غلامرضا ذاکرصالحی

هدف اصلی این مقاله، بازنمایی مناقشه ای هشتادساله پیرامون دانشگاه ایرانی است که نگارنده ریشه های آن را در ضعف هویتی می داند. ضعف هایی که در دو قلمرو تداوم و تمایز خود را نشان می دهند و سپس منجر به فقدان پیگیری یک الگوی مشخص می شوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی جهت معرفی چهار الگوی شناخته شده آموزش عالی یعنی الگوهای ناپلئونی، هومبولتی،آکسبریجی و الگوی بازار(سبک دو) بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد در کشور ما در عین اقتباس عناصری از هر چهار الگوی یادشده، هیچ یک از آن ها به طور کامل تحقق نیافته است. این فقدان الگو ریشه در ضعف مؤلفه های هویت ساز، هم چنین کم توجهی به تدوین فلسفه آموزش عالی دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در دانشگاه های جامع ایران بر مبنای دیدگاه اعضاء هیات علمی بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن شامل تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه های جامع ایران بوده که با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، ابتدا در قالب روش نمونه گیری خوشه ای، دانشگاه های جامع کشور به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 367 نفر از اعضاء هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، کولموگروف-اسمیرنوف،t  تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بجز مولفه آزادی علمی، سایر مولفه های دانشگاه کلاس جهانی برای دانشگاه های جامع کشور در سطحی پائین تر از متوسط قرار دارند.

اعضاء هیات علمی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی هر دانشگاه نقش مهمی در عرصه تعاملات بین المللی دارند و زمانی می توانند در ایفاء این نقش موثرتر عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی است و برای نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 21 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوا استقرایی بود. برای حصول اطمینان از روایی داده  های پژوهش، از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان در پژوهش و بازبینی توسط  همکاران استفاده شد. یافته ها نشان داد که الگوی مفهومی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی را می توان در شش مقوله شایستگی تعریف کرد که عبارتند از: شایستگی علمی، شایستگی حرفه ای، شایستگی ارتباطی، شایستگی میان فرهنگی، شایستگی فراشناختی و شایستگی فکری.

این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مولفه های مورد توجه مطالعات، نتایج مطالعات و بررسی شکلی و توصیفی آنها انجام شده است. بدین منظور کلیه آثار موجود در بازه زمانی 2015-2000 در پایگاه های اطلاعاتی مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مطالعه شد. این آثار از 33 مجله تخصصی در حوزه آموزش عالی که مشتمل بر 24 عنوان سند علمی شامل 18 مقاله، 5 کتاب و یک پایان نامه در زمینه آموزش عالی خصوصی است استخراج و به روش توصیفی -تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش در سه بخش ارائه شده است: بخش اول؛ در خصوص مباحث و مولفه های مورد توجه پژوهشگران که نتایج مطالعه نشان داد پژوهشگران بیشتر به مباحثی از جمله چرایی خصوصی سازی آموزش عالی، اهداف، معایب و مزایا و همچنین انواع موسسات آموزش عالی خصوصی پرداخته اند. بخش دوم؛ نتایج مطالعات حاکی از آن بود که گسترش بی رویه مراکز خصوصی آموزش عالی منجر به کاهش کیفیت، افزایش نرخ بیکاری، عدم کاهش وابستگی مالی به بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به نیازهای بازار کار و اولویت منافع فردی نسبت به منافع اجتماعی شده است. در بخش سوم؛ نتیجه بررسی ساختار شکلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 58% این مطالعات در دوره زمانی سال های 2011 تا 2015 انجام شده 83% پژوهش ها از روش تحقیق کیفی و شیوه مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانه ای و تنها 17% از روش تحقیق کمی و مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده اند. به لحاظ ملی و فراملی بودن مطالعات نیز 71% پژوهش ها ملی و 29% فراملی بوده اند. از نظر هم نویسی و مشارکت هم پژوهش گروهی 8% نسبت به پژوهش انفرادی بیشتر بوده است.

استقلال دانشگاهی رکن مهم آموزش عالی است که در سطح ساختاری از رهگذر پیکره حاکمیتی دانشگاه یعنی هیئت امنا به بالندگی می رسد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش و جایگاه هیئت امنای دانشگاهی، ترکیب اعضا، وظایف و نظام های پشتیبان تصمیم در این نهاد دانشگاهی است. این تحقیق از نوع کیفی و با رویکرد تطبیقی است. نمونه در دسترس این مطالعه مشتمل بر 24 دانشگاه معتبر در چهار قاره جهان می باشد گام نخست، توصیف پدیده موردمطالعه است که در مطالعات اسنادی بازنمایی شد...مطالعات اسنادی این مقاله در چهار بخش ساماندهی شده است: مطالعات مربوط به حاکمیت و اداره امور دانشگاهی، وظایف و کارکرد هیئت امنا، ترکیب اعضا و درنهایت ترکیب جنسیتی اعضا. در گام دوم، فرآیند مقایسه و تطبیق و استخراج وجوه تفاوت و تشابه طی شده است. یافته ها نشان داد علیرغم اشتراک در جوهره و نقش اصلی این هیئت یعنی پیکره حاکمیتی بودن، سیاست گذاری، نظارت و ... در کشورها و دانشگاه های موردمطالعه، تفاوت هایی متناسب با سطح توسعه یافتگی و بافتار آموزش عالی کشورها مشاهده می شود. در دانشگاه های آمریکایی و انگلیسی پیچیدگی و تنوع نقش و کارکردها و ساختار داخلی هیئت بیشتر از دانشگاه های آسیایی و استرالیایی است. در مالزی و ژاپن با الهام از دیدگاه شرکتی، غالباً بجای هیئت امنا، اداره دانشگاه توسط هیئت مدیره صورت می گیرد.

در دهة اخیر، حوزة مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار دهها اثر علمی شکل گرفته است. ارائة تصویری روشن و علمی از پژوهشهای انجامشده در ایران نقطة عزیمت مهمی برای سیاستگذاران است. این فراتحلیل میتواند انباشت علمی داخل کشور را درقلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین ایده ها و راه کارهای نوینی را به مدیران و سیاستگذاران حوزة علم عرضه کند. پرسش اصلی مطالعة حاضر این است که در حوزة مطالعات اجتماعی علم در ایران چقدر انباشت و تولید علم صورت گرفته است؟ این دانش انباشته ازنظر شکلی، روششناختی و محتوایی چه ویژگیهایی دارد؟ این پژوهش بهمنظور نیل به مرور نظاممندی که هدف مطالعه است از روش فراتحلیل کمی و کیفی بهره میجوید. برای فراتحلیل کیفی آثار مکتوب نویسندگانایرانی، کلیة مطالعات انجامشده طی دو دهة گذشته، اعم از کتاب، مقاله و پایاننامه، که حدود یکصد اثر برآورد شد، بهصورت تمامشماری مطالعه، فیشبرداری، کدگذاری وتحلیل شد. یافته های این مطالعه نشان دهندة تأخر مطالعات اجتماعی علم در ایران نسبت به نسلها و رهیافتهای چندگانة جامعهشناسی ایرانی است. ماهیت غالب در این آثار، رویکرد برونگرا و در سطح توصیفی و متمرکز در نسل دوم جامعهشناسی ایرانیاست. راهکارهای ارائهشده در این آثار نیز غالباً مدیریتی، تکزمینهای، اصلاحی، در سطح کلان و فرابخشی، مشوق رویکرد اشاعهگرا و با ویژگی بلندمدت بوده اند.

حقوق مالکیت معنوی یا فکری، حقوق اموالی است که دارای ارزش اقتصادی داد و ستد هستند، ولی موضوع آن ها شیء معین مادی نیست. براساس بند «ج» ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم درخصوص ارزیابی و تأیید اختراعات و همچنین ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه، این دستگاه دارای وظایفی در این قلمرو است. در این پژوهش نقش های ده گانه آموزش عالی در نظام حقوق مالکیت فکری تدوین و دیدگاه پاسخگویان درباره میزان اهمیت هریک تدوین شده است. یافته ها مؤید اهمیت بالای کلیه نقش ها وکارکرده از نظر پاسخگویان است. در کنار این تلاش، تجارب عملی26 دانشگاه معتبر جهان در زمینه حقوق مالکیت فکری با تأکید بر مبحث اختراعات با رویکرد تطبیقی جمع بندی شده است. تجارب دانشگاه ها نشان می دهد جوهره اصلی فعالیت دانشگاه ها ایجاد یک نظام حمایتی است تا بتوان ایده ها و پژوهش ها را به سطح تجاری سازی و خلق ثروت رهنمون شد. انواع این حمایت ها عبارت است از: مشاوره، تسهیل تجاری سازی، کمک به صدور مجوز، حمایت از بازاریابی، پیگیری امور ثبت اختراع، ارزیابی اختراعات دانشگاهی، کمک های مالی، استانداردسازی، انگیزش، رسیدگی به دعاوی، تهیه اسناد حقوقی و کنترل قوانین. در نهایت دو سنخ اروپایی و آمریکایی شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهند در ایران، آنچه درعمل اتفاق افتاده عمدتاً ارائه مشاوره و خدمات حقوقی، یعنی الگوی اروپایی بوده، نه الگوی امریکایی که تأکید بر کمک به تجاری سازی دارد.

پردیس های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی می توانند مکانی برای جامعه پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان محسوب شوند. آنچه که مرتون الزامات نهادی علم می نامد. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل گیری اجتماع علمی و نقص در تکامل دانشگاه همیشه بحث برانگیز بوده است. هدف مقاله حاضر تبیین ویژگی های زندگی دانشجویی در ایران از زبان خود دانشجویان، و به عبارت دقیق تر پاسخگویی به این سوال اساسی است که دانشجویان چه دیدگاهی نسبت به محیط پردیس و تمایزات و الزامات نهادی آن دارند؟ در این مطالعه استفاده شده است. بدین منظور تعداد 60 پرسشنامه باز تکمیل شده «تحلیل محتوا» اکتشافی از روش توسط دانشجویان استخراج و کدگذاری و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد مضامین ذکر شده توسط دانشجویان، معرف عدم کنشگری آنان در عرصه تولید و مصرف علم، عدم تمایز جدی پردیس با سایر محیط های جوانان، ضعف سنت ها، اسطوره ها، ارزش ها، عادات، آیین ها و دستاوردهای آکادمیک در زندگی دانشجویی می باشد. همچنین بیانگر ضعف شکل گیری اجتماع علمی و هنجارهای آن و نیز دغدغه های دانشجویان عمدتاً فردی و تماشاگرانه و منفعل و غیر ایدئولوژیک است.

از دیرباز مبحث استقلال و خود مختاری دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تأسیس نهاد دانشگاه همزاد است. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که علاوه بر کاستی های مدیریتی از نظر حقوقی نیز این موضوع با کاستی ها و چالش هایی مواجه بوده است. اما تاکنون ترسیم حقوقی دقیقی از این کاستی ها صورت نگرفته است. درعین حال ظرفیت های قانونی موجود نیز ناشناخته مانده است. مطالعه حاضر با بهره مندی از روش تحلیل حقوقی» کوشیده است ظرفیت های قانونی موجود در ایران برای ایده استقلال دانشگاهی را بازنمایی و تحلیل کند. یافته ها نشان می دهد این ظرفیت ها در بستر تاریخی خود از زمان تأسیس دارالفنون تاکنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است: نظام شورایی و خودمختاری محدود، نهادینه شدن خودمختاری محدود در دانشگاه تهران، اداره هیئت امنایی، انحلال هیئت های امنا و بازگشت به تمرکزگرایی دولتی، احیای قوانین قدیمی و آغاز فرآیند اعطای اختیارات و درنهایت شتاب بخشی به آن از سال 1383 تاکنون. یافته ها هم چنین بیانگر وجود ابهامات و تعارضاتی در قوانین موجود است اما درنهایت با معرفی ظرفیت های جدید قانونی چنین نتیجه گیری می شود که به دلیل وجود موانع ساختاری از همین ظرفیت های حداقلی استفاده و بهره لازم به عمل نیامده است.

در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فناوری ، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فناوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورهای مبداء و تأثیر تحرک و جابه جایی دانشجویان در ارتقاء سرمایه انسانی باعث توجه به مزیت های پنهان جذب دانشجویان خارجی شده است. همچنین نقش آموزش چند فرهنگی در غنا بخشیدن به آموزش ها و ارتقای برابری، احترام، پذیرش و فهم متقابل فرهنگ ها اهمیت بین المللی سازی آموزش عالی را مضاعف کرده است. با وجود این که در دو دهه اخیر تعداد دانشجویان خارجی جهان 2.3 برابر شده و کشورهای منطقه نیز در یک رقابت جدی برنامه های بلند پروازانه ای برای جذب دانشجویان خارجی تدارک دیده اند، در کشور ما نوعی بی تصمیمی و خلاء راهبرد کلان ملی در این زمینه مشهود است. مقاله حاضر می کوشد با مطرح نمودن تجارب مختلف جهان بویژه کشورهای منطقه، الگوهای مختلف و انواع تلاش های جاری در این زمینه را معرفی نماید. سپس از طریق انجام یک مطالعه اکتشافی-پیمایشی نظرات خبرگان، متخصصان و مدیران آشنا با موضوع پیرامون گزینه های مختلف راهبردی از طریق برجسته سازی اولویت های مورد نظر آنان تدوین شده است. یافته های این مطالعه بیانگر اولویت تمرکز بر رقابت منطقه ای (در مقابل خط شکنی در عرصه جهانی و یا حفظ وضع موجود) با تمرکز بر محوریت پژوهش و فنآوری در جذب دانشجویان خارجی است. خبرگان پیرامون "راهبرد پذیرش دانشجو" جذب دانشجویان شایسته (در مقابل جذب نخبه و یا سیاست درهای باز) را توصیه نموده اند. همچنین ارکان اصلی راهبرد ایرانی از نظر پاسخگویان عبارتند از: تمهید زیست بوم مناسب علمی و رفاهی، ارائه کیفیت بالای آموزش، آموزش انعطاف پذیر و ارائه خدمات آموزشی ارزان.

در اقتصادهای دانش بنیان، علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این رو، اکنون راهبردهای کلان علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی با دقت بررسی و در چارچوب طرح های میان مدت و بلندمدت، تدوین، اجرا و پایش می شود. نکته مهم، درک واقعی و بی طرفانه نقطه عزیمت و وضع موجود است که پایگاه علم و فناوری کشور نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، در وهله نخست تعیین حدود نسبی این پایگاه و سپس بیان پیشنهادهایی برای درج در بخش علم و فناوری برنامه های توسعه در قالب هسته های جهت دهنده است. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت پایگاه علم و فناوری، با توجه به الگوی چهارگانه ای که در مقاله حاضر مطرح شده است، چگونه است؟ آیا این وضعیت، بیانگر وجود مشکلات، آسیب ها و عدم تعادل هایی در نظام علم و فناوری در سطح ملی است؟ روش پژوهش، بررسی و تحلیل آماری و نیز تحلیل محتوای کیفی است که در کنار آن یک، پژوهش آسیب شناختی نیز در حوزه علم و فناوری انجام شده است. یافته ها در قالب داده های منظم از بررسی آماری و نیز گزارش آسیب شناختی، بیانگر برخی گسست ها و عدم تعادل ها در این حوزه است. جزیره ای شدن، عدم هماهنگی و انسجام نهادهای سیاستگذاری، ضعف رابطه بین رشد علم و تولید، عدم توان جذب سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، از جمله عدم تعادل های مذکور است. در پایان، نگارنده الگوی مطلوبی پیشنهاد کرده و در پیوست مقاله نیز بسته پیشنهادی سیاستی، به طور مدون بیان شده است.

علوم اجتماعى در ایران با استناد به میزان کمى انتشارات به کم کارى و عدم هماهنگى با جریان پرشتاب تولید و انتشار علم متهم شده است. مسئله اصلى نوشتار حاضر این است که این اتهام با توجه به داده هاى عینى و بى طرفانه تا چه حد متوجه علوم اجتماعى در ایران است؟ با توجه به ادبیات جامعه شناسى علم، انتشار از سویى ذخیره انواع سرمایه را غنى مى کند و از سوى دیگر ابزارى براى منازعه رقابتى در میدان علم و اثبات شایستگى علمى است، این فرآیند بخش مهمى از نظام پاداش دهى در اجتماع هاى علمى و اسباب تعامل علمى دانشمندان و معرف هنجار اجتماع گرایى است. از همه مهم تر میزان کمى و کیفى انتشارات علمى نشان دهنده رشد علم در هر زمینه و شاخه از علوم بشرى است. به لحاظ این که علم یک اندام واره زنده است و «زندگى علم» شباهت هاى بسیارى با زندگى طبیعى دارد، نظریه «زیست بوم شناختى علم» مى تواند استعاره ها و مفاهیم قوى براى توضیح رشد علم را در اختیار محققان قرار دهد. مقاله حاضر با بهره گیرى از این رویکرد و با استفاده از روش «علم سنجى» تلاش مى کند تحولات تولید علم در قلمرو علوم اجتماعى را در دهه 1378ـ88 بازشناسى کند. یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد، الگوى اصلى تولید علم در قلمرو علوم اجتماعى در کشور ما «تولید کتاب» بوده است. در این عرصه در دهه اخیر، 80 درصد تولید علم به علوم انسانى و 9/14 درصد به علوم اجتماعى اختصاص داشته است. از نظر کمى، در میزان تولید علم، علوم اجتماعى در رتبه سوم پس از ادبیات و دین قرار دارد. این مسئله بیان گر «اصل تنوع» در زیست بوم علم است به این معنا که نحوه تولید و زیست بوم علوم اجتماعى براساس الگوى کتاب است نه مقاله ISI. هرچند در برخى رشته ها مانند شیمى این الگو متفاوت است. از سویى یافته ها نشان داد در دهه مورد مطالعه رشد کمى تولیدات علوم اجتماعى با رشد کمى سایر رشته ها همزاد و همراه است. این مسئله نیز پدیده «هم تطورى» را در زیست بوم علم بازنمایى مى کند.سایر یافته ها با توجه به مؤلفه هایى چون ترجمه اى یا تألیفى بودن، میزان تهرانى یا شهرستانى بودن علوم اجتماعى، زنانه یا مردانه بودن علوم اجتماعى، تولید چاپ اول و تجدید چاپ و سایر شاخص هاى کمى انتشار مانند تیراژ و صفحه و... وضعیت موجود و سیر تحول دهه اخیر را نشان مى دهند.

تدوین سند چشم انداز بیست ساله، گام ارزشمندی در جهت‌دهی فعالیت های کشور برای رسیدن به توسعه بوده و از مهم ترین فرازهای سند، توجه ویژه به جایگاه ایران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مدیریتی علم و فناوری، مهم ترین عوامل شناسایی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آینده است، بهره گیری از تکنیکهای آینده نگرانه برای سنجش جهت گیری صحیح سیاست ها و کیفیت برنامه ها در مسیر تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در این مسیر است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از نظریات کارشناسان، عوامل مهم تأثیرگذار در آینده مدیریت علم و فناوری مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهمیت آن ها، میزان احتمال به چالش کشیده شدن این عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بیست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقایسه با افراد درگیر در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی هر یک از دو گروه بیش تر بر اساس حوزه دید ایشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتایج حاصل علاوه بر بیان نقاط همگرای نظریات این دو گروه، مبین دلایل اختلاف نظریات ایشان در پیش بینی آینده بوده و می تواند معیاری برای اصلاح سیاست ها و برنامه ها باشد. پیش بینی سیاست گذاران به طور کلی خوش بینانه تر از متخصصان بوده است

هدف این تحقیق بررسی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب تعامل علمی دافوس دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پِژوهشی و هم چنین شناسایی فرآیند چگونگی تعامل مورد نیاز به منظور ارایه راهکارهای بهینه ارتقا و بهبود فعالیت های تعاملی علمی پژوهشی دافوس دانشگاه علوم انتظامی است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی است و به روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق سعی شده است ضمن ارایه سبک های مختلف همکاری، ارتباطات و تعامل علمی به خصوص روابط بین سازمانی و ارزیابی وضعیت موجود دافوس، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و مدیران آموزشی و پژوهشی رده های مختلف دافوس، دانشگاه و ناجا روش های مختلف تعاملی علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی پژوهشی ارزیابی و راهکارهای بهینه ای برای ارتقا و بهبود (نیل به وضع مطلوب) تعامل علمی دافوس دانشگاه علوم انتظامی، با مراکز علمی پژوهشی در قلمروهای موصوف ارایه گردد. راهکار محوری این تحقیق این است که باید با ایجاد فضای مساعد؛ فرهنگ سازی مناسب جهت ارتقا سطح تعامل به خصوص در زمینه های علمی آموزشی و پژوهشی و استفاده از تئوری های مختلف مدیریتی و سایر سازوکار تعاملی به سمت رشد و تعالی سازمانی و فردی حرکت نماییم و دافوس دانشگاه علوم انتظامی را به وضعیت مطلوب خود که یک سازمان یادگیرنده می باشد رهنمون سازیم.

 سرمایه اجتماعی مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که تسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است. مطالعات موجود در سطح جهان عموماً وجود رابطه مثبت بین آموزش و ارتقای سرمایهّ اجتماعی را تأیید کرده است. در این پژوهش پانزده مورد از این مطالعات در خارج از کشور و سیزده مورد از مطالعات داخل کشور فرا تحلیل و بررسی شده است. بر خلاف رابطهّ متقابل و مثبت بین سرمایهّ انسانی و سرمایه اجتماعی، مطالعات موجود در ایران نشان می دهد که نظام آموزش عالی نتوانسته است نقش چندانی در ارتقای سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان ایفا کند. فرا تحلیل دو گروه از مطالعات داخل و خارج از کشور این نظریهّ معنایی را برجسته ساخت که بر خلاف تحقیقات جهانی، افزایش تحصیلات در ایران تأثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان دارد. بررسی این دو روند متناقص گونه گام بعدی این مطالعه برای حل این ناسازه را سامان داد و 9 وجه گوناگون از مسئله طی فرا تحلیل بازخوانی شد. در پایان پیگیری شش سیاست برای پر کردن شکاف موجود و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان دانشگاه کشور پیشنهاد شده است .

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.