سیاست های راهبردی و کلان

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بهره وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران است. تحقیق حاضر با روش ترکیبی (کیفی کمّی)، رویکرد اکتشافی  و با روش تحلیل مضمون انجام شد. مصاحبه با شانزده نفر از خبرگان به روش گلوله برفی انجام شد. با کدگذاری متن مصاحبه ها در نرم افزار مکس کیودا (Maxqda)، 258 مفهوم، 27 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی حاصل شد و مدل مفهومی طراحی گردید. در بخش کمّی، مدل مفهومی به روش میدانی و پرسش نامه (محقق ساخته) توسط 221 نفر از کارشناسان صنعت خودرو تکمیل شد. سپس به روش تحلیل عاملی تأییدی، اعتباریابی و  به روش سوارا (SWARA) توسط خبرگان وزن دهی شد. در بُعد عوامل سازمانی، مؤلفه های محیط کار، استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی؛ در بُعد فرایند تأمین، مؤلفه های برنامه ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، گزینش و به کارگماری؛ در بُعد فرایند توسعه، مؤلفه های مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی؛ در بُعد فرایند نگهداری، مؤلفه های سلامت روانی، بهداشت، ایمنی و سلامت جسمی، عوامل شغلی، امکانات رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و حقوق و دستمزد؛ در بُعد فرایند کاربرد، مؤلفه های رهبری اثربخش، شرایط و ابزار کار، روابط کار و ارتباطات در مدل آورده شد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی یمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمّی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی بیست نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران هستند که با استفاده از روش کوکران،  305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تأیید نظری مدل، به 7  بُعد، 28 مؤلفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS)، لیزرل (Liserl) و اکسپورت چویس (Expert choice) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی است که با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر و آماره t، هفت عامل شناسایی شده تأثیر مستقیم و معناداری در مؤلفه های نظام اداری دانش بنیان دارند.

اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.

امنیت، مبارزه با ناامنی و توسعه در جهان کنونی سه مقوله بسیار مهم و حیاتی برای دولت هاست و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری کوشیده اند نسبت بین آن ها را تبیین کنند. برقراری این نسبت در کشورهای درحال توسعه مانند ایران و عراق نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت آن در توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. از طرفی خاورمیانه منطقه ای ژئوپلیتیکی است که می توان وجوه اشتراک مثبت و منفی بسیاری در بین کشورهای آن وجود دارد که موجب ایجاد فرصت ها و تهدیدهایی در این منطقه شده است. چالش های داخلی منطقه و تهدیدهای بیرونی سبب شده منطقه خاورمیانه در وضعیتی شکننده قرار بگیرد. اما قوّت های داخلی و فرصت های بیرونی نیز وجود دارد که زمینه های هم گرایی این کشورها و توسعه و امنیت در منطقه را فراهم آورده است. کشورهای ایران و عراق در خاورمیانه در مسیر هم گرایی و روابط متقابل، ظرفیت ها و چالش هایی دارند که برخی از آن ها در محیط داخلی و روابط بین این کشورها و بعضی نیز در محیط بیرونی منطقه و جهان ریشه دارد. برای رسیدن به هم گرایی باید الگویی براساس این عوامل داخلی و خارجی طراحی کرد که ضمن کاهش چالش ها به توسعه ظرفیت ها بپردازد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، زمینه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای سیاست های کلی نظام بررسی شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: زمینه های همکاری امنیتی در سطوح ملی  و بین المللی چه تأثیری در برنامه های مبارزه با تروریسم (منطقه ای و بین المللی) در جمهوری اسلامی ایران و عراق داشته است؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که اشتراکات مبارزه با تروریسم، از نظر سیاسی و امنیتی ایران و عراق باعث نزدیک شدن دیدگاه های سران دو کشور در جهت تدوام هم گرایی آن ها در حوزه های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم شده است. برای آزمون این فرضیه پس از مطالعات تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین «نظریه هم گرایی»، همکار ی دولت های ایران و عراق درخصوص مبارزه با تروریسم و هم گرایی آن ها بررسی شده است؛ سپس با تحلیل محتوای برنامه های امنیتی و مبارزه با تروریسم و در نظر گرفتن عملکرد آن ها، تلاش شده با واکاوی واقعیت های ژئوپولیتیکی منطقه، الگوی هم گرایی منطقه ای طراحی شود.

  پژوهش حاضر با توجه به اهمیت جایگاه اشتغال زنان در قانون اساسی کشور، سند چشم انداز بیست ساله، جایگاه زنان در منشور حقوق و مسئولیت های آنان و همچنین سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار در فرصت های شغلی زنان تحصیل کرده، با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد در بین دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد مشهد بوده است. پارادایم پژوهش از نوع اثبات گرا و با رویکرد قیاسی است. روش تحقیق پیمایشی است و برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. این تحقیق در میان 313 دانشجوی زن در مقطع کارشناسی ارشد به روش نمونه گیری «طبقه ای متناسب با حجم» اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان داد هرچه کلیشه های جنسیتی و نابرابری جنسیتی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های شغلی در میان دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی کمتر است و هرچه حمایت های خانواده ، جامعه، دوستان و همکاران بیشتر باشد، فرصت های شغلی در میان دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی بیشتر خواهد بود. همچنین براساس بررسی متغیرهای زمینه ای، رشته تحصیلی و وضعیت تأهل بر فرصت های شغلی گروه مورد نظر تأثیر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای سن و سطح درآمد سرپرست خانوار در گروه هدف بی اثر بوده است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست های جدیدی به سیاست گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این گونه مدل ها، نقش مالیات نیروی کار موجود در سیستم سیاست گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می شود و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئله رمزی در جامعه ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می شود.