با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوری های تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر می باشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه ها و سیاست های قزاقستان در قبال نحوه بهره برداری کشورهای ساحلی دریای خزر از این دریا را مورد بررسی قرار داده و همچنین اهداف قزاقستان از پیگیری این سیاست ها تبیین گردد