مهدی خطیبی

سفته بازی در فقه، اصطلاح خاصی محسوب نمی شود و زیرمجموعه بیع و کسب درآمد از طریق خرید و فروش قرار می گیرد. کسب درآمد از طریق سفته بازی و خرید و فروش با روی کرد فقه فردی، فی نفسه جایز است. اما با روی کرد فقه حکومتی (روی کردی که در آن تأثیرات فتوا در نحوه اداره جامعه توسط حاکمیت نیز دیده می شود و پاسخ به استفتا از سوی حاکمیت در جوامع اسلامی معمولاً نیازمند چنین روی کردی است) الزاماً به همین نتیجه ختم نمی شود. در شرایطی که بسیاری از سودجویان با سفته بازی در بازار ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو و حتی مصالح ساختمانی ثبات بازار را هدف قرار می دهند و زمینه اضرار به میلیون ها نفر از مردم کشور را فراهم می کنند، نمی توان به راحتی عمل شان را سفته بازی مجاز دانست. نتایج تحقیق حاضر که به روش اجتهادی و با روی کرد فقه حکومتی به سرانجام رسیده نشان می دهد، اگر سفته بازی باعث اختلال نظام شود و جامعه را به سمت بحران سوق دهد و به بی ثباتی بازار و قیمت ها منجر شود، ممنوع است، حتی اگر حاکم شرع حکمی در این زمینه صادر نکرده باشد. هم چنین بر اساس نظریه منطقه الفراغ، حاکم اسلامی می تواند با لحاظ مفاسد مترتب بر چنین معاملاتی یا با احراز مصلحت در ممنوعیت سفته بازی، آن را منع کند.