درخت حوزه‌های تخصصی

می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مساعد و مناسب آن کشور است. عدم برخورد مناسب با پدیده فضای کسب و کار در ایران و در نظر نگرفتن علایق و نگرش های مدیریتی از جمله کارآفرینان آن، همواره مشکلات و نارسایی های در بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته است. بررسی نگرش مدیران واحدهای تولیدی به­عنوان کارآفرینان می تواند ما را در شناخت موانع و مشکلات موجود بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یاری رساند تا از این طریق بتوان با برنامه­ریزی­های مناسب از سوی دولت زمینه کارآفرینی و بالطبع اشتغال را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار در شهر یزد انجام گرفت. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال شهر یزد تشکیل می دادند که براساس فرمول کوکران 145 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تکنیک های آماری مورد استفاده، شامل آزمون تفاوت میانگین (T-test)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بوده است. و سپس اطلاعات جمع­آوری شده (بوسیله پرسشنامه) با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد میزان نگرش مدیران نسبت به فضای کسب وکار مثبت است. هم چنین یافته ها نشان داد که بین جنسیت، وضعیت تأهل، ارتباط با واحد تولیدی، نوع سازمان و سطح مدیریت مدیران با نگرش نسبت فضای کسب و کار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و تعداد شاغلان با نگرش مدیران نسبت به فضای کسب و کار رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای اصلی تحقیق شامل ریسک پذیری، خلاقیت، پذیرش اجتماعی، دینداری و بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر پذیرش اجتماعی، خلاقیت، دینداری در مجموع 5/60 درصد از واریانس نگرش نسبت به فضای کسب و کار را تبیین می کنند.

هدف پژوهش حاضر رتبه بندی استان های کشور از نظر سطح توسعه یافتگی اقتصادی در بخش شهری و کشاورزی در بخش روستایی در 1389 است. بدین منظور، از 68 شاخص اقتصادی و 46 شاخص کشاورزی در بخش روستایی و دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بهره گیری می شود. طبق نتایج به دست آمده، استان های اصفهان، تهران، مازندران، فارس، گلستان، یزد و قم در دستة استان های توسعه یافته از لحاظ کشاورزی در بخش روستایی قرار دارند که از آن میان، تنها سه استان تهران، فارس و یزد دارای توسعه یافتگی اقتصادی اند و اصفهان جزو استان های نسبتأ توسعه یافته، گلستان جزو استان های کمترتوسعه یافته و همچنین، قم و مازندران جزو استان های توسعه نیافته از نظر اقتصادی به شمار می روند.

توسعه یافتگی همواره یکی از دغدغه های جوامع در حال گذار بوده است. این جوامع در شناختن عوامل عقب ماندگی خویش به دلایل مختلفی متوسل شده اند. زبان و ادبیات عامیانه یکی از مواردی است که تجلی گاه لایه های زیرین شخصیت افراد است و از این دریچه می توان نگرش های افراد را نسبت به موضوع توسعه سنجید. برای بررسی نگرش توسعه ای لرستان از منظر فرهنگی رجوع به ضرب المثل های لری می تواند مبنای دقیقی را فراهم آورد. چارچوب نظری این تحقیق با استفاده از نظرهای متفکران دیدگاه نوسازی ساخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیل محتوای تلخیصی است که در آن ضرب المثل ها به لحاظ مضمونی در مقوله های مختلف توسعه ای گنجانده شده و تعداد فراوانی ضرب المثل ها و هم جهت گیری مثبت و منفی مضمون هر یک از آن ها با توسعه واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد که به لحاظ تکرار، توصیه به عقل گرایی، ارزش های اخلاقی مؤید کار، گرایش به جمع گرایی، محافظه کاری و تقدیرگرایی در میان مثل ها، بیشترین تکرار را داشته اند. همچنین مقوله های ارزش های اخلاقی مؤید کار، عقل گرایی، جمع گرایی، دارای موارد مثبت بیشتری بوده و مقوله های محافظه کاری و سازگاری (عدم نیاز به پیشرفت)، تقدیرگرایی، جایگاه انتسابی، عام گرایی، نگاه به ثروت، نگاه جنسیتی و فردگرایی، دارای موارد منفی بیشتری هستند. در مجموع می توان گفت که غلبه ی مثل هایی با مضمون ناسازگار با توسعه، در میان ضرب المثل های لری بیشتر به چشم می خورد.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری- روستایی در دهه های اخیر، به اتخاذ راهبردهای متفاوتی در این زمینه انجامیده، که از مهم ترین آنها تبدیل روستاها به شهر و تقویت آن ها بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر مطالعه در بخش و شهر دیلمان، در پی ارزیابی تأثیر سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی در زمینه هایی چون رونق اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی- فرهنگی و ارتقای شرایط کالبدی- محیطی است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. تمرکز اصلی پژوهش در بخش مطالعه میدانی بر پرسشنامه است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه پس از کدگذاری و انتقال به نرم افزار رایانه ای SPSS، تجزیه و تحلیل گردید. برای آزمون فرضیات، از آزمون های یو مان- ویتنی و t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج آزمون یو مان- ویتنی نشان می دهد که بین نظر دو گروه از پاسخگویان در مورد نقش تبدیل دیلمان به شهر در توسعه محدوده مطالعاتی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون t گویای این واقعیت است که تبدیل دیلمان به شهر در رونق اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی- فرهنگی و ارتقای وضعیت کالبدی- محیطی تأثیر چندانی نداشته است. بنابراین، نتایج پژوهش بر عدم موفقیت سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه منطقه ای، در نمونة مورد مطالعه دلالت دارد.

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.

توجه به مسائل زنان و خانواده در برنامه های توسعه یکی از الزامات و سیاست های توسعه به شمار می آید. یکی از پیش شرط های لازم جهت طراحی الگوی بومی توسعه در ایران، نگاه انتقادی به برنامه های پیشین توسعه در ایران است. در این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نظریات عمده درباره توسعه و با تأکید بر مسئله زن و خانواده، به تحلیل گفتمان برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته شده است.در تحلیل گفتمان تلفیقی، از رویکردهای لاکلا، موف و فرکلاف استفاده شده است. برنامه توسعه سوم و چهارم به گفتمان اصلاح طلب و برنامه توسعه پنجم به گفتمان اصولگرا نسبت داده شده است. تأکید گفتمان اصلاح طلب بر نشانه های ""اصلاحات""، ""توسعه سیاسی"" و ""جامعه مدنی"" است، اما در مقابل، تأکید گفتمان اصولگرا بر نشانه هایی چون: ""قانون اساسی""، ""توسعه اقتصادی""، ""عدالت""، ""ارزش های دینی و اخلاقی"" و ""استقلال"" است. گفتمان اصلاح طلب در حوزه مربوط به توسعه جنسیتی تلفیقی از رویکردهای توانمندسازی و جنسیت و توسعه را نمایندگی می کند؛ اما، گفتمان اصولگرا با نگاهی انتقادی به رویکردهای عمده در نظریات توسعه تلاش در جهت نظریه پردازی بومی در حوزه مسائل زنان و خانواده با رویکرد خانواده گرایی دارد.

پیوند های روستایی - شهری می توانند تأثیر بسزایی در توسعه روستایی منطقه داشته باشند، کما اینکه از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. این آثار می تواند نقش مثبت یا منفی و به بیان دیگر نقش زایا یا انگلی بر حوزه یا ناحیه خویش بر جای بگذرد و از منطقه ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد. از این رو شناخت علمی این آثار می تواند در برنامه ریزی های منطقه مؤثر افتد. هدف مقاله حاضر شناسایی و تعیین وضعیت معناداری پیوند های روستا- شهری سطوح توسعه روستایی منطقه و نقش زایا یا انگلی بودن شهر درخصوص آن است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای استفاده از داده های میدانی و اسنادی استوار است. جامعه آماری شامل روستاهای 20 خانوار و بالاتر شهرستان و حجم نمونه 90 روستا یا حدود 37 درصد روستاهای منطقه است. به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی از 42 شاخص توسعه و روش موریس استفاده شده و در سه سطح روستاهای توسعه یافته، در حال توسعه و محروم دسته بندی شده اند. اثر شهر به وسیلة سه عامل اصلی: اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- اداری با 15 شاخص یا پیوند روستا با شهر اندازه گیری شده و رابطة معناداری بین آنها با سطوح توسعه روستایی مورد محاسبه قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده، Spss16 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که از مجموع 15 مورد پیوند روستایی- شهری مورد بررسی در این منطقه، 10 مورد آن در قالب سه عامل اثرگذار مورد اشاره شهر، دارای رابطه معنادار و از نوع مثبت با سطوح توسعه روستایی بوده اند.

جریان مهاجرت از روستا به شهر همواره وجود داشته است و این امر حکایت از پویایی جامعه دارد. اما مهاجرت بی رویه و تخلیه روستاها از نیروی کارآمد، امروزه به یکی از نارسایی های اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی بدل شده است. امروزه جوان گزین بودن اغلب مهاجرت ها و تشدید مهاجرت جوانان روستا به شهر و حتی هنجار شدن روستاگریزی در بین آنان نگران کننده شده است. پرداختن به موضوع روستاگریزی جوانان با هر هدفی که باشد به نحوی اجتناب ناپذیر با مسائل کشاورزی و ناگزیر با توسعه روستایی پیوند می یابد. بنابراین هدف از مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال است که چه عواملی بر روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی مؤثر هستند. جامعه آماری این پژوهش 6 روستا واقع در دهستان دیزمارغربی در شهرستان جلفای استان آذربایجان شرقی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع اسنادی و پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهاجرت نوعی جریان انتخاب کنندة روستاییان جوان تر و مولد است. جوانان به دلایل مختلف اجتماعی- اقتصادی انگیزه ای قوی برای ترک روستا دارند، و البته عوامل اجتماعی- فرهنگی نیز نقش مهمی در روستاگریزی جوانان داشته است. روستاگریزی جوانان، روستا را در معرض ناپایداری جمعیتی، عدم تعادل سنی و جنسی جمعیت، کاهش شاخص های توسعه در روستا- نظیر سواد- و مهم تر از همه سالخورده شدن روستاییان و کاهش نیروی کار فعال و کاهش بهره وری قرار داده و به تعمیق توسعه نیافتگی روستاها انجامیده است.

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

این تحقیق در پی آن است تا در ابتدا ریشه های بنیادگرایی و چگونگی شکل گیری آن را در غرب و جهان مسیحیت دنبال کند و این که چه عواملی باعث شد تا چنین برداشی از دین در جهان اسلام نیز علی الخصوص بعد از فروپاشی کمونیسم مطرح شود. همچنین اندیشه های متفکران مسلمان و غیر مسلمان دربارة بنیادگرایی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله بنیان های فکری «بنیاد گرایی اسلامی» مورد بررسی قرار می گیرد. در حقیقت سوال اصلی آن است که بنیاد گرایی اسلامی چیست؟ و دارای چه مولفه ها و گزاره هایی است؟ بنابر فرضیه، بنیاد گرایی اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی دارای مولفه ها، گزاره ها و بنیان های فکری – سیاسی خاصی استکه آن را از سایر ایدئولوژی های قرن بیستم همچون لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیو نالیسم و مانند آن جدا می کند. بنیاد گرایی اسلامی به رغم تعدد و تنوع اش در عرصه نظر و عمل در دنیای اسلام، بنیان های فکری و سیاسی مشترکی دارد که عبارتند از: پیوند میان دین و سیاست، لزوم بازگشت به اصول و مبنای دین اسلام، برقراری حکومت اسلامی، عمل گرایی و داشتن برنامه و راهبرد عملی برای گذار از وضع نامطلوب غیر اسلامی به وضع مطلوب اسلامی. بر این اساس بنیاد گرایی اسلامی تغییری جدید و مغایر با قرائت مدرنیته از روابط میان انسانها، خداوند و جامعه ارائه می دهد.

موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعة اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازة زمانی برنامه­های اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مسئلة تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریة ترکیبی- که محصول تلفیق سه نظریة لفت ویچ، نظریة دولت رانتیر و نظریة جامعة کوتاه مدت کاتوزیان است- بیان می­شود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، داده­های لازم برای معرف­های هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعة تاریخی گردآوری شده است؛ سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعة اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریة یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تأیید می­کند.

به طور کلی در تمامی مطالعات شهری و روستایی به منظور سهولت مطالعه، درک واقعیت های موجود، پی بردن به نابرابری ها و علل آن و رسیدن به نتیجة مطلوب و نهایتاً ارائة راه حل های لازم، گروه بندی امری لازم به شمار می رود به ویژه در کشوری نظیر ایران که بیش از 62 هزار روستا و مزرعه در پهنه وسیع آن و در نواحی کاملا متضاد با هم توزیع شده است و یا هندوستان که بیش از 300 هزار روستای اصلی دارد. در این تحقیق سعی شده است که روش علمی مناسبی مطابق با الگوی کمّی والتر روستو و براساس چهار سیستم تأثیرگذار در یک محدودة جغرافیایی اعم از استان، کشور یا یک ناحیه مشخص ارائه گردد . در این روش پیشنهادی تمام جنبه های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می شود. روش تحقیق، عمدتاً توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای است. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اهداف برنامه ریزی روستایی که توسعه روستایی هدف اصلی آن است، نخست در یک مجموعه روستایی روستاها باید ابتدا براساس شاخص ها و الگوهای مناسب طبقه بندی شوند و ثانیاً پیشنهاد می شود که اصول و ضوابط طبقه بندی صرفاً آمار و ارقام مقایسه ای نظیر سقف جمعیتی و یا صرفاً شکل و تیپ و یا موقع ریاضی روستاها نباشد بلکه نتیجه آن باید گویای واقعیت هایی در خصوص وجود امکانات و پتانسیل ها و به عکس چالش و محرومیت ها در سطح روستاها باشد. از این رو طبقه بندی روستاها براساس الگوی والتر روستو و یا به کارگیری چهار سیستم طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یک الگوی مناسب تحلیل شده است.

بعداز انقلاب اسلامی، بزرگ ترین پیش نیاز جامعه برای رسیدن به هویت و آرمان های اساسی خویش، لزوم توسعه همه جانبه بود. از آنجایی که زیر ساختار اساسی توسعه هر جامعه ای، توسعه اقتصادی آن است، لذا رسیدن به کمال توسعه اقتصادی درکشور بطور روزافزونی حس می شد. با عنایت به اینکه استان فارس یکی از پهناور ترین و مستعد تریناستان های کشوربرای نیل به این هدف است، لزوم و گسترش توسعه اقتصادی در این استان بیش از پیش مد نظر مسئولان وکار شناسان امور اقتصادی و اجرایی قرار گرفت. بطور کلی،هدف از این مقاله این است که پس ازارائه یک تبیینتئوریکی، روند ایدئولوژیک واستراتژیک توسعه اقتصادی استان فارس پس از انقلاب اسلامی را باروش اسنادی و با توجه به شاخص ها واسناد موجود، مورد نقد و بررسی قرار داده و به فرصت ها و چالش ها و محدودیت های توسعه اقتصادی حاصل شده بپردازدو در نهایت، با ارائه راهکاری درپی اصلاح وبهبودتوسعه اقتصادی استان گام بردارد.

رشد جمعیت، تحولیبزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است. از جمله آنها می توان به وضعیت فضایی مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت های مهم هر جامعه محسوب می گردد. بنابراین برنامه ریزی ها و سیاست هایی مردم در حوزه خرد و کلان بر این مهم متمرکز شده است و پیامدهای ناشی از وضعیت کمبود مسکن به طور مستقیم بر سایر بخش های جامعه از جمله وضعیت ازدواج و سایر مسایل اجتماعی تاثیر گذاشته است و همچنین نهادهای متفاوتی را برای حل این معضل بسیج کرده است. سیاست ساخت مسکن اجتماعی ازشروع برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی کشور(1377-1373) آغاز شده است. و در این برنامه هدف ساخت مسکن به صورت انبوه برای افراد فاقد مسکن بوده است. در این مقاله، تبعات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان بررسی شده است و شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن در شهر اصفهان هدف اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار اصفهانی ساکن در آپارتمان های بزرگ بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از آزمون های آماری در فاصله اطمینان 95درصد، بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین فاکتور مؤثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهراصفهان بوده و رضایت از این نوع مسکن در یک طیف 12 نمره ای تا 60 نمره زیر سطح متوسط بوده است.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجة کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به شمار می¬رود. جامعة آماری کلیة سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله¬زدة شهرستان بم را دربرمی¬گیرد که از آن میان، نمونه¬ای به حجم 156 خانوار به¬روش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای با انتساب متناسب انتخاب می¬شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبة پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم¬افزار SPSS استفاده می¬شود. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که رابطة متغیر وابستة «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقة فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان¬باختة خانوار، و میزان اعتماد زلزله زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی¬دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون وارد می¬شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می¬کنند.

در دوران معاصر و به ویژه در چند دهه گذشته گفتمان توسعه، به یکی از گفتمان های مهم در عرصة علوم انسانی تبدیل شده است. جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. مهمترین محور بحث در این گفتمان نوع رابطه سنت و مدرنیته می باشد. پاسخ جامعه روشنفکری ایران به این پرسش را می توان حداقل در سه گفتمان سنت گریزی (تجددگرا)، سنت گرایی (نفی کامل نوگرایی) و احیاءگرایی دینی دنبال کرد. هر کدام از گفتمان ها طیف متعددی از اندیشه ها را در بر می گیرد. با توجه به هدف مقاله حاضر، گفتمان اصلاح گرایی دینی نیز دربرگیرنده طیف متعددی از رویکردها و بنیان های نظری است. احیاءگرایی دینی سید جمال با مطهری و شریعتی و غیره با وجود اشتراکات زیاد، دارای تفاوت های روشنی نیز هست. در مقاله حاضر با تأکید بر مبانی اندیشه ای و کلامی استاد مطهری با عنوان « گفتمان اعتدال گرا» به تفاوت های اساسی آن با گفتمان تجددگرا پرداخته شده است. هدف از آن، ارائه تصویری از توسعه در دو گفتمان مذکور است. پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان های مختلف، تلقی های معناشناختی مختلفی از مفهوم و الگوی توسعه پیش رو می گذارد و هر کدام از گفتمان ها تلاش می کنند بر سر معنادهی دال مرکزی توسعه و برخی از عناصر شناور مهم آن از جمله معرفت، آزادی و عدالت اجتماعی با هم به منازعه و رقابت بپردازند و با قرار دادن معنای این عناصر در مفصل بندی خود به آن استغنای معنایی ببخشند.