فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۷۴۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی در بین شهروندان اصفهانی است. اینترنت تغییرات اساسی در ماهیت و اشکال رفتار سیاسی در جوامع مختلف ایجاد کرده است. اینترنت از یکسو، اطلاعات و نگرشهای مردمسالارانه را گسترش داده و از سوی دیگر نوعی مشارکت سیاسی جدید را موجب شده است. در این مطالعه، 384 نفر از شهروندان اصفهانی، که از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شده بودند و با کاربرد روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه مطالعه شدند. برای آزمون فرضیهها از روشهای تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که میان میزان استفاده از اینترنت و شیوه استفاده از آن با میزان و نوع مشارکت سیاسی رابطه مـعنیداری وجود دارد. استفاده از شبکههای خبری و برنامههای آموزشی به تقویت اعتماد سیاسی، اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی متعارف در بین شهروندان منجر میشود. همچنین شبکههای اجتماعی و برنامههای سرگرمی باعث تقویت مشارکت سیاسی غیرمتعارف میشوند.
بومی گرایی در علوم سیاسی ؛ کدام جهت گیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علوم سیاسی، به مثابه یک رشته دانشگاهی، علمی است متکثّر و متنوّع، به گستره سیاست در همه ابعاد آن. در ایران بعد از انقلاب اسلامی، بحث در مورد بومی گرایی در همه امور، از جمله علوم مدرن، مطرح بوده؛ اما ظاهراً در سال های اخیر، بومی کردن علوم انسانی و به تَبَع آن علوم سیاسی، قوّت و شدّت بیشتری یافته است. حال، سوال این است که بومی گرایی در علوم سیاسی به چه معنا هایی است؟ و کدام یک از آنها، ارجح است؟ بومی شدن یا بومی کردن علوم سیاسی در ایران، حدّاقل، می تواند به سه گونه زیر، ترسیم شود: 1. افزایش مباحث آموزشی مربوط به جامعه و حکومت ایران در رشته علوم سیاسی 2. کاربردی کردن پژوهش های سیاسی در ایران 3. تغییر ماهیت و محتوای علوم سیاسی. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از بومی گرایی در مباحث آموزشی رشته علوم سیاسی ، تحقق یافته و در حال عملی شدن است. پژوهش های سیاسی نیز کاملاً جهت گیری بومی داشته و روند قابل قبولی را نشان می دهد. تحوّل ماهوی علوم سیاسی به دلیل شخصی شدن این دانش، انزوای دانش سیاسی ایران از علوم سیاسی جهان، ناتوانی علمی ایران در نیل به چنین امری خطیر و از دست رفتن ویژگی های انتقادی و حقیقت جویی علوم سیاسی، بی اعتبار و غیر لازم است.
ایران و دولت توسعه گرا - (1357-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.
درآمدهای نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.
درون مایه های پیشرفت
فناوریهای قدرت در جنگ نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، واکاوی چگونگی و شیوه های اعمال قدرت در قالب فناوری های قدرت در جنگ نرم است. این جنگ بیش از هر چیز، مبتنی بر قدرت مولد است. قدرت مولد نیز متضمن فناوریهای خاصی است که در فرآیند اعمال آنها، فرد انسانی به صورت سوژه و ابژه، خلق، کنترل، و منقاد میشود، به طوری که قدرت در قالب شیوه های پذیرفته شده بیناذهنی بر فرد اعمال میگردد. از این رو، بر خلاف تعاریف رایج، جنگ نرم متضمن نوع خاصی از خشونت است که خشونت ساختاری و نمادین خوانده میشود. در این جنگ، به جای جسم انسان، ذهن او به انقیاد در آمده و زیست جهان انسانی، استعمار و تسخیر میگردد. این امر طی سه مرحله هم زمان، یعنی تثبیت ارزش های خودی، تخریب ارزش های دیگری و تبدیل دومی به اولی، از طریق فناوریهای قدرت مولد، تحقق مییابد. مرجعیت سازی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و سوژه سازی، از جمله مهمترین فناوریهای قدرت در جنگ نرم هستند.
بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.
بسترهای فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم
حوزه های تخصصی:
عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
اهمیت راهبردها در پایداری هویت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام جمهوری اسلامی ایران، باید طراحی سنجیده و جامعی از راهبردها و برنامه های خود، با درنظرگرفتن خطرات و آسیب های پیش رو، داشته باشد. این راهبردها برای موفقیت، باید هم زمان برآمده و ناظر به اهداف، امکانات، موانع و حفظ ارزش های کانونی و اصلی نظام باشد. نگارنده مقاله با استفاده از روش استنتاجی ـ تحلیلی در مقام بیان اهداف راهبردی و سیاست های راهبردیای است که ناظر به ابعاد مذکور است. فرضیه اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت در صورتی نقش مؤثر در تداوم درازمدت حیات نظام، مشروعیت و بالندگی هویتی آن خواهد داشت که پیگیری اهداف در چارچوب راهبردها، موجب انسجام، وحدت و تداوم توسعه بالنده باشد و دراختیارداشتن اهداف و ارزش ها، بدون «راهبرد»، وافی به دستیابی اهداف نیست.
گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران: بازخوانی و ساختار شکنی الگوی توسعه مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سؤال است که چه نسبتی میان گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن وجود دارد؟ فرضیه مقاله این است که دو گفتمان مذکور با منطق و روش های مختلف، مبانی و مفروضات فراروایت توسعه و نوسازی مدرن را به چالش کشیده اند و این اشتراک در نقد و به چالش کشیدن الگوی توسعه مدرن، موجب هم پوشی دو گفتمان مذکور گردیده است.
باید به این نکته توجه داشت که مقاله حاضر در پی این همانی کردن میان انقلاب اسلامی و پست مدرنیسم نیست، بلکه هدف نوشتار حاضر بررسی انتقادات دو گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی به دشمنی مشترک به نام مدرنیته و به طور دقیق تر الگوی توسعه مدرن است.
بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 84-1376(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد توسعه سیاسی، در بر گیرنده ابعاد و وجوه فراوانی است که می تواند نظام های سیاسی را در فرآیند دستیابی به یک وضعیت مطلوب به لحاظ نزدیکی به دموکراسی یاری رساند. در این راستا مشارکت سیاسی به عنوان یک متغیر وابسته، همواره از عواملی چند تاثیر و تاثر پذیرفته است. نوع ساخت نظام سیاسی، وجود قومیت ها و هویت های متعدد در داخل یک سرزمین، مسایل اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی گوناگون از جمله عواملی هستند که در افزایش یا کاهش سطح مشارکت شهروندان تاثیر بسزایی دارند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی علل روند نزولی میزان مشارکت شهروندان استان کردستان در بازه زمانی 1376 تا 1384 می باشد. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که عوامل اقتصادی، رسانه ها، حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی کشور و همچنین تغییر و تحولات سیاسی در کردستان عراق، بر کاهش سطح مشارکت مردم استان کردستان تاثیرگذار بوده اند. در این تحقیق مهمترین عامل داخلی امید به تغییر فضای سیاسی کشور در دوره زمانی مورد مطالعه است و مهمترین عامل تاثیرگذار خارجی نیز تغییر و تحولات صورت گرفته در مناطق کردنشین عراق و دستاوردهای مهم آنان در چارچوب کشور عراق بوده است
نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست محیطی و توسعه پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ژئوپلیتیک انتقادی در قالب نقد رویکردهای سنتی و طرح مفاهیم زیستی، در نقش نقاد الگوی توسعهِ مخربِ محیط زیست سر بر آورده است. در این میان، سود انگاری برخاسته از اندیشه مدرنیته و رویکرد سخت افزارانه، به همراه کوشش برای توسعه و تامین نیازهای جمعیت، زیست بوم های مختلف را دچار تخریب کرده و نتایج آن در قالب تشدید مخاطرات محیطی نمود یافته است. از این رو، ارزیابی پایداری محیط زیست در فرایندِ توسعه با چالش مواجه شده است. داده های مقاله حاضر، ناظر بر این واقعیتند که در ایران نیز اندیشه توسعه گرا عمدتاً ماهیتی کم توجه به ارزیابی پایداری زیست محیطی داشته است. برآوردها نشان می دهند وسعت دریاچه ارومیه متاثر از عوامل طبیعی و انسانی، کاسته شده است. چنانچه روندهای موجود ادامه یابند، دریاچه خواهد خشکید که پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت. از این رو، برنامه ریزی در این بخش باید متوجه عوامل انسانی این فاجعه زیست محیطی در قالب تغییر الگوی کشت و تغییر الگوی زیست، به دلیل تغییر اقلیم باشد.
ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز دنیا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژی دنیا، شدیداً تحت تأثیر تغییرات بازار انرژی است. در همین حال افزایش روزافزون قیمت های نفت به واسطه ورود بازیگران جدید به حوزه انرژی باعث شده است تا نیاز به طراحی استراتژیهای نوین امنیتی و خارجی مشترک در زمینه انرژی به وضوح عیان گردد. به دلیل وابستگی به واردات انرژی از روسیه (که 27 درصد از بازار انرژی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد) و بیثباتی سیاسی و ناامنی کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا در پی اتخاذ سیاست های نوینی در زمینه امنیت انرژی و پیریزی استراتژیهای پایدار برای تأمین مطمئن انرژی در آینده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژیهای نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر میباشد. با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، این سؤال پیش میآید که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قائل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترده با این منطقه مینماید.