توسعه اقتصادی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.

۶۱.

عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی با تأکید بر توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهرداری زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کاوه تیمورنژاد علیرضا یوزباشی مجید ابراهیمی

منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: آموزش شهروندی تربیت شهروندی کارکنان شهرداری توسعه پایدار شهر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 698

آموزش شهروندی، از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است و در جوامع پیشرفته، از طریق برنامه ریزی های متنوع، به آموزش مهارت های شهروندی، پرداخته می شود؛ با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر زنجان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر زنجان بوده و با 204 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی، تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 به دست آمد. همچنین جهت تحلیل داده ها، از آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. مهم ترین یافته ها حکایت از آن داشتند که همه عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی (رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار) در سطح 05/0، معنادار هستند و نتایج آزمون فریدمن نشان دادند که کارکنان شهرداری شهر زنجان، به ترتیب رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطح 05/0 را به عنوان عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی، اولویت بندی کرده اند.

۶۲.

ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرشاد مومنی محمدرضا عطارپور رضا صالح زاده محمدمهدی خزایی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: توسعه پایدار نهاد توسعه فناوری نوآوری نهادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 46

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

۶۳.

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی خداپرست مشهدی محمدعلی فلاحی ناهید رجب زاده مغانی

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: داده های تابلویی توسعه مالی کیفیت نهادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 360

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

۶۴.

سنجش توسعه زیرساخت های انرژی و ارتباطات نواحی روستایی در لرستان (رهیافت پرومته)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد برندک

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلید واژه ها: لرستان پرومته توسعه زیرساختی GAIA GAIAWEB VP

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 916

در کشورهای درحال توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری های چشمگیر در سطح منطقه ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آن ها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، برای ارزیابی شهرستان های استان لرستان (در بازه زمانی سال ۱۳۹۰) به لحاظ شاخص های توسعه مندی زیرساخت های انرژی و ارتباطات، از مدل پرومته ۲ که به رتبهبندی گسسته گزینهها تأکید دارد، استفاده شده است. شاخص های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شدهاند و برای وزندهی به آن ها از روش تحلیل شبکهای استفاده گردیده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یکپارچه نسبت به شاخص های توسعه و شهرستان های استان (به مثابه گزینهها)، مطابق با تحلیلهای GAIA و GAIAWEB عملی می شود. لذا از نرم افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل دادهها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان ها، تنها ۴ شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص ۰.۰۸۹ ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد.

۶۵.

تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای اقتصاد ایران: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا دهقان شبانی ابراهیم هادیان فائزه نصیرزاده

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۶

کلید واژه ها: ایران سرمایه انسانی رشد منطقه ای داده های تابلویی پویای فضایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 882

سرمایه انسانی نه فقط عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست، بلکه در تعیین رشد مناطق نیز مهم است. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره زمانی1390- 1380 بوده که برای این منظور از روش داده های تابلویی پویای فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که متغیر متوسط سال های تحصیل دانشگاه و قبل از دانشگاه، دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر رشد اقتصادی است. متغیر ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان ها تأثیر مثبت دارد که به لحاظ آماری نیز معنادار بوده و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است که نشان می دهد، یک ارتباط Uوارون بین ساختار سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در استان ها برقرار است. به این معنا که در سطوح پایین ساختار سرمایه انسانی، با افزایش ساختار سرمایه انسانی رشد افزایش می یابد، اما بعد از عبور از یک نقطه بحرانی، ساختار سرمایه انسانی تأثیری منفی بر رشد دارد.

۶۶.

اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک

نویسنده: مریم مغاری علی فریدزاد مرتضی خورسندی

منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی اوپک آسیب پذیری اقتصادی تاب آوری اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 311

کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است

۶۷.

رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در ایران

نویسنده: امیر خادم علیزاده غلام علی معصومی نیا مهدی قائمی اصل سیده زهرا حسینی

منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: تاب آوری آسیب پذیری استقلال اقتصادی اقتصاد مقاومتی تکنیک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 909

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model

۶۸.

تحلیل فضایی تأثیر مهاجرت بر رشد منطقه ای در ایران (90- 1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شکوفه فرهمند رزیتا مؤیدفر نرگس فرج قاسمیان

منبع: اقتصاد شهری سال اول تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: همگرایی اقتصادسنجی فضایی مهاجرت تصریح دوربین فضایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 55

یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقه ای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (DPD) با کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) و استفاده از مدل دوربین است. دوره مورد مطالعه 90- 1385 و برای 30 استان ایران است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که وقفه متغیر وابسته دارای تأثیر منفی و معنی دار بر درآمد سرانه استان ها است و به این ترتیب، فرضیه همگرایی اثبات گردید. نرخ مهاجرت، نرخ مشارکت اقتصادی، بودجه عمرانی و جاری استان ها و تحصیلات، دارای تأثیر مثبت بر درآمد سرانه استان ها است. وقفه فضایی مهاجرت به صورت معناداری متفاوت از صفر است و رشد هر استان متأثر از رشد استان های مجاور است. ضریب متغیر فضایی مهاجرت منفی است و مجاورت با استان های مهاجرپذیر، اثر منفی بر درآمد سرانه استان های مبدأ دارد. نتایج حاصل از آزمون مورآن I و جری Cنشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغیر مهاجرت و درآمد سرانه به عنوان متغیر دوربین یک رابطه و همبستگی فضایی وجود داشته است. این نتایج نشان می دهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر گرفتن اثرات فضایی منجر به تورش ضرایب برآورد شده خواهد گردید.

۶۹.

ناکارآمدی سیاست ها و تأثیر آن بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم مهدوی حمید عزیزمحمدلو

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلید واژه ها: شاخص عملکردی روش حداقل مربعات جزئی ناکارآمدی سیاست ها شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی

تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 469

باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

۷۰.

اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه مهربانی فرشته عبداللهی مهدی بصیرت

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: رشد اقتصادی فضای کسب و کار گشتاور تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 727

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

۷۱.

مدل احتمال مشارکت زنان در ایران: الگوی لاجیت ناپارامتری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهروز کشته گر زینب سارانی

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۶

کلید واژه ها: روش حداکثر درست نمایی مدل لاجیت ناپارامتری مدل سازی مشارکت زنان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 922

در این مقاله، یک روش مدل سازی لاجیت ناپارامتری برای تخمین احتمال مشارکت کار زنان ایران مطابق با داده های هزینه –درآمد خانوار سال 1388، معرفی شده است. تابع لجستیک برای احتمال مشارکت زنان به کمک روش حداکثر درست نمایی براساس متغیرهایی مانند موقعیت جغرافیایی (شهری/روستایی) درآمد شوهر، سواد زن، سن زن، درآمد غیرکاری، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال برازش شده است. دقت مدل سازی دو الگوی لاجیت پارامتری و ناپارامتری با استفاده از آماره هایی مانند وایت، ضریب اطمینان و میانگین مجذور خطا ارزیابی شده است. در انتها، اثر نهایی متغیرهای ورودی بر احتمال مشارکت زنان براساس ضرایب برازش شده مدل پارامتری و مدل ناپارامتری ارایه شده، برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل سازی ناپارامتری دقت بیشتری نسبت به الگوی لاجیت پارامتری دارد. بیشترین تأثیر مثبت و منفی بر مشارکت زنان ایرانی به ترتیب براساس سواد زن و بچه زیر شش سال بوده است.

۷۲.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهنام ابراهیمی محمد واعظ برزانی رحیم دلالی اصفهانی مجید فخار

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 660

از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.

۷۳.

تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان از نظر شاخص های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالمجید آهنگری مریم بغلانی

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلید واژه ها: برنامه ریزی منطقه ای توسعه یافتگی، ضریب نابرابری شاخص بهداشتی درمانی تاکسونومی عددی، استان خوزستان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 244

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

۷۴.

مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس امینی زهرا (میلا) علمی

منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نهادها فراوانی منابع طبیعی نفرین منابع سیاست ها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 379

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

۷۵.

تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل علی اکبری مصطفی طالشی محمد فرجی داراب خانی

منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: شهرهای کوچک نظام شهری ساختار جمعیت و اشتغال توسعه و توازن منطقه ای غرب کلان منطقه زاگرس

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 903

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

۷۶.

تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید فؤاد موسوی آزاده محرابیان

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: رشد اقتصادی ناطمینانی تولید مدل گارچ (GARCH) مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 944

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

۷۷.

شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد اشتغال و تولید با استفاده از جدول داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم فرمانی نظر دهمرده قلعه نو جواد شهرکی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: داده - ستانده استان سیستان و بلوچستان اشتغالزایی فعالیت کلیدی شاخص MRI

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 894

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.

۷۸.

بررسی مقایسه ای کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید سپهردوست محمدحسن فطرس عادل برجیسیان

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی فساد سیستم معادلات همزمان کانال های تأثیر فساد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 407

مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.

۷۹.

بررسی رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی در ایران: با رویکرد مدل غیرخطی MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مهدیلو حسین اصغرپور زهرا کریمی تکانلو

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شاخص توسعه انسانی مدل مارکوف سوئیچینگ علیت غیرخطی آزمون زیوت و اندریوز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 957

۸۰.

تأثیر سرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا فتاحی بیات احمد گودرزی محمدرضا گودرزی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلید واژه ها: توسعه کشاورزی سرمایه انسانی نوآور نهادهای رسمی و غیر رسمی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 556

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت سرمایه انسانی نوآور به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از محققین معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند نقطه آغازی برای دستیابی به سرمایه انسانی نوآور که از عناصر توسعه پایدار به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را هم به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین چهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخ گویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی بر اساس نظریه های موجود و امکانات منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در سطح کارشناسان بخش های مختلف مرتبط با کشاورزی در استان مرکزی طراحی شد. بدین ترتیب از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای آموزش، بهداشت و سلامت، نهاد های رسمی، نهاد های غیر رسمی و سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که رابطه ای با جهت مثبت میان متغیرهای سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی استان وجود دارد، بنابراین، در کل تحلیل آماری، متغیرهای سرمایه انسانی نوآور بر توسعه کشاورزی استان مرکزی تأثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد با متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالب فرضیه های تحقیق به تأیید رسیده است. برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.

درخت حوزه‌های تخصصی