بهادر امینیان جزی

سیاست چرخش به آسیای ایالات متحده که در سال ۲۰۱۱ در مقاله هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت اعلام شد، نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا است که بر اهمیت روزافزون اقتصاد، سیاست و امنیت منطقه هند و اقیانوس آرام تأکید دارد. در تئوری، این سیاست بر مبنای موازنه قوا باهدف رسیدگی به چالش ها و فرصت های ناشی از ظهور چین و نقش محوری منطقه در امنیت جهانی است. این مقاله مروری جامع از این سیاست ارائه می کند و بر اهداف امنیتی آن در بحبوحه تغییر پویایی قدرت جهانی و ظهور چین به عنوان یک هژمون منطقه ای تأکید می کند. این تحلیل به بررسی ابتکارات کلیدی، از جمله تجدید سازمان نظامی، گسترش همکاری دفاعی با متحدان و افزایش تعامل در چارچوب های امنیتی چندجانبه می پردازد. این بررسی بینش های مهمی را در مورد نقش امنیت در شکل دادن به اهداف گسترده تر "چرخش به آسیا" و پیامدهای آن برای موقعیت استراتژیک ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام ارائه می دهد. چرخش به سمت آسیا یکی از جنبه های مهم سیاست خارجی ایالات متحده است که برای انطباق با چشم انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر قرن بیست و یکم تکامل می یابد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی زمینه ها و اجزای این سیاست پرداخته می شود. در نهایت لازم به ذکر است که این سیاست در صورت اجرایی شدن تاثیرات زیادی بر موقعیت و رفتار آمریکا در منطقه غرب آسیا و همچنین راهبردهای این کشور در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

پایه شکل گیری رژیم های چند جانبه کنترل صادرات محدود کردن دستیابی کشورهای خارج از بلوک غرب پس از جنگ جهانی دوم مخصوصا کشورهای حوزه شوروی به فناوری های نظامی و نوین بخصوص در حوزه موشکی و سلاح های انهدام انبوه بود اگرچه در همان دوران جنگ سرد و پس از آن حوزه در برگیری رژیم های کنترل فراتر از کشورهای بلوک شرق رفته و کشورهایی را به عنوان هدف خود تعیین نمودند و باید اعتراف نمود که در این زمینه موفق بوده و گام های مؤثری نیز برداشته شده که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ملی کشورهای خارج از رژیم ها و مخصوصا کشورهای هدف تأثیرگذار بوده است. در این بین، برخی از رژیم های چند جانبه کنترل صادرات از جمله رژیم کنترل فناوری موشکی و ترتیبات واسنار، دو رژیمی هستند که در پی وضع سازوکارهای اجرایی برای اطمینان از عدم دستیابی سایر کشورها به فناوری های موشکی مرتبط با انتقال و حمل سلاح های انهدام انبوه و فناوری های دو منظوره می باشند.

در این مقاله پس از تعریف دیپلماسی اجبارآمیز و تاریخچه آن به رابطه دیپلماسی اجبارآمیز  با حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی پرداخته شده است. سپس نحوه  اعمال دیپلماسی اجبارآمیز  از طریق سازمان های بین المللی و نقش دوگانه حقوق بین الملل در برابر دیپلماسی اجبارآمیز، همچنین  مزایا و معایب استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز  با ابزارهای حقوقی و قضایی بررسی شده است. نقطه کانونی مباحث چه در سازمان های بین المللی و چه در نهادهای قضایی بین المللی شورای امنیت به عنوان اهرم اصلی بوده است. علاوه بر این، تحریم به عنوان ابزار اصلی همراه با  شرایط خاصی که پس از فروپاشی شوروی منجر به این رویدادها شده بطور ضمنی مورد توجه قرار گرفته که می توان از آن به شرایط زمینه ای توفیق دیپلماسی اجبارآمیز از طریق سازمان های بین المللی یاد کرد. نقش شورای امنیت در تشکیل انواع محاکم کیفری و سپس کمیسیون شبه قضایی غرامت با توجه به منشور ملل متحد و حدود اختیارات شورا مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت،کارایی دیپلماسی اجبارآمیز از طریق نهادهای قضایی و سازمان های بین المللی ارزیابی شده است.

این مقاله بر آن است تا با توجه به نوع تعاملات شکل گرفته بین ایران و آمریکا در سه دهه گذشته براساس چهارچوب نظری سازه انگاری به بررسی جایگاه استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز، ماهیت آن (یکجانبه، چندجانبة بلوکی و یا جهانی) و اهداف آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بپردازد. ادعای این پژوهش این است که ظهور و یا تداوم استفاده از نوع دیپلماسی اجبارآمیز بستگی به نوع فضای ناشی از تصورات قوام بخشانة ایران و آمریکا دارد. براین اساس: 1- نقش بازیگران در یک روند کنش متقابل نمادین در هر دهه در تعدیل و یا افزایش فرهنگ هابزی بین دو کشور مؤثر بوده و در نتیجه در چگونگی استفاده از نوع دیپلماسی اجبارآمیز (یک جانبه، چندجانبة بلوکی و یا جهانی) مؤثر است. 2- در دهة اول انقلاب ایران به دلیل شکل قوام بخشانة تصورات دو کشور از نقش خصومت آمیز هر دو کشور دیپلماسی اجبارآمیز از سوی آمریکا به دلیل فضای دوقطبی حاکم بر نظام بین الملل شکلی چندجانبه بلوکی پیدا کرد. 3- در دهة دوم انقلاب، ایران در نتیجه تحولات درونی سعی در تغییر نقش ضدسیستمی خود به بازیگری مسئولی در عرصه جهانی بود و به رغم تمایلات هژمونیک گرایانه آمریکا نوع دیپلماسی اجبارآمیز یک جانبه و نهایتاً همراه با متحدان منطقه بود. 4- در دهة سوم انقلاب، تمایلات هژمونیک گرایانه آمریکا با تشدید گرایشات ضدسیستمیک ایران در شکل گیری فرهنگ هابزی بین دو کشور قوام یافت و در نتیجه دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا علیه ایران ماهیتی جهانی همراه با تهدید از سوی شورای امنیت دارا بود. در پایان به این نکته تمرکز می شود که تلاش برای عدم قوام بخشی رویکرد تهاجمی آمریکا و عکس آن یعنی قوام بخشی گفتمان تغییر آمریکا از سوی ایران از طریق مشارکت فعالانه در سیستم بین المللی به عنوان یک کنش گر مسئول می تواند باعث ناکارآمدی ابزار دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا علیه ایران باشد.