تاثیر برگزیدن قانون حاکم بر دعوا در مرحله شناسایی و اجرای احکام خارجی
آرشیو
چکیده
در حقوق فرانسه به ویژه به موجب رأی دیوان آن کشور در سال 1964 موسوم به مونزه، کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض فرانسه در زمره شرایط اجرای احکام خارجی آمده بود. اگرچه این شرط به مرور از شرایط مربوط به اجرای احکام خارجی حذف شد، اما در حقوق ایران، نویسندگان و رویه قضایی متأثر از حقوق فرانسه به رغم عدم تصریح در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجی به خصوص در موضوعات حقوق خانواده در صورتی می تواند در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد که قانون حاکم بر دعوا، قانونی باشد که مطابق قواعد ایرانی حل تعارض، صلاحیت حکومت بر دعوا را داشته باشد. این رویکرد آثار نامطلوبی به ویژه بر حقوق ایرانیان خارج از کشور داشته و آنها را در وضعیت حقوقی دوگانه قرار داده است. یافته های این پژوهش که تمرکز بر بررسی مستندات موافقان این نظریه دارد، نشان می دهد که در وضعیت حقوقی کنونی برای صدور دستور اجرای حکم خارجی، هیچ یک از مقررات مورد استناد ازجمله ماده ۶ قانون مدنی و بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر لزوم کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض دلالت ندارد.The effect of applicable law in recognition and enforcement of foreign judgments
In French law, especially since 1964, according to the judgment of the supreme court, control of the applicable law the dispute in accordance with the French conflict rules was included among the conditions for the enforcement of foreign judgments, although this condition was gradually removed. In Iranian law, authors and judicial practice influenced by French law, despite not being specified in Article 169 of Civil Enforcement Law, believe that the foreign judgments, especially in matters of family law, can be recognized and enforced in Iran, if the applicable law has jurisdiction over the dispute according to the Iranian conflict of laws rules. This approach has had adverse effects, especially on the rights of Iranians abroad and places them in a dual legal situation. The findings of this research, which focuses on examining the documents of the proponents of this theory, shows that in the current legal situation, none of the provisions cited for issuing an order to enforce a foreign judgment, including Article 6 of Civil Code and paragraphs 3 and 7 of Article 169 of the Civil Enforcement Law does not imply the need to control the applicable law the dispute in accordance with the Iranian conflict resolution rules.
تبلیغات
