آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسین آقایی جنت مکان
| مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
دادرسی غیابی درامور کیفری؛ مبانی ودلایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیین های دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول می دانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر می گردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظام های حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.
نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها
حوزه های تخصصی:
تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات جنگی موضوع ماده 8 اساسنامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.
نقش اخلاق اسلامی در حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق انسان را به تکامل روحی و درونی می رساند، و حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت بر جامعه، به اداره جامعه انسانی برمی پردازد چگونه اخلاق که عمدتا یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون گرایی در آن متجلی است با حکمرانی مدیریت جامعه که به امور مردم در همه ابعاد می پردازد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساسا چگونه است که در دل حکومت و حاکمیت سیاسی، حکمت عملی «اخلاق » نقش آفرین باشد؟ با بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب بخوبی متوجه می شویم که اساس همه آنها بر اخلاق اسلامی متمرکز است چگونه می شود که با این همه حجم آیات کلام الله مجید و فرمایشات ائمه معصوم و بزرگان دین که دارای ابعاد کاملا اخلاقی می باشند اصول خوب چون مسئولیت پذیری،پاسخگویی،حکومت قانون، عدالت ورزی، دادرسی عادلانه، حق اظهار نظر،مشارکت، کنترل و مبارزه با فساد و شفافیت از بعد اخلاقی تعریف و تفسیر شوند اما مبتنی بر اخلاق نباشد لذا اخلاق و حاکمیت، هیچ تنازع و تعارضی با همدیگر ندارند و اتفاقا همه شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی هستند. حال با جمع وجود همه این شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی حاکمیت مطلوب بهتر ببار می نشیند.
ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بین فقها درباره ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم علیه و کیفر اضافی که در مرحله صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش های اساسی و اختلاف های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعده «لا دیه لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر بودن خون فرد شده اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق الله از حقوق الناس شده اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می شود که شایسته بررسی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن ها و تحلیل مواد قانونی می پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادله حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح ماده 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصره ماده 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی دارد.
وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
757 - 775
حوزه های تخصصی:
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
تأثیر رویه قضایی دادگاه های اختصاصی بر صورت بندی مفاهیم حقوق کیفری بین الملل:مطالعه انتقادی کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶)
1-18
هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چگونگی شکل گیری و صورت بندی مفاهیم ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین المللی در بستر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی است. حقوق کیفری بین المللی رشته نوپایی است که از حقوق بین الملل و حقوق کیفری ریشه گرفته است و تا زمان محاکمات نورنبرگ چندان شکل نگرفته بود. نخستین بار رأی دادگاه نورنبرگ در 1946 م اصول اولیه حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را، که بعدها از آن ها با عنوان «اصول نورنبرگ» یاد شد، پایه ریزی کرد. دادگاه های دیگری که در فاصله بین دادگاه نورنبرگ تاکنون تشکیل شده اند، آرا و تصمیماتی اتخاذ کرده اند که درخور بررسی و توجه است. رویه قضایی دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا پربارترین منبع حقوق کیفری ماهوی را فراهم می کنند؛ این نوشتار به [تحلیل] رویه قضایی این دیوان ها اختصاص دارد. تأثیر مستقیم و سترگ رویه قضایی در شکل گیری حقوق کیفری بین المللی در تدوین اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی، که در فرصت کوتاهی پس از تشکیل دیوان های اختصاصی صورت گرفت، به وضوح مشهود است. نگارنده در این نوشتار هم زمان به نقد کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی می پردازد که بر همین موضوع تمرکز دارد.
تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)
275-293
حوزه های تخصصی:
در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.
دست کاری قیمت در بازار کالا از طریق گران فروشی از نگاه فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
285 - 308
ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می کند که برخی بنگاه ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه ای دست یابند که این عمل را می توان دست کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارائه نشده و حتی می توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان سنجی دست کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل دهنده جرم دست کاری قیمت، نتایج نشان می دهد گران فروشی، درصورتی موجب دست کاری قیمت کالا می شود که سبب بی تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به صورت نامتعارف و ناعادلانه به دست آید. به علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.
مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
142 - 169
حوزه های تخصصی:
با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.
ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵
144-127
حوزه های تخصصی:
توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.
ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.
وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
245 - 270
حوزه های تخصصی:
بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارائه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادلۀ ارائه شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می کند.