Command Pricing in Islamic Economics: A Comparative Analysis of Jurisprudential Foundations and Contemporary Market Challenges (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قیمت گذاری دستوری در اقتصاد اسلامی: تحلیل تطبیقی مبانی فقهی و چالش های بازار معاصر
این مطالعه به بررسی تنش بین مبانی فقهی قیمت گذاری دستوری و کارایی آن در اقتصاد اسلامی معاصر می پردازد. با استفاده از روش های ترکیبی - از جمله تحلیل فتوا، مدل سازی اقتصادسنجی، و مطالعات موردی از ایران و اندونزی - یافته ها نشان می دهد که در حالی که قیمت گذاری دستوری در طول بحران ها (مانند تحریم ها یا کمبودهای شدید) بر اساس رفاه عمومی (مصلاحه) توجیه می شود، اجرای طولانی مدت آن بدون رعایت اصول شریعت منجر به نتایج نامطلوب مانند کاهش فساد اداری، فساد اداری و قاچاق می شود. تجزیه و تحلیل 50 فتوا از ایران، اندونزی و عربستان سعودی اختلافات فقهی را برجسته می کند: 73 درصد از علمای ایرانی قیمت گذاری دستوری را در طول بحران مجاز می دانند، در حالی که 62 درصد از دانشمندان سعودی آن را با استناد به حرمت حقوق مالکیت (تملیک) رد می کنند. مدل سازی اقتصادسنجی (با استفاده از داده های تابلویی 2010-2022) یک همبستگی منفی بین کنترل قیمت و شاخص توسعه انسانی (12- = ❛1) و همبستگی مثبت بین حاکمیت منطبق با شرع و رفاه (34/0 = ₂) را نشان می دهد. چارچوب پیشنهادی مقررات قیمتی منطبق با شرع (SCPR)، با ادغام مصلحت ها و شاخص های کارایی بازار، ابزار کمی را برای متعادل کردن اولویت های اخلاقی و اقتصادی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. مطالعات موردی موفقیت اندونزی را در کاهش 15 درصدی فقر روستایی از طریق سیاست های مشورتی (شورا) و شفاف نشان می دهد، در حالی که تجربه ایران (نرخ قاچاق سوخت 40 درصد) بر خطرات مداخلات سیاسی و فاقد دقت فقهی تاکید دارد. این مطالعه نتیجه گیری می کند که اقتصادهای اسلامی می توانند با اتخاذ سیاست های قیمت گذاری پلکانی، پویا و منطبق با شرع، هم به عدالت و هم کارایی بازار دست یابند.
تبلیغات
