درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
۱۸۱.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 106

کلید واژه ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۱۸۲.

تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 903 - 920

کلید واژه ها: حق شرط معاهدات حقوق بشری جهان شمولی حقوق بشری فرهنگ بومی تنوع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
۱۸۳.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213

کلید واژه ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۹
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۱۸۴.

موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 159 - 188

کلید واژه ها: معامله آتی عقود فردایی موضوع شناسی عقود معاملات غرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۸
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
۱۸۵.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 221 - 236

کلید واژه ها: نقض حریم خصوصی حقوق مسئولیت مدنی ضرر ضمان قهری تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۳
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
۱۸۶.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 185 - 202

کلید واژه ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۱۸۷.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 387 - 402

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری عوامل سازمانی عوامل تکنولوژیکی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۰
زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.
۱۸۸.

انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 441 - 458

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اسباب واقعی سبب مقدم در تأثیر سبب متناسب خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.
۱۸۹.

تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 735 - 754

کلید واژه ها: شهادت قاعده لاضرر قاعده مصلحت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
۱۹۰.

مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 20

کلید واژه ها: مسئولیت اقتصادی دولت اسلامی رفاه شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۶
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
۱۹۱.

نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 56 - 80

کلید واژه ها: اصل حسن نیت درستکاری در اعمال حقوقی اعتقاد به صحت عمل عرف و عادت علم و جهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۸
لزوم رعایت حسن نیّت تحت عنوان اصل کلّی الزام آوری که در مرحله انعقاد، اجرا یا تفسیر قرارداد، تعهّداتی برای طرفین به وجود آورد به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل، سال هاست که در رابطه با جایگاه این اصل در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبی برای حسن نیّت دانسته اند. برخی دیگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار می گیرد را معادل سوء نیّت و حسن نیّت تلقّی کرده اند که هر دو دیدگاه با انتقاد روبروست. اخیراً این دیدگاه مطرح شده است که می توان به شیوه استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت های بازرگانی، قرارداد بیمه، وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی برای اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتی و صحّت اعمال وکیل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعایت حسن نیّت در اجرای کلّیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات کرد؛ این در حالی است که لزوم رعایت حسن نیّت در رقابت های بازرگانی مربوط به اعمال حقوقی نیست. همچنین به دلیل ویژگی های خاصّ و ضرورت رعایت حدّاکثر حسن نیّت در عقد بیمه و نظر به فقدان ویژگی مشترک میان این عقد با سایر قراردادها، نمی توان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّی داد. به علاوه، منظور از حسن نیّت در مقرّرات حاکم بر وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی، اصلاح سند ثبتی و وکیل معزول ناآگاه از عزل، جنبه حمایتی آن بوده و ارتباطی با مفهوم موردنظر از حسن نیّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراین شواهد و مثال هایی که برای تعمیم استقرائی ارائه شده اند نمونه های متعارفی نیستند و لذا شرایط تمسّک به استقراء در این خصوص فراهم نیست.
۱۹۲.

تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُ المَرأةِ عَورَةٌ» به مثابۀ حدیث و قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 307 - 322

کلید واژه ها: صدای زن نامحرم صَوتُ المَرأةِ صَوتُ المَرأةِ عَورَةٌ عورت بودن صدای زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۳
گفت وگوی زن و مرد و شنیدن صدای نامحرم از مقتضیات جامعۀ امروزی است که دربارۀ تعیین حدود و احکام آن اقوال مختلفی از فقهای متقدم و متأخر صادر شده است. این اقوال بر پایۀ روایات و گاه عباراتی است که به مثابۀ روایت در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی اصالت و اعتبارسنجی سندی و دلالی آن ها ضروری به نظر می رسد. زیرا در میان مشهورات عباراتی وجود دارد که فاقد هر گونه اصل و ریشه اند که به آن ها عبارات حدیث نما هم گفته می شود. از جملۀ چنین احکامی موضوع حرمت سخن گفتن زن در حضور نامحرم است که فقها تلاش کرده اند آن را از عبارت «صَوتُ المَرأة عَورَة» استخراج کنند. در این تحقیق، که به روش کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی انتقادی به سامان رسیده است، کوشش شد ضمن بیان اقوال فقها به نقد و بررسی و میزان اعتبار این عبارت پرداخته شود. فقدان عبارت در منابع کهن روایی، نقل آن با صیغۀ تمریض «رُوِیَ»، و مردود دانستن آن توسط جمعی از فقها از قرائنی است که اصالت این روایت را با مشکل جدّی مواجه می سازد. کهن ترین منبع که این روایت انگاره در آن یافت می شود کتاب المسائل المهنّائیۀ الاولی علامه حلی است و محتمل است که علامه این تعبیر را از حکم برخی فقها آورده یا برداشت ایشان از روایت «المَرأة عَورَة» و سرایت عورت بودن به همۀ جنبه ها و ابعاد زن از جمله صدای او بوده باشد. وجود برخی روایات و آیات معارض با این مفهوم و سیرۀ معصومان(ع) نیز موجب تردید در این حرمت است
۱۹۳.

نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 239 - 266

کلید واژه ها: اصالت اجتماع اصالت فرد و اجتماع ماهیت مستقل خانواده هویت اجتماعی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۴
در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه نظریه اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه اصالت فرد، احکام، تکالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خانواده بما هو خانواده، موضوع مطالعه قرار می گیرد و اعضا به طور مستقل مورد بحث نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی ها به بهای کاستی از آزادی های فردی است. در رویکرد اصالت فرد و اجتماع، بُعد فردی و اجتماعی خانواده توأمان حائز اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و سنت های مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب می شود. با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده درمی یابیم که تا کنون نگرش تک جانبی حاکم بوده است؛ لیکن این نگرش آثار سوئی همچون تسریع از بین رفتن استقلال خانواده ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت، ادغام نقش های خانواده در اجتماع، برداشته شدن مرز خانه و جامعه و تجزیه خانواده را در پی دارد. در آثار حقوق دانان متأخر، سازمانی بودن خانواده طرفدار پیدا کرده و با کم رنگ شدن تئوری فردگرایی، بیشتر تئوری ها معطوف به مصلحت خانواده شده است که در آن نقش های زوجیتی و والدینی محو در یک کل منسجم می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع است. نتیجه این رویکرد نوین در مطالعات حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود.
۱۹۴.

مناقشات فقهی تشکیل بانک اسپرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 267 - 293

کلید واژه ها: دادوستد اسپرم بانک اسپرم اسپرم بیگانه حق هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۴۰
امروزه ذخیره سازی اسپرم در بانک های مخصوص این کار به منظور اهدای آن به زوج های نابارور یا به منظور بهره گیری آن برای صاحب اسپرم در زمان بروز حوادثی که درصد باروری وی کاهش می یابد، تشکیل می شود. ایجاد و فعالیت این بانک ها در کشورهای اسلامی، مورد مداقه و مناقشات فقهی از سوی برخی اندیشمندان قرار گرفته است؛ از جمله آنکه آیا دادوستد اسپرم، با توجه به نجاست و عدم مالیت آن و دریافت مبالغ فراوان در قبال واگذاری آن به این بانک ها، صحیح است؟ آیا اهدای اسپرم بیگانه به زوج های نابارور، موجب تضییع حق هویت و از بین رفتن نسب کودکان متولد از این اسپرم ها نیست؟ ذخیره سازی اسپرم و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر، بعد از وفات صاحب اسپرم، آیا با اصول و قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی این مناقشات پرداخته، چنین نتیجه گرفته است که اولاً با وجود منافع محلله و عقلایی در اهدای اسپرم، مانعی در دادوستد آن نیست، همان طور که اهدای آن به زوج های نابارور سبب گم شدن نسب کودکان متولد از این روش ها و نیز تضییع حق هویت آنان نمی باشد. ثانیاً تزریق اسپرم به رحم بیگانه یا رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، حرمت تکلیفی ندارد و هیچ یک از مناقشات پیش گفته به لحاظ فقهی، مانعی برای ایجاد بانک اسپرم و بهره وری از آن نمی باشد.
۱۹۵.

پیش نیازهای تحقق مدل «مدیریت اسلامی جامع و مبنایی» در حکومت اسلامی بر اساس دیدگاه آیه الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 113-134

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی حکومت اسلامی آیهالله مصباح یزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۹
دانش مدیریت یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی دنیای جدید است با روی کرد، اهداف و مبانی خاص خود، سیر تطوری را طی دو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع مدیریت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ایران واکنش های متفاوتی نسبت به این مقوله دیده شد که از آن جمله انواع انکار و نیز روی کرد اسلامیزه کردن مدیریت بود که در عمل مورد اقبال بسیاری قرار گرفت. در این میان، مرحوم آیه الله مصباح یزدی نظریه ای متفاوت ارائه کرد که حاصل ترکیب برداشت از منابع مختلف مانند قرآن، روایات با فلسفه و دقت در سیر تحول و تغییرهای بنیادین نگرش به انسان طی قرون پسا رنسانس بود. از جمله اساسی ترین توجه به جنبه های غیر سازمانی فرد در زندگی مادی و غیر مادی وی از ناحیه سازمان، یکی از اصلی ترین ویژگی های دیدگاه آیه الله مصباح به شمار می آید. مهم ترین پرسش در این راستا، آن بود که برای تحقق مدل مدیریت مد نظر آیه الله مصباح یزدی باید به چه پیش نیازهایی دست یافت؟ در نوشتار حاضر با روش مطالعه کتاب خانه ای تطبیقی، ضمن تبیین اجمالی روی کردهای رقیب سعی شده با استفاده از جلسات ایرادشده توسط آیه الله مصباح یزدی، مبانی و پیش نیازها برای تحقق مدل مطلوب مدیریت اسلامی از منظر او استخراج و ارائه شود.
۱۹۶.

تحلیل ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع اکراه به زنا (اکراه کردنِ مرد به زنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 295 - 324

کلید واژه ها: اکراه زنا مرد مستندات پزشکی قانون مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۵۸
«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.
۱۹۷.

عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 121 - 146

کلید واژه ها: جرایم زیست محیطی رکن مادی شناور عنصر نتیجه رابطه استناد آلوده سازی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۲
عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.
۱۹۸.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146

کلید واژه ها: وقف سلجوقیان تراست کارکرد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۱۹۹.

چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 39 - 56

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقا پیشگیری سازمان ملل متحد کنیا مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۳
زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
۲۰۰.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 317 - 334

کلید واژه ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان