درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۵٬۱۹۰ مورد.
۱۰۱.

مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 39

کلید واژه ها: رجوع از فسخ اعمال فسخ لزوم در ایقاعات حق فسخ حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۹۳
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
۱۰۲.

مقایسه روش شناختی شیخ انصاری و محقق خوئی در بهره گیری استقلالی از اجماع برای استنباط حکم شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 67 - 94

کلید واژه ها: اجماع روش شناسی اجتهاد تراکم ظنون مکتب نجف شیخ انصاری محقق خوئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
روش شناسی اجتهاد فقهی یکی از عناصر نقش آفرین در پیشرفت مطالعات فقهی و اصولی و اجماع به اقسام گوناگون خود، یکی از راه های شناخت روش اجتهاد فقهی است. در میان فقیهان، شیخ اعظم انصاری و محقق خویی دو فقیه صاحب روش، به عنوان دو نماینده اصلی روش تراکم ظنونی بنا به قولی و روش مدرسه ای، در به کارگیری عنصر اجماع در فرآیند اجتهاد، روش متفاوتی دارند. حال با توجه به این که اجماع در دو کارکرد استقلالی (سندی) و مکملی در عرصه استنباط ظاهر می گردد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که اجماع به عنوان دلیلی مستقل، چه جایگاهی در استنباط حکم شرعی در روش شیخ انصاری در مقایسه با محقق خویی دارد. تحقیق حاضر، با جست وجو در آثار اصولی و فقهی دو فقیه و با روشی نقلی تاریخی، به توصیف و تحلیل اشتراکات، افتراقات و انفرادات ایشان نسبت به جایگاه سندی و استقلالی نهاد اجماع در اجتهاد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت دیدگاه هر کدام از دو فقیه در بحث حجیت ظنون، مانند حجیت و گستره حجیت اجماع و فتواهای فقیهان ، ظن خاص محوری یا عدم آن در خبر واحد و ...، در کنار برخی اشتراکات، دو فقیه در کمیت و کیفیت بهره گیری از اجماع در استنباط تفاوت قابل توجهی دارند. نگاه روش شناختی به اجماع و بازخوانی ویژگی های روش اجتهاد قناعت محور و صناعت محور با تطبیق موردی بر روش شیخ انصاری و محقق خویی، از امتیازات این پژوهش است.
۱۰۳.

ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن در استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 71 - 94

کلید واژه ها: کرامت مبانی استنباط مصادیق کرامت فلسفه احکام کرامت ذاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش و حیثیت خاص انسانی ، از قرن دوم هجری، در استنباط حکم فقهی در موارد فاقد دلیل منصوص شرعی، مورد نظر فقیهان اهل سنت قرار گرفت و امروزه برخی گمان ادعا کرده اند حتی می توان ادله شرعی مخالف کرامت را نیز کنار گذاشت. از آنجا که پذیرش این مدعا دارای آثار تحول زا در فقه اسلامی است لازم است که با روش استنباط فقهی، رابطه کرامت انسان با حکم فقهی و راه شناخت مصادیق کرامت که دارای ملازمه اند شناسایی کرد.هدف از این تحقیق تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و دفع تردید در ثبات آنها است. و نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که حکم فقهی با مصادیق عقلی و عقلایی کرامت نمی تواند ملازمه ای داشته باشد بر خلاف مصادیق شرعی کرامت که ملازمه دارد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، برای پاسخ به سوال مذکور، به بازخوانی مصادیق کرامت و توصیف کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام پرداخته است.نوآوری تحقیق ارائه جایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ضابطه ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت در مقام اثبات شریعت و پاسخ دهی برخی از چالش های کرامت ذاتی با احکام فقهی است.
۱۰۴.

بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 268 - 291

کلید واژه ها: فرزند طبیعی مشروع نسب حضانت نفقه حرمت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا می باشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق می شود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت می شود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب می شود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیه سازی شده هستند
۱۰۵.

بررسی و نقد نظریه های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 75 - 95

کلید واژه ها: نظریه ارزش مبادلی شأنی فعلی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۶
ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت عنوان مالیت مدّنظرِ فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شده است. مطالعهٔ نظریه های رایجِ ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به عنوان برایندی نقطه ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش می شوند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی، معلولِ فرایندی پویا، خطی و جریان مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می رسد. در این راستا، با معرفی دو قسمِ مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می شود که غفلت از اقسام ارزش از سویی و عدم تحلیل دقیق فرایند شکل گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نظریه های ارزش شده است.
۱۰۶.

افزایش مهریه پس از عقد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 126 - 152

کلید واژه ها: افزایش مهریه حکم مهریه محاسبه مهریه تغییرپذیری مهریه مهریه بعدالعقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۷
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه بعد از انعقاد عقد یکی از مسائل چالش برانگیز در فقه است. عده ای با استناد به برخی عمومات مثل قاعده تسلیط و ارائه برخی از موارد قیاس اولویت و جواب های نقضی نظیر تلازم حکم به تغییر پذیری مهریه در موارد محاسبه به نرخ روز که بیشتر شکل حقوقی دارد، با قول به افزایش مهریه بعدالقعد، به امکان افزایش قائل شده اند. در مقابل برخی مهریه را جزئی از یک عقد لازم دانسته و همان طور که اصل عقد قابل تغییر نیست، مهریه را هم تغییر پذیر نمی دانند. عده ای هم تفصیل داده و در صورت قید شدن شرط افزایش در ضمن عقد، افزایش بعد العقد را مجاز دانسته اند. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارنده ضمن بررسی آرا و استدلال های مهم فقهی موجود در مسئله، نقد اقوال و ادله و با ابتنا بر ماهیّت عقود لازمه، قواعد فقهی باب مهریه، ماهیت شروط ضمن العقد و قاعده لاضرر و نهی غرر، به تفصیل به پنج فرض رسیده و در برخی موارد افزایش را مشروع دانسته است.
۱۰۷.

آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 159 - 174

کلید واژه ها: آینده پژوهی جرایم اقتصادی نقدینگی فامیل بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.
۱۰۸.

اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 31 - 44

کلید واژه ها: املاک و اراضی امارات ملکیت معضلات ثبتی سامانه ثبتی مشروعیت سامانه ثبتی انحصار سامانه ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۲
بخشی از آسیب های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت اند از: زمین خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه برداری، رشوه، جعل و غیره. به منظور حل این آسیب ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانه ای که  به مالکیت علم آور باشد، اتهامی بودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.
۱۰۹.

درنگی در شمول قاعده درأ در خصوص شبهه اختلال روانی (جنون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 193 - 210

کلید واژه ها: قاعده درأ شبهه اختلال روانی جنون شبهه خطا و اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۸
«درأ» از قواعد تفسیری در قضای اسلامی است که سبب اسقاط مجازات از فردی که انتساب عمل مجرمانه به او یا تحقق مسئولیت جزایی او مشکوک است، جریان می یابد. این قاعده از دیرباز چه با نام قاعده و چه بدون آن، در ابواب فقه جزایی مورد توجه فقیهان بوده، مباحث مختلفی ذیل آن مطرح شده است. در این میان، شبههٔ اختلال روانی در مورد مرتکبِ عملِ مجرمانه کمتر مدِّنظر بوده است؛ به این معنا که فردِ مرتکبِ، ادعا می کند که ارتکاب عمل مجرمانه در حالت اختلال روانی (جنون) صورت گرفته و نیز ممکن است گاه بدون طرح چنین ادعایی از سوی مرتکب، خود قاضی در وجود اختلال روانیِ مرتکب، دچار شبهه و تردید شود. این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی در جایگاه تحقیق در شمول یا عدم شمول قاعدهٔ درأ در خصوص این گونه شبهه، دو احتمال را بررسی کرده و جریان قاعدهٔ درأ را در شبههٔ جنون، راجح دانسته است. ادلهٔ این قول عبارت اند از: عموم واژهٔ «الشبهات»، لزوم احراز فقدان شبهه در جریان مجازات، اصل لزوم تخفیف در مجازات و حکم مستقل عقلی.
۱۱۰.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 291 - 318

کلید واژه ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۱۱۱.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 47 - 64

کلید واژه ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۱۱۲.

وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 53 - 73

کلید واژه ها: معاملات سفهی شیدایی مانیا هیپومانیا دوقطبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
هر عمل حقوقی نیازمند تمییز و اراده است و کسی می تواند ارادهٔ انجام اعمال حقوقی را داشته باشد که بتواند امور مختلف را از یکدیگر تمییز دهد. امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که اثر مستقیمی بر اراده و قوهٔ تمییز در افراد به جای می گذارد و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. سؤال اساسی مطرح شده در این نوشتار این است که وضعیت رشد و به تبع آن وضعیت معاملات افراد شیدایی (مانیا) چگونه است؟ آیا معاملات این افراد سفهی است یا خیر؟حاصل این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای عبارت است از اینکه شیدایی در درجات حاد (مانیا)، ایجاد اختلال می کند و فرد مبتلا قدرت تشخیص و تمییز خود را در حالت مانیا از دست می دهد و به معاملات ضرری یا بذل و بخشش های غیرعقلایی روی می آورد؛ لذا باتوجه به احراز عدم رشدِ مبتلایان در حالت مانیا توسط کارشناسان، معاملات این دسته از افراد در این حالت غیرنافذ است و اگر این بیماری قبل از زمان بلوغ وجود دارد و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، اجازهٔ ولی قهری لازم است و چنانچه بعد از زمان بلوغ ایجاد شود، تعیین و نصب قیم از سوی دادگاه برای حفظ و صیانت از حقوق وی ضروری است.
۱۱۳.

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 36 - 55

کلید واژه ها: مطلع اطلاعات مطلع اظهار خلاف واقع جرم علیه عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.
۱۱۴.

معرفت شناسی نظریّه «توالد ذاتی» شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 205 - 232

کلید واژه ها: قطع حجیت واقع نمایی حساب احتمالات توالد ذاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۵۱
در سال های اخیر و با ورود برخی از شاخه های فلسفه معاصر (مثل معرفت شناسی) به علوم دینی، لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته شده اما این موارد به صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی متداول تفاوت هایی اساسی دارد. در این تحقیق پس از طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان باورِ واقع نما و نقش این نظریّه در علم اصول فقه، یکی از مشهورترین (و شاید کامل ترین) نظریّه های معرفتیِ اصولی در خصوص شیوه به دست آوردن باور موجّه به نام «نظریّه توالد ذاتی» شهید صدر آورده شده، و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. به نظر می رسد علیرغم تلاش شهید صدر برای تبیین چگونگی توجیه معرفتی در علم اصول فقه، باز هم فضای ذهنیّت گرایانه در مسأله حجیّت ذاتی قطع بر عینیّت گرایی نظریّه توالد ذاتی و مسأله استقراء غلبه دارد؛ از همین رو ضروری است بار دیگر به تبیین های عینیّت گرایانه و کاربست لوازم آن در اصول فقه توجه شده و در سازوکار واقع گرایی متافیزیکی در خصوص احکام الهی به وسیله نظریّه های اصولی تجدید نظر شود.
۱۱۵.

امکان سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیه فی واقعه بودن روایات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 140 - 165

کلید واژه ها: قضیه فی واقعه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعده اشتراک اصل عدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
۱۱۶.

امکان سنجی تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 129 - 154

کلید واژه ها: اصل عملی استنباط کلامی تاسیس اصل در استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
موضوع اصلی پژوهش حاضر امکان سنجی کردن تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی است. امری که به علت خلا پژوهشی در این زمینه ضروری است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل امکان تمسک به اصل عملی در فرآیند فهم و استخراج گزاره های اعتقادی است.از جمله مهمترین دستاوردهای تحقیق می توان به احتمال های هشت گانه در تفسیر دیدگاه عدم امکان تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی اشاره نمود که از میان این احتمالات چند مورد نسبت به بقیه قوت دارد یعنی تفسیر عدم امکان اصل عملی در استنباط کلامی به جهت اختصاص اصل عملی به افعال خارجی نه فعل نفسانی و التزام قلبی، لزوم اعتقادورزی از روی یقین در اعتقادات نه بر اساس اصل و تعبد، تنافی میان امکان تعلیق در اعتقادات با تعبد به اصل عملی و تشابه یا عینیت اصول عملیه با قواعد فقهیه. بررسی همه احتمالات هشت گانه نشان از نارسایی آنها دارد و می توان به دیدگاه امکان تاسیس اصل عملی در استنباط اعتقادی تمایل یافت. این دیدگاه را می توان با توجه به تبارشناسی اعتقادات و تحلیل رابطه التزام قلبی و شناخت به صورت استدلالی درآورد و نظریه تعمیم تاسیس اصل و وقوع تمسک به آن در استنباط کلامی را نتیجه گرفت.
۱۱۷.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 169 - 196

کلید واژه ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۱۱۸.

روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 225 - 242

کلید واژه ها: حل وفصل اختلافات حاکمیت قانون سازمان تجارت جهانی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۷
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
۱۱۹.

بازخوانی فقهی مجازات قوادی در پرتو نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 243 ق.م.ا

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 68 - 49

کلید واژه ها: قوادی تازیانه تبعید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مردِ قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می شود. جرم قیادت را به نوعی می توان آغاز کننده جرائم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است؛ اما به نظر می رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آرای فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرائم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.
۱۲۰.

مقایسه تحلیلی اندیشه سیاسی شیعه و سلفی با تمرکز بر مدل ولایت فقیه و مدل امارت اسلامی طالبان

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 33 - 62

کلید واژه ها: خلافت امارت ولایت سلفی شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۸
همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوه تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه ای باتکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت هایی با نظریه ولایت فقیه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان