مسعود نیلی

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

بازارکار ایران از نظر تغییرات «خالص تعداد شاغلین»، در فاصله سال های 1384 تا 1390 ، پدیده «رشد بدون اشتغال» و در فاصله سال های 1391 تا 1395، پدیده «اشتغال بدون رشد» را تجربه کرده است..مقاله حاضر از میان «چگونگی» و «چرایی» بروز این دو پدیده معماگونه، به چگونگی وقوع آن در بازارکار می پردازد. از آنجا که متغیرِ «خالص تعداد شاغلین» به تنهایی اطلاعات مورد نیاز برای توضیح چگونگی تحولات اینچنینی را فراهم نمی کند، در این مقاله با اتکای به ادبیات بازار کار، مولفه های استخدام و جدایی از بازار کار، تحت عنوان «جریان های نیروی کار» بر حسب ویژگیهای مختلف محاسبه شده و نشان داده می شود که رشد قابل توجه تعداد شاغلین در فاصله سال های 1391 تا 1395، همزمان با کاهش جدایی نیروی کار و کاهش خروج شاغلین از بازار کار بوده و نه افزایش استخدام نیروی کارجدید. محاسبات انجام شده همچنین نشان می دهد که از سال 1391 به بعد، وضعیت فعالیت بازارکار از نظر میزان تغییر وضعیت شاغلین، بیکاران و جمعیت غیر فعال، از ثبات بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار بوده است.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد. 

آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.