روح الله کهن هوش نژاد

مسئله استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی آن به واردات گاز و برق از ایران، موضوعی راهبردی با پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهم برای هر دو کشور است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد وابستگی انرژی عراق به ایران، تحلیل پروژه های جاری عراق در حوزه گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر و بررسی تأثیر سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه ها بر کاهش وابستگی تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای مفاهیم امنیت انرژی آژانس بین المللی انرژی و روش پژوهش، سناریو نویسی است که به وسیله آن نیروهای محرک، عدم قطعیت های بحرانی، سناریو های محتمل و پیامدهای آن ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که با تحقق سناریو های استقلال نسبی تا کامل و همچنین جهش سبز در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی عراق به ایران می تواند تا حد چشم گیری کاهش یابد و این روند با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی به ویژه تأکید بر «تنوع بخشی به بازارها»، «افزایش صادرات برق و گاز» و «تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای انرژی» در ارتباط مستقیم است. همچنین تحلیل سناریو ای چهار آینده متفاوت برای عراق شامل استقلال نسبی، استقلال کامل، وابستگی پایدار و جهش سبز ارائه شده که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. درنهایت پژوهش توصیه می کند که ایران باید سیاست های تطبیقی با تمرکز بر همکاری و انتقال فناوری برای حفظ جایگاه ویژه خود در بازار انرژی عراق اتخاذ کند.

این مقاله با هدف بررسی دلالت های سیاستی نظریه جهش اقتصادی برای ایران تدوین شده است. در ابتدا، چارچوب نظریه جهش اقتصادی در مکتب شومپیتر تبیین می شود؛ جایی که تأکید بر نقش نوآوری، یادگیری و توسعه قابلیت های فناورانه به عنوان راهکارهای اصلی رهایی از تله درآمد متوسط مطرح است. براین اساس، صرف تقلید از کشورهای پیشرفته نمی تواند منجر به جهش اقتصادی شود و کشورها باید با خلق مسیرهای جدید و بهره گیری از پنجره های فرصت فناورانه، مسیر رشد خود را متمایز سازند. در بخش دوم، با مرور نظام مند مطالعات داخلی، وضعیت ایران از منظر شاخص های جهش اقتصادی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد ایران به مرحله جهش اقتصادی نرسیده و وارد تله درآمد متوسط نیز نشده است. سیاست های کنونی کشور بیشتر افقی و کلی بوده و کمتر به صنایع خاص و فناوری های با چرخه عمر کوتاه توجه شده است. همچنین، محدودیت های ناشی از تحریم ها و ضعف تعامل میان بازیگران اصلی نوآوری از چالش های جدی محسوب می شود. ایجاد زمینه همکاری میان بازیگران مختلف در حوزه تحقیق و توسعه، تأکید بر سیاستهای عمودی (صنعت خاص) در سیاستگذاری، طراحی سازوکارهای دور زدن تحریم در همکاریهای فناورانه، اولویت بندی صنایع در اسناد مربوطه (از قبیل سند سیاست صنعتی) با تأکید بر سیاست های عمودی (صنعت خاص) و انتخاب فناوری براساس شاخصهای جهش از مهمترین سیاست های پیشنهادی مطالعه حاضر است.