رضا ویسی

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن و جلوگیری از هدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP[1]) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری دیلمان در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت. شهر لاهیجان در رتبه دوم و منطقه نمونه گردشگری زیاز و سجیران از توابع شهرستان رودسر در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است. همچنین یافته های حاصل از روش تحلیل خوشه ای حاکی از آن است که مکان های نمونه گردشگری دیلمان، شهر لاهیجان، زیاز و سجیران، تی تی، شوئیل و ابی نام در اولویت اول برنامه ریزی و به عنوان قطب توریستی مشخص شدند، هلودشت،له له رود، خرما، خصیل دشت، کلاچای، چاف و چمخاله، علیسرود، سفید آب، چابکسر و امیرکلایه در اولویت دوم برنامه ریزی و به عنوان مرکز توریستی و در نهایت، مناطق نمونه گردشگری جواهر دشت، کیا کلایه، میان لنگه و سرولات در اولویت سوم برنامه ریزی و به عنوان نقطه توریستی شناسایی شدند. <br clear="all" /> [1]. Analytical hierarchy process

شناخت و تحلیل فضایی کاربری اراضی مناطق شهری و کاهش نابرابری های ناشی از ناموزنی و  قطبی شدن آن ها در مناطق شهری زیربنای برنامه ریزی است. این پژوهش به بررسی و تحلیل فضایی کاربری های اوقات فراغت در مناطق 10 گانه شهرداری اصفهان پرداخته است. در این پژوهش کاربری اوقات فراغت شامل: کاربری های فرهنگی، مذهبی، جهانگردی و پذیرایی، ورزشی، تفریحی، پارک و فضای سبز است. تغییر الگوی زندگی، احساس نیاز به اوقات فراغت در ساکنان شهر ها را روز به روز افزایش داده است. اهداف این پژوهش، میزان برخورداری مناطق شهر اصفهان ازکاربری اوقات فراغت و مقایسه تطبیقی این کاربری هادر سال های 1375 تا 1385 است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بااستفاده از مدل های توسعه اوقات فراغت (LDI) و ضریب تغییر پذیری ویلیامسون (CV) است. نتایج حاصل توسط مدل (LDI) مشخّص می سازد که در سال 1375 منطقه 6 با امتیاز 74/0 رتبه اول، منطقه 8  با امتیازی در حدود 38/0 در رتبه دوم و منطقه 3 با امتیاز 23/0 در رتبه سوم قرار گرفته اند و مناطق 1، 4 و 5 به ترتیب در پایین ترین رتبه قرار دارند. بر مبنای محاسبات شاخص ترکیبی توسعه گردشگری در سال 1385، در میان مناطق شهر اصفهان، منطقه 3 با امتیاز 80/0 رتبه اول، منطقه 4  با امتیازی در حدود 73/0 در رتبه دوم و منطقه 6 با امتیاز 58/0 در رتبه سوم قرار گرفته اند. و مناطق 10، 8 و 2 به ترتیب در پایین ترین رتبه در سال 1385 قرار دارند. در نهایت توزیع کاربری های اوقات فراغت شهر اصفهان در مناطق و طی زمان در حال تغییرات ناموزونی است.

در استان گیلان، نابرابری و فقدان تعادل در پراکنش بهینه امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در نخست شهر ناحیه ای (شهر رشت)، عدم تعادل و شکاف توسعه بین نواحی استان را موجب شده است. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعه نواحی و شناسایی نحوه توزیع عدالت اقتصادی- اجتماعی میان نواحی برای کاهش نابرابری های ناحیه ای ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف، شناسایی درجه برخورداری نقاط شهری استان گیلان از نظر شاخص های توسعه و روند تغییرات سطوح توسعه در سال های 1375 تا 1390 انجام یافته است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت بررسی وضعیت برخورداری و توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان از 40 شاخص در بخش های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مسکن و زیربنایی، تفریحی و پذیرایی وشاخص تلفیقی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز خدمات و امکانات روز به روز در شهرهای بزرگ منطقه از جمله رشت، بندرانزلی و لاهیجان بیشتر می شود و این امر بر میزان ناتعادلی و شکاف توسعه بین شهرهای استان خواهد افزود. بررسی های تحلیلی بیانگر آن است که یک نوع بی تعادلی در سلسله مراتب توسعه در نقاط شهری استان گیلان، به دلیل قرار گرفتن بیشتر شهرها در ردیف شهرهای نیمه توسعه یافته و محروم وجود دارد و در نهایت بر اساس الگوی رگرسیونی محاسبه شده، اولویت پیش بینی درجه برخورداری شهرهای استان گیلان به ترتیب در شاخص های مسکن و زیربنایی، خدمات تفریحی و پذیرایی، شاخص های اقتصادی، خدمات فرهنگی و آموزشی و شاخص های بهداشتی و درمانی می باشد.

بخش مرکزی شهرها همواره ظرفیت زیادی به منظور ارتقاء، رشد و توسعه شهر داشته است. همراه با گسترش شهر و ایجاد قطب های جدید فعالیت و سکونت در سایر نقاط شهر و از طرف دیگر ظهور مسائل و مشکلات فضایی در بخش مرکزی شهرها، ظرفیت های توسعه ای این بخش از شهر تحت تأثیر قرار گرفته است. مرکز شهر رشت در گذر زمان و تحت تأثیر اثرات کُنِش متقابل نیروهای پویا، پویایی هایی را تجربه کرده است. بنابراین لازم است این نیروها و فرآیندهای پویا را شناخت و دانست که، پویایی فضایی-کالبدی بخش مرکزی شهر رشت از چه ماهیتی برخوردار است، تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است، این پویایی در قالب چه فرایندهایی رخ داده است و کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را دگرگونی های این بخش از شهر داشته است. نوع تحقیق در این پژوهش شناختی- تبیینی، و پارادایم/ فلسفه ی روش شناختیِ آن نیز، پوزیتیویستی- تفسیری است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مبتنی بر اجتناب از شرایط نامطلوب با دارا بودن 65 درصد از وزن کلیه عوامل اثر گذار بر پویایی بخش مرکزی شهری رشت، مهمترین عوامل در تصمیم گیری به جدایی گزینی و جابجایی خانوارها و در نتیجه پویایی فضایی کالبدی بخش مرکزی شهر رشت می باشند.  بر اساس یافته های تحقیق، علیرغم روند افزایشی کل جمعیت شهر رشت (82/36 درصد) طی دوره ده ساله 1380 الی 1390، اما جمعیت بخش مرکزی آن طی این دوره با کاهش (34/4 درصد) مواجه است، و الگوی کاربری اراضی و کارکرد املاک بخش مرکزی شهر تمایل شدید به کاهش کاربری مسکونی (19 درصد کاهش طی سال های 1352 الی 1397) و افزایش کاربری تجاری (75 درصد)، کاربری تفریحی گردشگری (2586 درصد)، کاربری پارکینگ (114 درصد) و کاربری فرهنگی (51 درصد) دارد. بنابراین ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر شهر رشت، از طریق تغییر در چرخه های سرمایه گذاری- سرمایه زدایی و اولویت ارزش مبادلاتی بر ارزش مصرفی زمین و املاک،  بر روند رو به افول بخش مرکزی شهر رشت از نظر سکونت و بازساخت های فضاهای فعالیتی اثر گذار بوده است. در نهایت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تدوین راهبرد بازآفرینی و بهسازی محله های بخش مرکزی شهر رشت بر اساس توان فضایی قابلیت دسترسی، با تأکید بر رفع آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه کارآمدترین راهبرد در توسعه این بخش شهری است.

استفاده مناسب از توان های محیطی پیرامون شهر باعث افزایش کارآیی اقتصادی و کاهش آسیب پذیری به منابع موجود می شود. در شرایط کنونی مواجه اغلب شهرها با توسعه کالبدی سریع و فزاینده، لزوم شناخت و مکان یابی اراضی مناسب به منظور حفظ منابع نایاب در شهرها را ضروری می سازد. شهر رشت نیز با توجه به وضعیت استقرار خود در جلگه حاصلخیز گیلان و وجود محدودیت های فیزیکی توسعه شهری مانند اراضی باتلاقی، زمین های زراعی و باغات حاصلخیز، جنگل و... نمی تواند به صورت گسترده توسعه یابد. هدف اصلی مقاله، تعیین جهت  مناسب و بهینه گسترش شهر با حداقل آسیب به منابع محیطی به منظور تأمین زمین برای  توسعه آتی شهر رشت است. بدین منظور از ابزار فنی سیستم اطلاعات جغرافیایی برای جمع آوری، تحلیل و تولید لایه ها و نقشه های مختلف تعیین موانع و جهت توسعه بهینه شهر رشت استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا ویژگی های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 11 شاخص (قابلیت اراضی، توپوگرافی، پایداری زمین، شبکه ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیست گاه قرقاول، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر)شناسایی، جمع آوری و پردازش شدند. پس از این مرحله، عملیات ورود متغیرها و معیارها به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )انجام و در مرحله بعد با توجه به داده های موجود، لایه های اطلاعاتی جدیدی مانند فاصله از گورستان، فاصله از رودخانه، فاصله از شهرک صنعتی و ... ارزیابی شد. در ادامه داده ها مجددا طبقه بندی و ارزش گذاری شدند، در این تحقیق برای ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی از مدل (AHP ) و روش رتبه ای استفاده شده است. در نهایت پس از تلفیق نقشه ها، نقشه نهایی جهات مناسب گسترش آتی شهر رشت بهینه گزینی و ارایه و تعیین گردید. خروجی و برآیند مطالعات، بهترین اراضی را برای توسعه آتی شهر در محور جنوب آن جهت یابی کرده است.

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن روستایی و جلوگیری از حدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از 29 معیار شامل 11 معیار در رابطه با جاذبه های طبیعی و انسانی، 5 معیار در زمینه شعاع جذب گردشگر، 9 معیار مربوط به دسترسی و 4 معیار در رابطه با مساحت اراضی قابل برنامه ریزی و مصوب اقدام به اولویت بندی حوزه های روستایی نمونه گردشگری غرب استان گیلان جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری نموده است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری لیسار در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت که این امر به دلیل وجود جاذبه های مانند ساحل زیبا، بهره مندی از آثار تاریخی، وجود جاذبه های مصنوعی و فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از مسیر گردشگی و چشم انداز زیبا است. تالاب استیل با برخورداری از جاذبه های زیبای طبیعی و انسانی مانند، تالاب، دریاچه، جنگل قابل نفوذ، آثارتاریخی، جاذبه فرهنگی و اجتماعی در رتبه دوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است و روستای نمونه گردشگری گیسوم از توابع شهرستان تالش با وجود ساحل ماسه ای، مسیر دسترسی جنگلی و جاذبه های مصنوعی و طبیعی در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است.

شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش تأثیرات آن از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است، چرا که ناهنجاری های اجتماعی به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر و ظرف مکانی و خصوصیات زمانی است که این رفتارها را از یکدیگر  متمایز می سازد. منطقه 2 شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهرداری تهران دارای مسائل و مشکلاتی چون مهاجرپذیر بودن، رشد سریع جمعیت، گسترش فیزیکی شهر، ناهمگونی و عدم انسجام اجتماعی، نواحی با بافت فرسوده نظیر روستاهای درکه، اوین، طرشت، فرحزاد و مناطق حاشیه نشین اسلام آباد، اسلام آباد جنوبی و جاویدآباد شرقی می باشد. طبق بررسی های انجام گرفته جرایم مرتبط بامواد مخدر از مهمترین جرایم ارتکابی در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد که بیشترین آمار را در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران دارا می باشد. از این رو هدف این پژوهش تحلیل شرایط فضایی- کالبدی مؤثر بر ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. بررسی کاربری های موجود منطقه 2 شهرداری تهران به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز،سایر، تجاری و اداری، خدمات شهری، حمل و نقل و انبارداری بیشترین درصد وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدررا داشته اند. و از طرفی دیگر به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز، خدمات شهری و سایر دارای بیشترین درصد مساحت در میان کاربری های منطقه 2 شهرداری تهران می باشند. از این رو می توان نتیجه گرفت که نوع و نحوه استفاده از اراضی شهری می تواند درایجاد زمینه ها و شرایط ارتکاب بزه مؤثر باشد و از طرفی برخی خصیصه های مکانی دیگر مانع و عامل بازدارنده بزهکاری باشد.بنابراین با در نظرگرفتن سهم بالای بزهکاری در مجاورت کاربری مسکونی و فضای سبز و تأثیر این کاربری ها در افزایش میزان جرایم مورد بررسی، فرضیه این پژوهش مبتنی بر تأثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در توزیع جغرافیای نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 2 شهرداری تهران تأیید می گردد.

رشد روزافزون جمعیت شهرها در گسترش فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی حاشیه شهرها نقش مؤثری داشته است. جمعیت شهر رشت از حدود 294 هزار نفر در سال 1370 به بیش از 600 هزار نفر در سال1390 افزایش یافته است. در این دوره مساحت محدوده شهر از 2994 هکتار به 10240 هکتار رسید. نتیجه افزایش جمعیت و مساحت شهر، توسعه فیزیکی شهر و در نتیجه تغییر کاربری اراضی حاشیه شهر و به زیر ساخت و ساز رفتن این اراضی بوده است، بنابراین شناسایی ساز و کارهای مؤثر بر رشد و پویایی شهر به منظور  مقابله منطقی و صحیح با مشکلات تبعی آن و همچنین طراحی اندیشمندانه و مدبرانه توسعه آتی شهر حائز اهمیت می باشد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پیمایشی تحقیق نشان داد که طی دره 1370 تا 1390، حدود 3587 هکتار از اراضی حاشیه شهر، تغییر کاربری یافته و به زیر ساخت و سازهای شهری رفته است. با توجه به آمار شهرداری رشت، تعداد واحد مسکونی شهر رشت از 84053 در سال 1370 به 140355 واحد در سال 1389 رسیده است، که نشانگر 67 درصد افزایش طی این دوره است. همچنین یافته های حاصل از مقایسه دو نقشه شهر رشت در سال های 1370 با 1390 نشان داد که طی دوره مذکور تعداد 10 روستا به شهر ملحق شده و همچنین تعداد 57728 قطعه ملک اعیانی در حاشیه شهر به محدوده خدماتی شهرداری اضافه شده است. که این قطعات شامل کاربری های مختلفی، از جمله مسکونی، تجاری، صنعتی و... است

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.