درخت حوزه‌های تخصصی

نفت از عناصر اساسی در شکل دهی به نظام اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و نیز یکی از منابع اصلی تأثیرگذار در ظهور و سقوط حکومت های ایران بوده است. دولت های تاریخ معاصر ایران هیچ گاه نتوانسته اند بدون نفت کشور را اداره کنند. وقتی که درآمد نفتی منبع اصلی تأمین هزینه های حکومت باشد، با نوسان این درآمد، اقتدار حکومت نیز دچار بحران خواهد شد. نحوة مواجهة دولت های مختلف ایران با درآمدهای نفتی و چگونگی هزینه کردن این درآمدها نیز نقشی مهم در آیندة دولت داشته است. برای اثبات این مدعا، در این مقاله کوشش شده است نقش نفت در حکومت محمدرضا پهلوی تبیین شود. برای این منظور، به روش تاریخی و با استفاده از نظریة روان شناختی ماروین زونیس به تحلیل دوران حکومت محمدرضا پهلوی از زاویة نفت پرداخته شده است. به دلیل متکی بودن سلسلة پهلوی به شخص شاه و نقش کانونی او در رژیم، طبیعتاً ویژگی های شخصیتی و روانی شاه در عملکرد و ساختار نظام تأثیر بسیاری می گذاشت. نفت از منابع اصلی و اساسی قدرت شاه بود و طبق نظریة زونیس، دو رکن از چهار رکن اساسی شخصیت شاه وابسته به نفت بود. یافته های این مقاله مبین آن است که یکی از دلایل سقوط روانی شاه و به تبع آن نظامِ متکی بر شخصِ شاه، بحران های نفتیِ منتهی به تزلزل ارکان روانی او بود.

در تاریخ ایران معاصر، زنان برای تغییر وضعیت خود بارها به اقدامات جمعی دست زده اند، اما فقط در جریان انقلاب سال 1357 بود که مشارکت آنها سیمایی متفاوت یافت، تاآنجاکه به منزلة شاخصه انقلاب مطرح شد. ازآنجاکه خواسته های زنان، به مثابة یکی از متغیرهای اصلی، توجه پژوهشگران و نظریه پردازان نسل چهارم انقلاب را به خود معطوف کرده است، شناسایی نسبت این مشارکت گسترده با گفتمان فمینیستی در آستانة انقلاب اسلامی ضروری می نماید. ازاین رو، نوشتار حاضر بر آن است تا نشان دهد در جریان منازعات گفتمانی، کدام گفتمان توانست در جایگاه گفتمان مسلط، مشارکت گستردة زنان در مبارزه های انقلابی را رقم زند. به بیان دیگر، واکاوی نقش گفتمان فمینیستی در حضور متفاوت زنان، که نه با سیمای زن سنتی نسبتی داشت و نه با آرمان های گفتمان مدرنیزاسیون پهلوی، هدفی است که مقالة حاضر، در امتداد آن، به مطالعة گفتمان های سنتی، مدرنیزاسیون و مقاومت (مارکسیست، ملی گرا و انقلاب اسلامی) می پردازد. مبتنی بر امکانات مفهومی روش تحلیل گفتمان، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ازیک سو، خواسته های زنانه در نسبت با معنای مرکزی گفتمان های مقاومت، یعنی ضرورت واژگونگی روابط قدرت سیاسی، اساساً مسئله ای انحرافی تعریف شده و ازسوی دیگر، ناسازگی های مندرج در گفتمان مدرنیزاسیون، مخاطبان گفتمان فمینسیتی را دچار نوعی بی اعتمادی و سردرگمی درباب ارادة حکومت در رفع تبعیض واقعی علیه زنان و پاسخ به خواسته های فمینیستی آنها کرد و درنهایت، آنها را با معنای کانونی گفتمان مقاومت پیوند داد و از این رهگذر، وضعیتی را رقم زد که طیف وسیعی از زنان، بی هیچ دغدغة زنانه ای،  به جریان مبارزات انقلابی بپیوندند.

بسیاری از انقلاب هایی که در طول تاریخ رخ داده اند، ""انقلاب ملی"" و تعداد اندکی از آنها به عنوان ""انقلاب بزرگ"" شناخته می شوند. این انقلاب ها دارای شاخصه های ویژه ای هستند که به صورتی آشکار آنها را از دیگر انقلاب ها متمایز و ممتاز می سازند. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب های بزرگ چه ویژگی هایی دارند و با چه شاخصه هایی می توان آنها را شناخت؟ و اساساً نقاط تمایز آنها با دیگر انقلاب ها چیست؟ مدعای نوشتار حاضر این است که تنها تعداد بسیار اندکی از انقلاب ها را می توان در مقوله ""انقلاب های بزرگ"" طبقه بندی کرد. در واقع، انقلاب های بزرگ پدیده هایی نادر و کمیاب اند. این انقلاب ها نقاط عطفی مهم در تاریخ تحولات جامعه بین المللی محسوب می شوند و باعث ایجاد تح ولات گسترده و عمیقی در سطح جهانی می شوند؛ به گونه ای که آثار و پیامدهای حاصل از چنین انقلاب هایی هنوز هم، پس از سال ها و قرن ها، در جامعه بشری و در زندگی سیاسی در عرصه بین المللی تأثیرگذار است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل اسنادی، ضمن ارائه شاخصه ها و ویژگی هایی برای انقلاب های بزرگ، مدعی می شود که چهار انقلاب فرانسه، روسیه، چین و ایران را می توان از جمله انقلاب های بزرگ دوران مدرن تلقی کرد. از اینرو، با مطالعه و بررسی عناصر اصلی و ویژگی های بین المللی این انقلاب ها، می توان معیارها و اص ولی برای شناخت انقلاب های بزرگ و تفکیک آنها از دیگر انقلاب ها ارائه کرد.

در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافته، با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج شده و سپس سیاست های اعلامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه به مسائل سیاستی مستخرج، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد: عمران مسجد در مقایسه با سایر مسائل مساجد در بازه زمانی مذکور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بیشتر اسناد مورد بررسی در این دهه ناظر به این مسئله است. همچنین ناظر به سایر مسائل سیاستی مسجد می توان گفت: مسائلی مانند مساجد چندمنظوره یا چندکارکردی، امام جماعت مسجد، جایگاه مسجد و مسجد و مردم نیز پس از عمران مسجد بیشترین و بالاترین بندهای سیاستی را دارا هستند. نتایج تحلیل سیاست های مرتبط با حوزه مسجد در این دهه نشان می دهد: در مورد برخی مسائل مورد بررسی مانند مسجد و وقف، تعطیلی مسجد و اختلاف درونی مسجد سیاست بارز و مهمی تدوین و تصویب نشده و سیاست بارزی و مشهودی در کشور اتخاذ نشده است.

مقالة حاضر از رهگذر روش شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به منزلة اصلی ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین، با مروری کوتاه بر نظریة ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و با اشاره ای به زمینه های اجتماعی، سیاسی و اعتقادی شکل گیری اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واحدهای تحلیل تحت مطالعه قرار گرفت، و واحدهای معنا و واحدهای فشردة معنا تعیین و رمزگذاری شد. تفسیر مقولات برآمده از دل متن نشان داد که اصل ولایت فقیه چگونه و از بطن کدام دیدگاه ها و ساختارهای زبانی، اجتماعی و تاریخی به مقتدرترین ساخت قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این رو پژوهش پیش رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی سیاسی) مؤثر بر مشارکت سیاسی- اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، ابتدا حجم نمونه به تعداد 384 نفر از میان شهروندان شهر کرج تعیین شد. اما با توجه به ریزش های احتمالی، نهایتاً حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد با اجرای پرسشنامه در میان نمونه آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و محاسبه آزمون آماری همبستگی پیرسون، مشخص شد میان میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی با رضایتمندی سیاسی53/. و با رضایتمندی اجتماعی 18/. همبستگی معنادار در سطح 99% اطمینان وجود دارد. متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از میان سه متغیر مستقل مذکور، رضایتمندی سیاسی دارای بیشترین تأثیر و متغیر رضایتمندی اجتماعی دارای کمترین تأثیر بر متغیر مشارکت سیاسی- اجتماعی است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

همراهی یا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضایت و نارضایتی آنان از کارآیی یک نظام است در پایداری و ناپایداری آن ها نقش بسیار مهمی دارد. در ادبیات سیاسی زمان ما اصطلاح مشروعیت برای ارزیابی رضایت مردم از حکومت به کار می رود. گفته می شود، حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضایتی و بی ثباتی داخلی است، نامشروع و نامقبول است و حکومتی که خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشروع و پذیرفته شده است. بخش زیادی از بحث های مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. هر نوع قاچاق از جمله پدیده هایی به حساب می آید که در حیطه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع و واکنش حقیقی و حقوقی با آن، در نگرش مردم به کارآمدی نظام و در واقع ارزیابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است. این تحقیق این فرضیه را بررسی کرده است: وجود قاچاق در کشور نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآیی به مشروعیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل دهنده کشور آسیب می رساند و عاملی می شود برای رشد مجدد پدیده قاچاق. بررسی نشان می دهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی است برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه های عینی ساختار های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست فراتر از سرنوشت تاریخی ملت ایران، تغییری در مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی رقم زند. به علاوه انقلاب اسلامی در سطح نظری و تحلیلی نیز بنیانگر موج تازه ای از نظریه پردازی موسوم به نسل چهارم در این عرصه شد که با روش و رویکردی متفاوت از نظریات کلاسیک، توصیفی و تبیین های سطح خرد یا کلان مرسوم -متمرکز بر علت یا علت هایی مشخص - در این حوزه مطالعاتی توجه نوآورانه به ترکیب علل را در بستر و بافت اجتماعی و سیاسی به خود جلب نمود و در نتیجه امکان تحقق نتایج گوناگونی -و نه فقط وضعیت محتمل الوقوعی -را در مقابل دیده و اندیشه پژوهشگران و کاوشگران این عرصه قرار داد .    بنابراین، تامل و تدقیق در زوایا و دقایق این پدیده تاریخی به منظور شناخت درست و درک جامع ابعاد و واکاوی عمیق زمینه ها و اهداف آن، چه به عنوان ابزاری جهت درک هویت تاریخی خویش و چه با هدف ترسیم و تنویر مسیر تحلیلی، تفسیری و تبیینی پیش رو، نه تنها  ضرورتی ملی، بلکه رسالتی حرفه ای می نماید. به بیان دیگر شناخت مسیر تعالی سرنوشت و تداوم تحقق اهداف تاریخی این سرزمین، ناگزیر از بازشناسی زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای این انقلاب در ابعاد، سطوح و مقاطع کوتاه و بلند مدت زمانی در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود؛ امری که به خوبی در روند توسعه و تعمیق یافته های جامعه علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از ارائه پاسخ های شتاب زده به مسئله چرایی وقوع انقلاب در ایران تا تمرکز بر چگونگی وقوع چنین رویدادی درون شبکه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و.... و در نهایت بسط گستره تئوریک و متدولوژیک در نظریه پردازی های پسین آن و ارائه مدل تبیینی شامل و در عین حال منحصر به خود در مقایسه با دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی با هر میزان از مشابهت و مفارقت، آن هم دور از تعهدی به تعمیم فراگیر مشهود است .

با در نظر گرفتن تغییرات عظیم در رفتار مردمان ساکن ایران زمین با همسایگان مهاجم خود، می توان به نقش با اهمیت مادها در تکوین و تحول سیاست های نظامی در درون جامعه ایرانی آن زمان پی برد. مادها ناگزیر بودند که یا به عنوان رعایای گمنام قدرتهای بین النهرین و اقوام مهاجم روزگار سپری کنند و یا اینکه با اتحاد و تقویت بنیانهای نظامی خود حیات اجتماعی دوباره ای را ترسیم کنند. به جهت اتحاد و تجمع نیروی نظامی قبایل مادی در سایه تشکیل ارتش، ترکیب آن با افواج نظامی اقوام متحد غیر مادی و شیوه جنگهای نامنظم، نظامی شکل گرفت که تا مدت ها در دنیای کهن بی نظیر بود. در این پژوهش، با توسل به شیوه های مختلف، به تبیین و تحلیل چگونگی روند تکوین و تحوّل در جنبه های مختلف حیات نظامی مادها پرداخته خواهد شد. این روند تکوین و تحول از دل سیستم ملوک الطوایفی قبایل مادی شروع شد و به تدریج از حالت انزوا یا تدافعی به صورت حالت تهاجمی فرامرزی تحول پیدا کرده و مراحلی را پشت سر گذارد که در اینجا شایسته بررسی و تدقیق بیشتر است.

یکی از مفاهیم نیازمند بررسی در تاریخ اسلام و ایران، به ویژه در دورة صفوی، مفهوم سیادت است. گرچه این مفهوم از آغاز تا دورة صفویه مسیری انقباضی (هاشمی، طالبی، علوی، و فاطمی) طی کرد، دربارة انتساب سیادت (پدری یا مادری) دیدگاه های تازه ای نیز پدید آمد. نگارندگان این مقاله موفق شدند دو رساله به نام های الاشراف علی سیادة الاشراف تألیف سیدحسین بن مجتهد کرکی (د 1001ق) و رسالة فی اولاد البنات یا اثبات سیادة اولاد الاناث تألیف سیداحمد بن زین العابدین علوی عاملی (د 1060ق) را بازشناسی کنند که نویسندگان آن ها درصددند ره یافتی متفاوت با گفتمان غالب عصر خویش دربارة انتساب سیادت ارائه دهند. هم چنین در این پژوهش برآنیم ضمن بازشناسی و معرفی این دو نسخة خطی با تکیه بر تحلیل تاریخی مفهومی و متنی نسخ فوق به بررسی اندیشه های مؤلفان آن دربارة مفهوم سیادت بپردازیم.

آن گاه که در پی وقوع انقلاب اسلامی، نگرانی حول نحوة پوشش زنان از دغدغه ای صرفاً دینی به موضوعی حکومتی بدل گشت، راه و رسم پوششی که پیش تر منحصر به بخش هایی خاص از جمعیت بود و تغییر در ابژه های آن کمتر صورت می گرفت به کل جمعیت گسترش یافت. اما از همان زمان که اراده ای برای ادارة زنان شکل گرفت تا نحوة پوشش آن ها را سامان دهد تصور می شد طبقه ای که کنترل نظم سیاسی را در اختیار دارد بر آن است تا دیگر طبقات اجتماعی به ویژه طبقات متوسط کم تر مذهبی را به سمت پذیرش پوششی سوق دهد که در هیئت پوشش همین طبقه باشد. اما نه سامانه پوششی که ابداع شد همان خصوصیات پوشش مورد نظر را داشت و نه طبقات متوسط آن گونه در این سامانه ادغام شدند که پنداشته می شد. گویا عقلانیت سیاسی و حاملان آن با تکوین و توسعه سامانه پوشش، نه تنها با انتشار ابژه های پوششی مواجه شدند که کمتر در چارچوب های مورد انتظار بودند بلکه از رهگذر این تلاش برای «ادارة دیگران»، امکانی برای «ادارة خود» نیز فراهم آوردند؛ شیوه ای از ادارة خود که با ملاحظات متنوع شرعی و عرفی گره خورده بود. به نظر می رسد آن چه تاکنون صرفاً دغدغه ای دینی برای محجبه کردن زنان تلقی شده، در عمل به شیوه پیچیده ای از گفتمان ها، ابژه ها، تکنولوژی ها، فضاها و ترتیبات راه برده که حاصل آن حکومت مند شدن دولت و زنان حول محور پوشش بوده است.

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی رابطه بین اولویت های ارزشی و جهت گیری های سیاسی در بین شهروندان شهر اصفهان است. این مطالعه با روش پیمایشی بر روی 345 نفر از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته نتایج نشان می دهد اولاً مؤلفه ارزش های تعالی دارای بیشترین میزان و ارزش های خودافزایی کمترین میزان در بین پاسخگویان مورد بررسی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد درحالی که الگوهای ارزشی به تنهایی 09/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند اما مجموع 6 متغیر شکاف های اجتماعی (شکاف های سنی، تحصیلات، قومیت، جنس، مذهب و سطح درآمد) 10/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند که این امر ازیک سو اهمیت بالای اولویت های ارزشی در پیش بینی جهت گیری سیاسی شهروندان را نشان می دهد و از سوی دیگر دو متغیر ارزشی حفاظت و خودافزایی روی جهت گیری سیاسی پاسخگویان تأثیر معنی داری دارد. در حالی که اولویت ارزش حفاظت باعث بالا رفتن احتمال گرایش شهروندان به سوی نگرش اصول گرایی می شد اما اولویت ارزشی خودافزایی باعث گرایش افراد به سمت گروه های اصلاح طلب می شود.

پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.

«مشروطه ایرانی» به رغم اهمیتش در فرایند مدرنیته سیاسی در ایران کمتر از منظر ایدئولوژی های ملت سازی/ ناسیونالیسم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از رویکرد جامعه شناسی تاریخی رخداد مشروطه زمینه رونمایی چهره های چندگانه ناسیونالیسم ایرانیِ برآمده از سده نوزدهم را فراهم آورد. مشروطه ایرانی از یک سو با تبلور ناسیونالیسم سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت ملت و حکومت قانون و از سوی دیگر با واکنش ناسیونالیسم فرهنگی مواجه شد. هم گرایی مصلحت آمیز و کوتاه مدت این گرایش های ناسیونالیستی در آغاز مشروطه اگر چه دستاوردهایی را به همراه داشت، اما واگرایی و تشدید منازعات گرایش های ناسیونالیستی در فرایند مشروطه نشان از تعارضات ماهوی و محدودکننده پروژه مدرنیته سیاسی ایرانی داشت. چندگانگی ناسیونالیسم ایرانی بر پایه تنوع منابع فرهنگی و ارزشی خاص و سوگیری های واگرایانه گرایش های ناسیونالیستی در مشروطه ایرانی، امکان اشتراک بر سر تعریف فراگیر ملت و استقرار و نهادینه کردن حاکمیت ملت و حکومت قانون را تحلیل برد. به گونه ای که از مشروطه به این سو «مساله ملت» و «حق حاکمیت ملت» به عنوان مهم ترین مساله معاصر ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

در این پژوهش به بررسی نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن می پردازیم. این تحقیق بر حسب دستاوردها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری، اساتید مرتبط در حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل و ارتباطات از دانشگاه های معتبر شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 14 نفر از بین آنها انتخاب شد . دو سوال بر اساس نظرات شرکت کنندگان طراحی شدند: الف) نقش شبکه های اجتماعی بر پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن چیست؟ و ب) مزایای ارتباطات سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن چه می باشد؟ نظرات متخصصان با استفاده از پرسشنامه 23 گزینه ای (بر اساس مقیاس لیکرت) جمع آوری شد و بر اساس روش دلفی مورد بررسی و پالایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آماده نتیجه گرفته شد که فضای مجازی از طریق تاثیر بر ابعاد توسعه سیاسی کشور با مکانیزم هایی نظیر: گسترش ابراز نظرات سیاسی، آگاهی بخش نسبت به جریانهای سیاسی، تبلیغ و معرفی احزاب خاص و غنی کردن گسترش رقابت های سیاسی و جناحی و همچنین زمینه و بستری برای کمک به دیپلماسی می تواند اثرات مهمی بر دیپلماسی عمومی مدرن ایجاد نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بسیج سیاسی اقوام و هم افزایی آن ها درجهت همبستگی ملی با تأکید بر نقش مذهب و زبان در بین شهروندان چهار گروه قومی (کرد، ترک، عرب و بلوچ) است. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی است که با حجم نمونه 624 نفر بالای 18 سال در سال 1393 صورت گرفته است. بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 788/0 بوده و گویای این واقعیت آماری است که 78 درصد از کل میزان بسیج سیاسی قومی وابسته به متغیرهای مستقل؛ اندازه جمعیت، احساس تبعیض و محرومیت، همگرایی، قوت بنیان زبان شناختی و احساس توسعه یافتگی است. به عبارت دیگر، متغیرهای مستقل 78 درصد واریانس متغیر وابسته بسیج سیاسی قومی را برآورد (پیش بینی) می کنند. همچنین با توجه به معنی داری آزمون F (603/463) در سطح معناداری کمتر از 5 درصد می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارند. نتایج نشان می دهد؛ میانگین نمره تمایل به بسیج سیاسی قومی واگرایانه در بین کردها و بلوچ ها بیشتر از ترک ها و اعراب است. تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات تمایل به بسیج سیاسی قومی افراد در هر موقعیت بر اساس آزمون F با مقدار (058/14)، حداقل در سطح 99 درصد معنی دار است. به عبارتی دیگر قومیت افراد با تمایل به بسیج سیاسی قومی دارای ارتباط معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد؛ رابطه مستقیم و معنی داری بین میزان قوت بنیاد زبان شناختی و میزان تمایل به بسیج سیاسی قومی رابطه وجود دارد.

عامل عقلانیت در ایران دوره اسلامی به ویژه دوران معاصر همواره در چارچوب بستر دینی توانسته است در اندیشه علمای دینی نقش آفرینی کند. این روند در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةدر چارچوبی منسجم نشان دهنده فهم سیاسی وی از شرایط و مقتضیات زمان، نهاد پارلمان و در عین حال ایجاد همگرایی بین دیدگاه های سنت گرایان و تجددگرایان در تفهم مفاهیم دینی در عرصه سیاست و به تبع آن نظریه پردازی سیاسی وی در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است تا با رجوع به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةنائینی با روش توصیفی−تحلیلی و براساس نظریه توماس اسپرینگر شاخص ها و ابعاد متمایز و ویژه عقلانیت دینی نائینی را درباره ضرورت وجود پارلمان و برقراری سلطنت اسلامیه به عنوان ساختاری جدید در عرصه سیاست در دوره مشروطه توصیف و تبیین شود.

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.