حکومت اسلامی

زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.

با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.

پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافه» و «فقه الامامه» می باشیم. مهم ترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره «گزاره سیاسی» است. دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی می باشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل می نماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود می نماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می نشیند.

در دو دهه اخیر با متکثرسازی مفهوم قدرت، گونه نرم قدرت در کنار شکل سخت آن مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. با این وجود توجه به قدرت نرم در اسلام دارای سابقه ای تاریخی بوده و در قالب ابزارهای متنوعی به کار بسته شده است. یکی از این ابزارها «تألیف قلوب» است که به عنوان یکی از مصارف زکات برای ارتقای سطح همدلی در بین مسلمین و همچنین گسترش دایره اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. با تأمل در مبانی قرآنی و روایی، می توان گفت تألیف قلوب تنها در مسأله زکات مطرح نیست؛ بلکه به عنوان یک اصل کلی، جهت تقویت امنیت و گسترش اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل تغییرات گسترده در عرصه نظم و تعاملات بین المللی، کارکردها و شیوه های استفاده از «تألیف قلوب» دچار تحول جدی شده و به حوزه های متنوع تری بسط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی چگونگی استفاده از اصل تألیف قلوب در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جهت ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی می پردازد.

حق الناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانه ای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرز های فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق الناس در امر انتخابات نمایان گر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حق الناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر می گیرد که از مهم ترین این موارد می توان به حق رأی و حق نمایندگی اشاره داشت. آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق الناس و حق رأی می باشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر می گیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح می شود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تأکید می نماید. اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژه های محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.

نظریه «منطقهالفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانون گذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقهالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذارده اند.

در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکل گیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است که تمایز زیادی با نظام اقتصادی سرمایه داری ندارد؛ در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایه داری تفاوت های اساسی دارد. به دنبال حاکمیت چنین نظام اقتصادی، عرصه اقتصادی ایران توفیق چندانی در ریشه کنی فقر و تحقق عدالت اقتصادی ندارد و فساد اقتصادی رشد می یابد. این امر زمینه القای شبهاتی درباره موفقیت حکومت اسلامی از طرف مخالفین می شود. بنابراین با این پرسش مواجهیم که: چرا عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار چنین معضلاتی است؟ در پاسخ به این پرسش هرچند نباید فشارهای دشمنان انقلاب را نادیده گرفت، اما فرضیه این تحقیق چنین است: «روش شکل گیری نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را اقتضاد دارد». پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز اثبات فرضیه تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش های عقلایی دنبال می شود.