درخت حوزه‌های تخصصی

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن) را داراست. بعلاوه، دو معیار نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند.

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری می باشد. بدین منظور، با استفاده از متون و ادبیات حسابداری، عوامل موثر بر استفاده از ارزش های بازار، شناسایی گردید که در فرآیند تهیه پرسشنامه مبنای طراحی پرسش ها قرار گرفت. بر این اساس، فرضیه های پژوهش، در قالب 8 فرضیه مطرح شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از راه پرسشنامه، کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه مدیران مالی، 27 نفر و کارشناسان مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده بورس، 27 نفر و مدیران حسابرسی، 30 نفر نمونه آماری پژوهش همان جامعه آماری پژوهش می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-student در سطح معنی داری 5% مورد آزمون قرار گرفت. سپس برای بررسی میزان اختلاف یا توافق نظر میان گروه های پاسخ دهنده، از آزمون Kruscal-Wallis و تحلیل آماری Chi_Square در سطح معنی داری 5% استفاده گردید. برای بررسی میزان همبستگی میان پرسش ها نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن، در سطوح معنی داری 5% و 1% استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل همه آزمون ها نهایتا به این نتیجه رسید که دلایل بی میلی شرکت ها به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری خود، عبارت است از: اثرات مالیاتی، تغییر در انتظارات سهام داران، عدم قابلیت اتکای سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش سرمایه گذاری های جاری، و عدم قابلیت اتکای ارزش های بازار.

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 تا 1387 است. روش آزمون فرضیه ها، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل پانلی میباشد. با بررسی فرضیه های تحقیق مشخص گردید ارزش افزوده اقتصادی به جز وجوه نقد عملیاتی، بر هیچ یک از معیار های عملکرد سنتی محتوای اطلاعاتی فزاینده ای ندارد. اما سود خالص و سود خالص عملیاتی بر وجوه نقد عملیاتی و سود باقیمانده محتوای اطلاعاتی فزاینده دارند. همچنین وجوه نقد عملیاتی نیز فاقد محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به سود باقیمانده است.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

در این پژوهش تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به کار برده اند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمونه ای از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت- سال طی دوره زمانی 1382 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری شرطی باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود شده، اما بر کیفیت افشاء تأثیر معناداری نداشته و همچنین محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء نداشته ولی باعث افزایش پایداری سود شده است.

مربوط بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات حسابداری، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه ی بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مساله ی اصلی در این پژوهش آن است که آیا میان اطلاعات سودهرسهم شرکت ها و انواع بازده سهام آنها رابطه وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1388 انتخاب شده است. در این پژوهش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری با استفاده از الگوهای مبتنی بر قیمت و الگوهای مبتنی بر بازده مورد تحلیل قرار می گیرد. بازده های سهام هم به صورت انباشته و هم به صورت خریدونگهداری محاسبه می شوند. نتایج به دست آمده از مدل های بازده، نشان گر وجود رابطه ای مثبت میان اطلاعات سودهرسهم با انواع بازده سهام می باشد و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را تایید می کند. نتایج حاصل از مدل قیمت، نشان گر ارتباط مثبت میان سودهرسهم دوره ی جاری و ارزش دفتری سهام با ارزش بازار سهام است. همچنین مدل قیمت، ارتباط ارزشی بسیار بیشتری نسبت به مدل های بازده دارد.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی ده ساله، از سال 1380 تا 1389 پرداخته شد. جهت محاسبة راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری؛ تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نفوذ مدیرعامل، اندازة هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفة مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل استفاده شده است. جهت محاسبة کیفیت اطلاعات مالی نیز از بیانیة شمارة هشت هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا به عنوان پارامترهایی جهت کمی کردن متغیر مکنون مذکور استفاده شده است. مجموعاً تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیرنظام راهبری شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازة هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن گاه فرضیه تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارش گری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند (هیلی، 1985، پری و ویلیامز، 1994، دی فوند و جیمبالو 1994، جردن و همکاران 2008). از این رو موضوع اساسی تاکید بر بستر ضروری برای چنین اقداماتی است. این مقاله به بررسی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با استفاده از پنج سنجه حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت و میزان مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه گیری شد. با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی فاصله زمانی سال های 1380 تا 1388، نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است، بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنا دار دارد.

بازده سهام توجه قابل ملاحظه ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر بوده است و اثر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این عوامل، کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی بوده است. با توجه به این موارد در این پژوهش ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی بررسی شده است. بدین منظور با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391- 1382 و با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.

مدیران بیش اطمینان بازده های آینده سرمایه گذاری های شرکت را بیش برآورد می کنند، لذا انتظار می رود این مدیران شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده از رویه های حسابداری محافظه کارانه داشته باشند. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و بیش اطمینانی مدیریت و مطالعه آثار نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. در این مطالعه، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. سنجه محافظه کاری شرطی مبتنی بر الگوی رگرسیون خان و واتس (2009) و دو سنجه محافظه کاری غیرشرطی مبتنی بر اقلام تعهدی و تفاوت چولگی سود و جریانات نقدی است. نمونه پژوهش شامل 62 شرکت برای دوره زمانی 1378 لغایت 1391 است. نتایج نشان می دهد بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان داد که نظارت خارجی اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظه کاری شرطی را کاهش داده، اما اثر مشابه در مورد محافظه کاری غیرشرطی نخواهد داشت.