پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

تهیه و تدوین سند بودجه یکی از حیاتی ترین اقدامات سالیانه دولت ها است. این سند نقش راهبردی در پاسخگو نمودن دولت در قبال وظایف، رشد اقتصادی کشور، تحقق عدالت اجتماعی، برنامه ریزی در سطح کلان کشور و فراهم کردن خدمات عمومی دارد. در این پژوهش کیفی معیار های ارزشیابی سند بودجه مورد توجه قرار می گیرد و این پرسش مطرح می شود که معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 18 نفر از مدیران، کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا زمان اشباع نظری مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. پس از انجام هر مصاحبه ، متن آن با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. در انتها معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور در قالب 6 تم اصلیِ کارآیی و اثربخشی، هم راستایی با قوانین و اسناد بالادستی، جامعیت، نوع رویکرد بودجه ریزی، اولویت بندی مسائل مهم کشور و شفافیت به همراه 26 تم فرعی و 77 کد شناسایی شدند.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

به کارگیری روش های بودجه ریزی بهینه به جهت تاثیر آن بر ابعاد مختلف اداره جوامع انسانی همواره مورد توجه بوده است. در ایران نیز از سال ها قبل با هدف مرتبط سازی مصارف بودجه با عملکرد سازمان، اصلاح نظام بودجه مورد عنایت قرار گرفته و در نتیجه آن بودجه ریزی عملیاتی توسط نهاد برنامه ریزی و بودجه کشور جایگزین روش های قبلی شده است. با این حال نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد همواره با چالش هایی روبه رو بوده و هدف این پژوهش شناسایی موانع اجرای بودجه ریزی برمبنای عملکرد در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد تعیین شده است. موانع مذکور در چهار گروه اصلی انسانی، ساختاری، تکنولوژی و محیطی بررسی قرار گرفته و برای هر گروه نتایج بیان شده است. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها از طریق 2 پرسشنامه با هدف کابردی و ماهیت توصیفی- پیمایشی انجام شده که روایی آنها بر مبنای دیدگاه خبرگان اساتید و جهت پایایی مناسب پرسشنامه 2، براساس ضریب آلفای کرونباخ 90 درصد (90/0) ارزیابی شده و برای رسیدن به پایایی مطلوب پرسشنامه 1، داده ها در دو بخش آمار استنباطی و آمار توصیفی با روش TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که از بین چهار گروه اصلی مطرح شده، عامل مرتبط با شاخص روابط انسانی مهم ترین مانع در اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها مورد مطالعه است.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

یکی از راهکارهای تامین مالی دولت و شرکت ها استفاده از اوراق مشارکت می باشد. از چالشهای اساسی و از دلایل عدم موفقیت انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت در دوره های مختلف، بازاریابی نامناسب این اوراق می باشد. از این رو در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی پرداخته می شود. روش انجام پژوهش روش دلفی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مالی و بازاریابی می باشد و روش نمونه گیری پژوهش روش قضاوتی است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تشکیل جلسه هم اندیشی (طوفان فکری) و مصاحبه با خبرگان 9 عامل موثر تحت سه معیار شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و در قالب پرسشنامه طبقه بندی گردید و سپس با توزیع پرسشنامه در دو مرحله به روش دلفی از 14 خبره مالی و بازاریابی برای تایید و میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر بازاریابی اوراق تهیه گردید و در انتها به اولویت بندی این عوامل موثر با روش ویکور فازی پرداخته شد. مطابق با یافته های نهایی پژوهش، میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی، به ترتیب بر حسب معیار شرایط علّی: قیمت، محصول، مکان (توزیع) و ترفیع (ترویج)، بر حسب معیار شرایط مداخله گر: شواهد فیزیکی (شفافیت و نظارت)، فرآیند (سیاست) و نیروی انسانی و برحسب شرایط زمینه ای (بسترساز): ویژگی ها و انگاره های ذهنی، می باشند.

بکارگیری سیاست های کمینه سازی مالیات می تواند بدلیل ایجاد عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی، باعث افزایش عدم اطمینان نسبت به پرداخت مالیات در آینده و درنتیجه افزایش ریسک شرکت می گردد. با این حال، اگر یک شرکت، نرخ موثر مالیات پایین باثبات را حفظ کند، احتمال کمی وجود دارد که این سیاست مالیاتی شرکت، افزایش ریسک شرکت را در پی داشته باشد؛ اما اگر کمینه سازی مالیات منجر به بی ثباتی وضعیت مالیاتی گردد، افزایش ریسک شرکت را به همراه خواهد داشت. نرخ های مالیاتی کم، همچنین می تواند عدم اطمینان در مورد جریان های نقد آتی را افزایش می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت (نوسان آتی نرخ مالیات و نوسان آتی بازده سهام) با استفاده از اطلاعات 148 شرکت در سال های 1393تا 1399 (تعداد 1.036 شرکت-سال)، می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده که با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده و بر مبنای روش، از نوع همبستگی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی و نوسان نرخ مالیات رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و رابطه بین اجتناب مالیاتی و نوسان آتی بازده سهام معنادار نیست. بر پایه این نتایج می توان گفت که اجتناب مالیاتی، ریسک مالیاتی را به همراه دارد اما به دلیل تخصصی نبودن بازار سرمایه ایران، نمی توان آن را در نوسان بازده سهام موثر دانست.