن بررسی نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین، به ظرفیت های این بازار پرداخته می شود. در همین راستا، پیشنهاد هایی مانند تأمین مالی در ابتدای کار و حین طرح های دانش بنیان (تأمین مالی جمعی، تأمین مالی از طریق بازار دارایی های فکری و صندوق های پروژه ای)، توسعه صندوق های جسورانه خطرپذیر بورسی، حذف موانع در فضای کسب وکار، ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و به کارگیری ابزارهای نوین مالی (ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی و ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر سهم) ارائه می شود.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

بیمه ها از کانال های مختلف عمق و اثرگذاری بحران های مالی و اقتصادی را کاهش می دهند. این صنعت از سویی با پوشش انواع ریسک هایی که فعالان اقتصادی با آن ها مواجه هستند، نوعی اطمینان را در فضای عمومی اقتصاد حاکم می کنند و از سوی دیگر، با تخصیص منابع بلندمدت خود به سرمایه گذاری های بلندمدت مولد، موجبات بهبود کمی و کیفی تولید را فراهم می آورند. درمجموع، می توان گفت هرچه عملکرد این صنعت بهتر باشد، نقش آفرینی آن در کنترل شوک ها در مواقع بحران و نیز افزایش کارایی اقدامات برای خروج از آن بسیار بیشتر خواهد بود. این موضوع در اقتصاد ایران که در ده سال گذشته با مجموعه گسترده ای از شوک های بیرونی و داخلی و ناکارایی سیاست گذاری ها مواجه بوده، بسیار حائز اهمیت است. بدین معنی که بهبود عملکرد صنعت بیمه از راه هایی مانند تسهیل یا تأمین اعتبار برای فعالیت های اقتصادی، پوشش ریسک در بازار سرمایه، پوشش ریسک سیستم بانکی و...، وضعیت امنیت اقتصادی را بهبود می دهد. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند بیمه سهام، تقویت صنعت بیمه های زندگی، خدمات نوین بیمه ای، عرضه بیمه های ارزان قیمت، بیمه تکافل، خدمات مبتنی بر فناوری جدید اطلاعاتی، مدیریت ریسک، فرهنگ سازی بیمه، افزایش سرمایه شرکت های بیمه و تعدد شرکت های بیمه ارائه می شود.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.