درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن گاه فرضیه تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیر محافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره شش ساله از سال 1385 تا 1390 استفاده شد. برای سنجش محافظه کاری از معیار عدم تقارن زمانی شناسایی سود و برای سنجش مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام از معیار قیمت سهام استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جداسازی تفکیک پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار تفاوت معناداری در ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری ایجاد نمی کند. اما در شرکت های غیر محافظه کار این رابطه معنادار است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیّت شرکتی بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه 213 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1389 است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیروزنی متشکل از 50 قلم اختیاری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای اختیاری، تنها مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای حاکمیّت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف، دوگانگی مسئولیّت مدیرعامل، مالکیت مدیران و مالکیت عمده) رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. در واقع، مالکیت نهادی عاملی است که منجر به ترغیب شرکت ها برای افشای اختیاری اطلاعات می شود. شواهد تجربی این مطالعه می تواند قانون گذاران را در اتخاذ رویه های جدید در بهبود کیفیت گذارش گری مالی، یاری رساند.

دراین مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند.کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1384تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Eviews جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد، اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه-کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داد های ترکیبی طی دوره زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزش گذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6 Eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره، سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی است و می توان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزش گذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنی دار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی است.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1384 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد، برای اندازه گیری این متغیر از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و 2) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره رابطه معناداری با نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی ها ندارند.

این مقاله سودمندی مفهوم نگاری( یک تکنیک یادگیری آموزشی، ارزیابی و ایجاد برنامه ریزی درسی که توسط نواک1 ایجاد شده و بطور گسترده ای در علوم طبیعی استفاده می شود) را در محتوای آموزشی حسابداری مورد ارزیابی قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که یک مفهوم نگاری مبتنی بر حسابداری چگونه می تواند بوسیله دانش جویان و مدرسان برای فراهم نمودن یک بیان گرافیکی واضح، مفهومی و بصری از درک یک شخص از حیطه یک دانش خاص تهیه شود. این روش ریشه در تئوری یادگیری معنی وار آسوبل2 دارد و بر ساختار سلسله مراتبی مفاهیم مخصوصاً مفاهیم مربوط به حسابداری تاکید می کند. اگرچه مفهوم نگاری بصورت وسیعی در بسیاری از رشته ها مورد استفاده قرار گرفته است، در آموزش حسابداری کمتر مورد توجه بوده است. هدف مقاله این است که کاربرد مفهوم نگاری را در متون آموزشی حسابداری از طریق تمرکز بر اینکه مفهوم نگاری چگونه می تواند یادگیری دانشجویان را بهبود بخشد، تقویت کند. استفاده از نگاره مفهومی تهیه شده توسط مدرس، کیفیت و کمیت مشارکت را افزایش می دهد. نگاره های مفهومی در تشخیص تصور نادرست مدرس و دانشجویان مفید خواهد بود. بسیاری از دانشجویان معتقد بودند که استفاده از نگاره های مفهومی نسبتاً آسان بوده و فهم بهتری از متون پیچیده را فراهم می کند. مدرسان در تهیه نگاره های مفهومی باید ماهر بوده و از نرم افزارهای مناسب استفاده نمایند تا نگاره های پیچیده ای ایجاد ننمایند.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سالهای 1389- 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت لازم استرا توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.