رأی

مشخصات رأی بدوی و تجدیدنظر شماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662 مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی شماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208 مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مشخصات رأی شماره دادنامه : 910997090180383813 طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کار موضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کار مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری

مشخصات رأی بدوی شماره دادنامه: 9201116 1392/9/ تاریخ دادنامه: 27 شاکی: خانم ن.الف. متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک. اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حرام مرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران   مشخصات رأی تجدیدنظر شماره دادنامه: 9309970270200299 1393/3/ تاریخ دادنامه: 24 تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف. تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل. خواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم بدوی مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

رویه شعب دیوان عالی کشور درخصوص انعقاد عقد نکاح رویه شعب دیوانعالی کشور درخصوص موضوع وکالت در طلاق    

بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آمارها نشان می دهند که طرح دعاوی ورشکستگی برخلاف گذشته رو به افزایش است. در بسیاری از موارد بنا به دلایلی از جمله استفاده شرکت بدهکار یا شخص تاجر از حمایت های قانونی و معافیت از پرداخت جرائم دیرکرد دیون ورشکسته، در تقاضای صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه ها طرف دعوا قرارگرفتن دادستان را برای رسیدگی کافی و بعضی دیگر علاوه بر دادستان، حضور بستانکاران را نیز به عنوان خوانده لازم می دانند تا دعوا قابل استماع و رسیدگی گردد و عده ای دیگر حضور دادستان را به عنوان طرف دعوا ضروری نمی دانند. شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این رابطه آورده است: «معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن ها بتوانند ازحقوق احتمالی خویش دفاع نمایند» و با این وصف دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. شعبه محترم ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را نقص و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در پرونده دیگر، شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که «دعوای ورشکستگی باید درجهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی (بانک) طرح نگردیده»، قرار رد دعوا را صادر نموده است. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن رد اعتراض، قرار مذکور را تایید نموده است. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».