تفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی
آرشیو
چکیده
شارحین و مجریان نظم حقوقی معتقدند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، تزویج صغار را تجویز کرده است، چنان که ولی طفل مذکر یا مؤنث می تواند به نیابت از او عقد نکاح را منعقد سازد. توجه به ظاهر قانون مدنی، و به طور معین، اصلاحیه سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ آن و نسبت آن با عمومات اهلیت، بلوغ و رشد در همین قانون نشان می دهد این تفسیری نادرست است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تنها راجع به محدودیت نکاح در یک دوره موقت است که از بلوغ زن یا مرد (طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی) آغاز شده و تا سن مندرج در آن ماده ادامه می یابد. نکاح در این دوره، محتاج طی تشریفات مذکور در ماده ۱۰۴۱ است. ماده ۱۰۴۱ نه نکاح پیش از بلوغ را تجویز کرده است؛ و نه اجازه می دهد که نکاح، بدون رضایت طرفین اصیل عقد منعقد شود. اگرچه عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۰۴۱ موجب بطلان نکاح های منعقده پس از بلوغ نمی شود؛ اما نکاح پیش از بلوغ، اساساً صحیح نیست. علّت شهرت نداشتن این تفسیر خصوصی گرایی در تحلیل اختیارات ولی قهری، و بی توجهی به نقش عناوین ثانوی در قانون گذاری است. مقاله حاضر پژوهشی با روش دکترینال حقوقی است که از ابزارهای مرور آرای شارحین، تفسیر لفظی، و تفسیر کل گرای قانون استفاده کرده است.Article 1041 of the Iranian Civil Code: A New Interpretation in the Light of Public Law
Many practitioners and commentators of the legal order construe Article 1041 of the Iranian Civil Code wrongly that prescribes the marriage of minors, so that the natural guardian of a male/female child can offer or accept the marriage contract on his/her behalf. However, a textual inference of the Iranian Civil Code, specifically, the 2002 amendment of Article 1041, and its relationship with the rules of capacity, puberty and majority in the Code shows otherwise. The Article is only about the restriction of marriage for a temporary period that begins with the puberty of a woman or a man (according to Article 1210 of the Iranian Civil Code) and continues until the minimum legal age for marriage specified in this Article. Marriage in this period requires following the procedure that is mentioned in the Article. Article 1041 does not prescribe the marriage of minors, nor does it allow marriage to be concluded without the consent of the original parties of the contract. Although disobedience of the procedure of Article 1041 doesn't make marriages concluded after puberty invalid; marriage before puberty is void ab initio. We argued that analyzing the natural guardian as a private institution, and neglecting the role of secondary titles in legislation has made our interpretation abandoned. This article is a research using the legal doctrinal method that utilized the techniques of review of commentators' opinions, literal interpretation and construing a code as a whole.
تبلیغات
