مطالعه تطبیقی معیارهای متهم انگاری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم انگاری نامیده می شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی های شهروندی را سلب یا محدود می کند، انگ زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم انگاری را مشخص می کنند. فرایند متهم انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی طرف و شیوه صحیح و قانون مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم انگاری حکومت می کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی متولی متهم انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل قبول و قابل مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم انگاری می کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم انگاری مستقل و بی طرف ضروری است.A Comparative Study of Accusation Criteria in the Statute of the International Criminal Court, Decisions of the European Court of Human Rights, and the Iranian Legal System
The formal attribution of a crime to a person is called accusation. In addition to depriving or restricting the rights and freedoms of a citizen, such an attribution stigmatizes the individual concerned. For this reason, it is necessary for the institution and the procedure that carries out this process to be subject to such specific criteria so that the action is limited to cases where typically acceptable accusatory evidence already exist. According to the research findings, lack of conflict of interest, separation of executive and judicial functions, distribution of legal powers based on the nature of the action and the expertise of the competent institutions are the criteria that determine the institution that possesses the legitimacy to make an accusation. The process of accusation is also subject to specific criteria so that this process does not deviate into violating the rights and freedoms of citizens. The existence of reasonably sufficient accusatory evidence, a credible and impartial source and a proper and lawful method of obtaining accusatory evidence, are the criteria that govern the process of accusation. According to the Statute of the International Criminal Court, the Pre-Trial Chamber has the responsibility to levy an accusation and, after assessing evidence provided by the prosecution and the suspect’s defense, confirms the charge if there is evidence that is basically acceptable and tangible, and dismisses it in case such evidence is lacking. According to Articles 27 and 28 of the European Convention on Human Rights, the complaint is first referred to a judge and, if it is considered admissible, it is sent to a committee or to a chamber to examine the admissibility of the complaint more closely. According to the decisions rendered by the European Court of Human Rights, the right of the accused to appear before the court within a reasonable time, fair trial standards in sanctions that fall under the criminal jurisdiction, the lack of a previous work history of the judicial authority as a person that is beneficiary in pending proceeding, and the accusation based on typical and tangible criteria, are guaranteed. In the Iranian legal system, the terms suspect and accused are not used in their proper place and the legislator has used the latter from the moment the crime involving public display occurs, without an official institution having actually attributed this title to a person. From a structural perspective, the interrogator, prosecutor, and assistant prosecutor for investigation practically act accusers. These institutions face serious problems in terms of conflict of interest, accumulation of legal powers, and lack of institutional independence and it is necessary to reform the existing judicial structure and establish an independent and impartial institution of accusation.
تبلیغات
