ابوالفضل لطفی زاده

هدف از پژوهش حاضربررسی مقایسه ای سیاست قومی در دولت پهلوی(اول ودوم)وجمهوری اسلامی ایران می باشد و این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید و پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال هست که مناسب ترین سیاست قومی و بهترین راهبرد پیشنهادی درحوزه سیاست قومی در ایران چه می تواند باشد؟ و یافته ها نشان می دهد ،تعدد گروه های قومی – مذهبی در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران به علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری منشا بالقوه ای برای تضعیف وفاق و انسجام اجتماعی است ،از این رو هر نظم سیاسی باید سیاست های قومی مدون داشته باشد. سیاست های قومیِ نسنجیده و متعارض ،نظام سیاسی حکومت ها را در دستیابی به اهداف خود ناکام می کند ؛ مناسبات قومی را برهم زده و به تشدید تعارضات خشونت آمیز می انجامد .

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.

ناسیونالیسم عبارت از آگاهی به عضویت یا وابستگی به ملت و به عبارت دیگر، آگاهی ملی است و این آگاهی غالبا پدیدآورنده شور و علاقه افراد به عناصر تشکیل دهنده ملت است و گاه موجب تجلیل از آنها و اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت ها می شود. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر دو نوع از ناسیونالیسم بر هویت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.روش تحقیق براساس هدف و ماهیت آن،کتابخانه ای و اسنادی است و در صدد است با گردآوری برخی اسناد تاریخی و کتابخانه ای، به بررسی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مدنی از منظرگاه تفکر و آرمان و هویت سیاسی انقلاب اسلامی اهتمام ورزد که آیا سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه قومی مبتنی بر قرارداد است یا تبارگرا؟ بر اساس یافته های پژوهش ناسیونالیسم مدنی در جامعه ایران می تواند نسبت به ناسیونالیسم تبارگرا کارآمدتر باشد، علیرغم اینکه ناسیونالیسم تبارگرا در ایران گسترش بیشتری دارد.

تفوق اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بین الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال های آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر می رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالش ها و محدودیت های اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسم های حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بی سابقه و به عنوان نقطه عطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدم مداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویه ای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریم های اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونه هایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولت ها را به ویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل داده اند.