درخت حوزه‌های تخصصی

در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از راه های افزایش تاب آوری اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در صنعت نفت و گاز به منظور حفظ سطوح تولیدی فعلی و افزایش ظرفیت آن است. این درحالی است که طی سال های اخیر تحریم های شدیدی علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی اعمال شده است. باتوجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و گاز، عدم امکان پوشش کامل نیازهای سرمایه گذاری این صنعت از منابع داخلی و چالش در ارتباطات مؤثر با نهادهای پولی و مالی بین المللی، اهمیت استفاده از خطوط اعتباری تخصیصی کشور چین برای تأمین مالی این پروژه ها آشکار می گردد. با این وجود، بررسی های انجام گرفته حاکی از چالش هایی جدی در استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری است. به همین منظور این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه این چالش ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های استفاده از خطوط اعتباری استخراج و در چهار دسته مالی و اقتصادی، اجرایی و عملیاتی، ساختاری و نهادی و حقوقی و قانونی دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاحی استفاده از خطوط اعتباری با هدف تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز ارائه شدند

علی رغم کاهش سهم نفت در سبد انرژی دنیا مقدار مطلق مصرف نفت رو به افزایش است و همچنان نفت در کانون تحولات اقتصادی و سیاسی است و کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز تلاش می کنند حداکثر بهره برداری را از این ذخایر بنمایند. در کشور ما نیز سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها متعددی در ارتباط با نفت و گاز صورت گرفته و تأکیدات فراوانی بر حداکثر سازی بهره برداری بهینه از این منابع شده است که به طور نمونه می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح قانون نفت 1390 اشاره کرد که به موضوع بهره برداری بهینه از منابع، تولید صیانتی و حداکثر سازی ارزش اقتصادی مخزن تأکید شده است. عبارت تولید صیانتی پیش ازاین نیز در ادبیات قانون گذاری و سیاست گذاری نفت و گاز کشور بیان شده بود، بااین حال هنوز الگوسازی کافی برای تبیین و بیان مقداری آن صورت نگرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از داده های واقعی یک مخزن نفتی (دارای دوره های تخلیه طبیعی، بهبود بازیافت اولیه، ثانویه و ثالثیه)، توابع هدف متفاوت (ارزش اقتصادی مخزن و ضریب بازیافت نهایی) و اثر تغییر در دوره بهینه سازی (بین دوره ای یا تمام دوره ای) مدل سازی شود و مفهوم تولید صیانتی به صورت مقداری محاسبه شود. نتایج نشان داده است که تغییر در تابع هدف و دوره های بهینه سازی (که حاکی از نگاه بلندمدت یا کوتاه مدت به مخزن است) می تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر تولید بگذارد.

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.

شهرستان رودسر، به لحاظ شرایط بوم شناختی و تنوع بالای گیاهی، از توان مناسب در زمینه زنبورداری برخوردار است. زنبورداری، نسبت به سایر فعالیت های کشاورزی، به سرمایه کمتر و زمین محدودتری نیاز دارد. با این همه، زنبورداران عموماً از درآمد نسبتاً پایین تری برخوردارند و لازم است برای افزایش تولید و درآمد آنها تدابیری اندیشیده شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآیی فنی واحدهای زنبورداری شهرستان رودسر انجام شد و گردآوری داده های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به صورت حضوری و با تکمیل پرسشنامه از 150 زنبوردار در سال 1399 صورت گرفت. برای شناسایی داده های پرت  (Outliers)در مجموعه داده ها از روش ابر داده (Data Cloud)بهره گرفته شد. همچنین، برای تشخیص آزمون نوع بازده نسبت به مقیاس، از روش بوت استرپ و برای تخمین کارآیی فنی نسبت به مرز گروهی نیز از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد؛ سرانجام، برای رتبه بندی واحدهای مورد مطالعه، از مدل ابرکارآیی بهره گرفته شد. بر اساس نتیجه آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و من ویتنی، زنبوردارانی که کوچ می کنند، نسبت به زنبور دارانی که کوچ نمی کنند (ساکن)، به طور میانگین، از ابرکارآیی بالاتری برخوردارند. نتایج کارآیی فنی نیز نشان داد که با استفاده از نهاده های فعلی، امکان افزایش تولید عسل برای زنبوردارانی که کوچ می کنند (مهاجر)، به میزان 6/26 درصد و برای زنبوردارانی که کوچ نمی کنند (ساکن)، به میزان 7/34 درصد وجود دارد. در پایان، از آنجا که برخی از کشاورزان و باغداران، به علت ناآگاهی از اهمیت گرده افشانی زنبور عسل، اجازه استقرار کندوهای زنبورداران در مزارع و باغ های خود را نمی دهند، در قالب یک پیشنهاد، شایسته است که دولت و یا سازمان های غیردولتی، با انجام فعالیت های فرهنگی و ترویجی، گام هایی مؤثر در راستای آگاهی بخشی بدین دسته از کشاورزان و باغداران در این زمینه بردارند.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاههایی که از این نفت خام در محصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبه رو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران اصولاً در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده با نرخ های متفاوتی را به همراه دارد. درنتیجه نیاز به ارائه یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون (1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است. در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا شده است. پس از اجرای مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم (دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است.

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت برای محصول راهبردی گندم در بخش کشاورزی ایران با آثار توزیعی متفاوت در استان های کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در پژوهش حاضر، ضمن محاسبه انواع شاخص های حمایت از قیمت بازاری (MPS)، پرداخت های بودجه ای (BP) و برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در دوره زمانی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، رابطه همبستگی آنها با عملکرد در واحد سطح تولید گندم دیم و آبی بررسی شد و سپس، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری، استان ها با الگوریتم کی میانگین در خوشه های همگن دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اجرای سیاست های یکسان در سراسر کشور، مقادیر حمایت از قیمت بازاری، حمایت بودجه ای و حمایت کل از تولیدکنندگان، به دلیل تفاوت های اقلیمی، رفتار تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه، فناوری، بهره وری، مزیت های نسبی هزینه ای و تولیدی و فاصله از گمرک، متفاوت است، به گونه ای که گندم کاران استان های با بهره وری کمتر مقدار بیشتری حمایت در هر کیلوگرم محصول گندم دریافت می کنند؛ همچنین، سیاست های قیمتی در اغلب سال ها موجب حمایت از تولیدکنندگان نشده و اما بر اساس نتایج برآورد شاخص PSE، در برنامه های سوم تا پنجم توسعه، حمایت از کشاورزان همه خوشه ها، به ترتیب، با میانگین 882، 1549 و 1200 ریال در هر کیلوگرم تحقق یافته و برخلاف شاخص BP، شاخص های MPS و PSE در بیشتر استان ها رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد گندم آبی داشته است. در نهایت، پیشنهاد شد که با مد نظر قرار دادن تفاوت های خوشه ها، برای خوشه های با بهره وری بالاتر، بسته های سیاستی قیمتی و بودجه ای متنوع با سطح پوشش حمایتی بالاتر و متناسب با الگوی بهینه مصرف نهاده های کشاورزان منتخب طرح ریزی شود. همچنین، شایسته است که با تغییر الگوی سیاست ها از حمایت قیمتی به حمایت های بودجه ای، از یک سو، حفظ قیمت محصولات نزدیک به قیمت جهانی و از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در بازار محصول گندم در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه ای ایران است. صرفه های ناشی از مقیاس، مزیت های هزینه ای است که بنگاه ها به دلیل مقیاس عملیاتی به دست می آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه های مقیاس می شود. در این مقاله، صرفه های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل های اقتصادسنجی و با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای دوره زمانی 1399-1381 بر حسب کدهای دو رقمی ISIC بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند کشش مقیاس بر حسب هزینه در صنایع کارخانه ای ایران برای یک دوره طولانی 19 ساله همواره از 1 کمتر بوده است. چنین نتیجه ای موید آن است که صنایع ایران در طول تقریبا دو دهه گذشته در دامنه صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند و هنوز از این دامنه خارج نشده اند. در واقع، صنایع کارخانه ای ایران هنوز نتوانسته اند از منافع صرفه های مقیاس بهره ببرند و از این منظر هنوز اندازه ها و مقیاس های کوچکی دارند. همچنین اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس های نسبتا بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آن ها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است. در مقابل، اکثر صنایع کاربر کشور با مقیاس کوچک هستند. این امر نشان می دهد توسعه و رشد اندازه بنگاه ها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن ها و بهره برداری بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس می شود.

این پژوهش با هدف بررسی عامل های موثر در نوسان های بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم با تاکید بر نقش تغییر اقلیم در استان های مهم تولیدکننده این محصول در ایران انجام شد. در این راستا از مدل تولید مرزی تصادفی و داده های استان های مهم تولیدکننده گندم دیم در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده شد. نتایج برآورد مدل تولید مرزی تصادفی با لحاظ متغیرهای نماینده اثرگذاری های اقلیمی مبین آن است که متغیرهای بذر، سمّ ها، نیروی کار، سطح زیرکشت، پیشرفت فناوری، مجذور دمای هوا، بارندگی موثر و مجذور بارندگی موثر تاثیر معنادار و مثبت بر میزان تولید گندم دیم داشته در حالی که دمای هوا تاثیر منفی و معنادار بر تولید گندم دیم نشان دادند. نتایج محاسبه بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم مبیّن وجود نوسان هایی در شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی در استان های مهم تولیدکننده این محصول است. کمترین مقدار شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی مربوط به استان های تهران و خراسان جنوبی و بیشترین مقدار آن مربوط به استان گلستان است. تحلیل سهم عامل های موثر بر تغییرپذیری های شاخص CATFP نشان داد که این شاخص به طور عمده تحت تاثیر تغییر پذیری های فناورانه و پس از آن تغییرپذیری های اقلیمی قرار دارد. پس از آن، کارایی مقیاس و کارایی فنی در رده سوم و چهارم اثرگذاری بر شاخص CATFP قرار دارند.

نظر به اهمیت بهبود کارایی در ارتقای بهره وری عامل های تولید سنجش کارایی بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری مناسب در این بخش ضرورت دارد بدین ترتیب لحاظ نقش متغیرهای تاثیرگذار مانند عامل های اقلیمی بر میزان تولید منطقه ها و استان های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین، هدف از  این مطالعه حاضر بررسی و تحلیل کارایی و نابرابری آن در بخش کشاورزی استان های ایران با در نظر گرفتن نقش متغیرهای اقلیمی می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره زمانی سال های 97-1390 مربوط به همه ی استان های کشور از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت اقتصاد و دارایی گرد آوری شد. بدین منظور از روش Super-SBM در یک متغیر برون زا برای عوامل محیطی خارجی (بارش) استفاده شد. افزون بر این، با استفاده از ضریب جینی به بررسی تفاوت های منطقه ای در کارایی بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره بررسی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین کارایی فنی استان های کشور  45/0 می باشد. همچنین بنا بر یافته های تحقیق کارایی فنی بخش کشاورزی در بیشتر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نابرابری شدیدی(ضریب جینی 41/0) در بیشتر منطقه های کشور از نظر توزیع کارایی بین استان ها وجود دارد. ضمن اینکه نابرابری کارایی بخش کشاورزی در استان های کشور در طول دوره 97-1390 رو به افزایش بوده است. با توجه به پایین بودن کارایی و توزیع نابرابر آن در استان ها و منطقه های مختلف کشور پیشنهاد می شود تدابیر لازم در زمینه ارتقای کارایی مانند توسعه فناوری های نوین، گسترش فعالیت های ترویجی و کاهش به کارگیری نهاده های زیان بخش به کار گرفته شود. همچنین با توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات می توان زمینه لازم برای بهبود کارایی استان های کم برخوردار را فراهم کرد.

مقدمه و هدف : افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی در سالیان اخیر به گسترش خشکسالی های پیاپی و آسیب پذیری بیش تر تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. در استان همدان، گرما و خشکی بیش تر ناشی از تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای موجب تبخیر بیش تر آب و افزایش نیاز آبی محصولات شده و  در نتیجه ناپایداری و آسیب پذیری تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، دما، میانگین بارش، آب مصرفی، تغییرات تکنولوژی و سایر متغیرهای مهم موثر بر تولید گندم به عنوان یکی از محصولات اصلی و استراتژیک استان همدان است، تا از این راه ارتباط متغیرهای مؤثر بر و متأثر از تغییرات اقلیمی با مقدار تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل شود. مواد و روش ها : برای این منظور، یک الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)  با استفاده از داده های سری زمانی سال های  1356 تا 1396 بمنظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای اقلیمی و تکنیکی بر تغییرات تولید گندم در استان همدان، تدوین و برآورد شد. یافته ها : نتایج نشان داد که هرچند با افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن، سطح تولید گندم در استان همدان با کاهش مواجه می شود، اما این کاهش در دوره مورد بررسی محسوس و معنی دار نبوده است. هم چنین، نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که متغیر اقلیمی تغییرات بارش بر تولید گندم در استان همدان تاثیر گذار بوده، اما متغیرهای تغییرات دمایی و تکنولوژیکی بر تولید گندم استان همدان تاثیر معنی داری نداشته اند. بحث و نتیجه گیری: از نتایج بالا می توان استناط کرد که اثر منفی انتشار گازهای گلخانه ای بر تولید گندم در استان همدان شروع شده است، باوجود این هنوز این تأثیر منفی بزرگ و معنی دار نیست. هم چنین، نتایج  الگوی تصحیح خطا نشان داد که هر نوع شوک منفی برای تولید گندم در کوتاه مدت با استفاده از سطح زیر کشت، کود و مهم تر از همه اعتبارات کشاورزی تنظیم شده و تغییرات عوامل آب و اعتبارات کشاورزی در سال های گذشته، باعث تشدید شوک های منفی و کاهش اثرات شوک های مثبت شده است.

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

بر اساس یک توافق عمومی ضمنی، رضایت و تعهد کارمندان تحت تأثیر پاداش های کامل قرار دارد؛ بنابراین ادراک مدیران از استفاده مناسب و مؤثر برنامه های پاداش جهت افزایش کارایی ضروری است. اما یکی از مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه عدم توانایی تفکیک مناسب انواع نیروی کار بر اساس بهره وریشان به هنگام توزیع پاداش است که باعث می شود در بسیاری موارد نیروی کار با بهره وری بالا و پایین به یک اندازه پاداش دریافت کنند. پژوهش حاضر با طراحی یک بازی ایستا با اطلاعات کامل بین مدیران و نیروی کار آن ها و با توجه به پیامدهای بازیکنان، درصدد است که نشان دهد در برخی موارد حتی توزیع پاداش نامناسب می تواند از برابری پاداش برای انواع نیروی کار نیز فراتر رود به گونه ای که به نیروی کار با بهره وری پایین تر پاداش بیشتری نسبت به نیروی کار با بهره وری بالاتر پرداخت شود. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل مدیران و نیروی کار از طریق نظریه ی بازی ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظوراستراتژی مدیران در پنج حالت و استراتژی کارکنان در سه حالت طراحی گردید. نتایج نشان داد که در نقطه تعادل، استراتژی مدیران توزیع پاداش مستمر و یکسان به کارکنان با بهره وری بالاتر خواهد بود و کارکنان نیز استراتژی تلاش بیشتر جهت افزایش بهره وری (و لذا دریافت پاداش) را انتخاب خواهند کرد. نهایتاً پیشنهاد می گردد جهت ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری آنان، توزیع پاداش بین کارکنان با بهره وری بالاتر و به صورت مستمر و یکسان باشد.

اصلاحات ارضی را باید یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. درجه اهمیت اصلاحات ارضی تا به آنجا بود که در حین اجرا و یا پس از خاتمه آن، محققان متعدد داخلی و خارجی آن را دستمایه فعالیت پژوهشی خود قرار دادند. اما، کمتر پژوهشی است که به زمینه یابی موضوع اصلاحات ارضی قبل از آغاز آن پرداخته باشد، چراکه غالب مطالعات در مورد موضوع اصلاحات ارضی در ایران پس از شروع این برنامه انجام شد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تحلیل مقالات روزنامه اطلاعات طی ماه های آبان تا اسفند سال 1338 بود که زیر عنوان «درباره تحدید مالکیت نظر شما چیست؟» منتشر می شد. بدین منظور، مقالات منتشره از سوی نوزده تن از افراد متعلق به پنج گروه شاخص روحانی، مدیر دولتی، استاد دانشگاه، نمایندگان مجلس شورا و سنا، و مدیران سابق دولتی و نمایندگان سابق مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که توافق کامل در افراد این پنج گروه نسبت به اصلاحات ارضی وجود نداشت. برخی از مهم ترین دلایل موافقت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: گسترش عدالت اجتماعی، پیش قدم بودن شاه در تقسیم اراضی کشور و انگیزه بیشتر زارعان برای تولید. همچنین، برخی از مهم ترین علل مخالفت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: کاهش تولید به دلیل عدم حمایت فنی و مالی مالکان از زارعان، مغایرت تقسیم اراضی با شرع اسلام، و ویرانی قنوات. اگرچه اصلاحات ارضی خواست دستگاه حاکمه بود، ولی مخالفت صریح برخی از افراد مورد مطالعه را می توان آشکارا نشانگر فراهم بودن زمینه برای ابراز مخالفت با اراده حاکمیت دانست، موضوعی که در دو دهه بعدی، به تدریج از بین رفت.

با توجه به سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها، قیمت تمام شده و تغییرات آن برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت مالی است. در پژوهش حاضر، بر اساس بودجه فعالیت واحدهای مرغداری در استان فارس، قیمت تمام شده مرغ زنده در ظرفیت های مختلف، فصول و انواع نظام های مکانیزاسیون محاسبه و تغییرات آن بررسی شد. همچنین، شاخص های سهم هزینه نهاده، اندازه بهینه تولید و نیز کشش های خودقیمتی و متقاطع با برآورد تابع هزینه محاسبه شدند. داده های مورد استفاده از 88 واحد مرغداری گوشتی به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، قیمت تمام شده مرغ زنده در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بالاتر بوده و کاهش میانگین قیمت گوشت مرغ با افزایش ظرفیت های تولیدی حاکی از آن است که هرچه ظرفیت مزرعه کوچک تر باشد، تولید غیراقتصادی تر می شود و به کارگیری فناوری پیشرفته تر در واحدهای مرغداری به افزایش هزینه های ثابت و قیمت تمام شده محصول می انجامد؛ مقدار کشش هزینه نسبت به تولید به طور میانگین در حدود 876/0 بوده و از این رو، تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس است. همچنین، با محاسبه کشش های خود قیمتی، مشخص شد که تقاضای نهاده ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر بوده و مقادیر به دست آمده از کشش جانشینی موریشما حاکی از قدرت انتخاب بسیار محدود صنعت مرغداری استان در جانشین کردن عوامل تولید با یکدیگر است. بنابراین، با توجه به پایین بودن قیمت تمام شده در مرغداری های با ظرفیت بالاتر و صعودی بودن بازده نسبت به مقیاس، برنامه ریزی در راستای توسعه واحدهایی با مقیاس های بالاتر تولید ضرورت دارد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در دوره 1398-1370 به صورت پانل و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای اقلیمی آثار معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. همچنین افزایش دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در منطقه مورد مطالعه شده و میزان درآمد متوسط سالانه هر هکتار کشت گندم 64 میلیون ریال کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح زیرکشت گندم در منطقه جنوب کرمان در سال زراعی 98 حدود 38658 هکتار می باشد، می توان نتیجه گرفت که در صورت ثابت بودن سطح زیرکشت سالانه 2469 هزار میلیارد ریال از رانت زمین های مذکورکاسته شده و لذا تغییرات شدیدی در عرصه تولید و الگوی کشت به وقوع خواهد پیوست. نتایج این مطالعه و آمار مربوطه نشان می دهد که آسب پذیری شدید اقتصادی در این منطقه متوجه کشاورزان و اقتصاد منطقه و حتی کشور خواهد بود. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان اتخاذ گردد.

استان همدان از جایگاه مهمی در تولید محصولات اساسی زراعی، باغی و دام و طی ور در سطح کشور برخوردار است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل های کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاران به شمار می رود به طوری که می توان با جذب سرمایه گذاری در این بخش، رسیدن به توسعه پایدار را سرعت داد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین پروژه های فناوارانه بخش کشاورزی استان همدان در افق پنج ساله (1400-1404) با بکارگیری رویکرد ترکیبی SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و صنعت هستند که به دلیل محدودبودن جامعه، از تمامی اعضا به عنوان نمونه آماری بهره گرفته شد. بدین منظور، در ابتدا به فرصت ها و چالش های شهرستان های استان همدان در بخش کشاورزی اشاره شده؛ سپس با استفاده از نظرات خبرگان، نقاط (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بخش کشاورزی شهرستان های استان شناسایی شده؛ در ادامه با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های کلیدی در ارزیابی پروژه های با پتانسیل بالا موردارزیابی قرار گرفته و وزن شاخص ها محاسبه شدند. خروجی این رویکرد نشان داد که شاخص ها از نظر اهمیت به ترتیب: 1- امکان پذیری، 2- فناورانه بودن پروژه، 3- جذابیت پروژه و 4- تکمیل زنجیره ارزش قرار گرفتند. در پایان، با استفاده از تکنیک تاپسیس و نظرات خبرگان، پروژه های مذکور ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتیجه نهایی ارزیابی این تکنیک حاکی از قرار گرفتن پروژه "گلخانه با فناوری پیشرفته سبزی" در رتبه اول و پروژه "بانک ژن" در رتبه آخر..